تحالف تعز المساند للشرعية يطالب بوضع برنامج تقشفي ويحذر الشرعية من تجاهل الإصلاحات الاقتصادية( بيان )

اقليم تهامة – تعز

طالب تحالف  القوى  السياسية  المساندة  للشرعية  في  تعز  قيادة الشرعية بوضع برنامج  تقشفي  للدولة  حتى  تستقر  أوضاع  البلاد  ويعود  للاقتصاد  عافيته.

وحذرت القوى السياسية في تعز في بيان لها حذرت  من  أي  تهاون  للسلطة  الشرعية  وحكومتها  من  الاستمرار  في  عدم  المبالاة بما  يجري  والعمل  على ترجمة  مطالب  الناس  الى  واقع  ملموس، ومعالجة  مشاكل  الجهاز  المصرفي  وتفعيل  الدورة  النقدية.

وطالبت القوى السياسية بالسيطرة  التامة  على  الأوعية  الايرادية  للدولة  وتأمين  تدفق  الموارد  المالية  من  مختلف  تلك  الاوعية  للبنك  المركزي  وفروعه  في  المحافظات.

وشددت على ضرورة مواجهة  كل  مظاهر  الفساد  ونهب  المال  العام  في  هذه  الأوعية والعمل  على  تغطية  نفقات  الدولة  من  هذه  الموارد  بدلا  من  التمويل  التضخمي.  

وأكدت على  ضرورة  العمل  على  تفعيل  قطاع  الصادرات  اليمنية  وبالأخص  النفط  والغاز  وتأمين  تدفقات  نقدية  دائمة  من  العملات  الأجنبية  لخزائن  الدولة. ونؤكد  هنا  على  أهمية  تشغيل  مصافي النفط  وكذا  شركة  النفط  الوطنية  بصورة  تؤمن  مشتقات  النفط  لجميع  مواطني  الدولة  وبالأسعار المناسبة .

ودعت القوى السياسية بتعز الأشقاء في التحالف العربي دعم الحكومة بما يمكنها من الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، و تفعيل الموانئ اليمنية و كل ما من شأنه رفد الخزينة العامة بالموارد.

كما وجهت دعوة لتقليص  العمالة  في  السلك  الدبلوماسي  اليمني  وتخفيف  العبء  على  نفقات  الدولة  بالعملات  الأجنبية  .

 وأشارت إلى ضرورة العناية  بملف  المغتربين  اليمنيين  والعمل  بسياسات  تؤدي  الى  تدفق  عائدات  المغتربين  اليمنيين  عبر  الجهاز  المصرفي  اليمني  بالتعاون  مع  الاشقاء  في  السعودية  ودول  الخليج  العربي المساندة  للشرعية .

 ودعت إلى إلزام  كافة  منتسبي  الدولة من  الوزراء  ونوابهم  والوكلاء  والبرلمانيين وغيرهم  ممن  يستلمون  رواتب  شهرية  من  خزينة  الدولة  بالعودة  للداخل .

…. نص البيان السياسي ….

وقفت الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية في محافظة تعز صباح اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2918 م أمام أوضاع المحافظة وبالخصوص موضوع غليان الشارع التعزي بسبب الانهيار المتسارع لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من حصار مليشيا الحوثي الانقلابية التي كانت السبب الرئيس في كل ما حل باليمن، من معاناة إنسانية و سوء الأحوال الأمنية و المعيشية في مختلف المجالات، غير أن هذا لايعفي الحكومة من المسؤولية القانونية المترتبة عن عدم اتخاذها للإجراءات و التدابير اللازمة التي تؤمن للمواطن معيشة كريمة و مستقرة.

ولذلك كله فإن تحالف القوى السياسية في المحافظة في الوقت الذي تؤكد فيه على أهمية ايلاء مسألة تحرير ماتبقى من اجزاء تسيطر عليها مليشيات الانقلاب وفك الحصار عن مدينة تعز
تدعو أيضا السلطة الشرعية و الأشقاء في التحالف العربي إلى تحمل المسؤولية القانونية و الأدبية إزاء هذا الوضع المعيشي الذي يلقي بتبعات ثقيلة على الوضع الاقتصادي برمته.

كما نؤكد على تأييدنا المطلق لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة وللجنة الاقتصادية لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة أسباب انهيار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة ونرى أهمية العمل بمايلي :

1 )السيطرة التامة على الأوعية الايرادية للدولة وتأمين تدفق الموارد المالية من مختلف تلك الاوعية للبنك المركزي وفروعة في المحافظات . ومواجهة صارمة لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام في هذه الأوعية . والعمل على تغطية نفقات الدولة من هذه الموارد بدلا من التمويل التضخمي.
2 ) ضرورة العمل على تفعيل قطاع الصادرات اليمنية وبالأخص النفط والغاز وتأمين تدفقات نقدية دائمة من العملات الأجنبية لخزائن الدولة. ونؤكد هنا على أهمية تشغيل مصافئ النفط وكذا شركة النفط الوطنية بصورة تؤمن مشتقات النفط لجميع مواطني الدولة وبالأسعار المناسبة .

3) ندعوا الأشقاء في التحالف العربي دعم الحكومة بما يمكنها من الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، و تفعيل الموانئ اليمنية و كل ما من شأنه رفد الخزينة العامة بالموارد.

4 ) تقليص العمالة في السلك الدبلوماسي اليمني وتخفيف العبء على نفقات الدولة بالعملات الأجنبية .

5 ) العناية بملف المغتربين اليمنيين والعمل بسياسات تؤدي الى تدفق عائدات المغتربين اليمنيين عبر الجهاز المصرفي اليمني بالتعاون مع الاشقاء في السعودية ودول الخليج العربي المساندة للشرعية .

6 ) الحد من السفريات للخارج من خلال العمل على العناية بالخدمات العامة وبالذات الصحة والتعليم وشبكات المياة والكهرباء .اذ الطلب على السفر للخارج أهم أسبابة إنهيار خدمات هذه القطاعات في الداخل . ومن شأن ذلك تخفيف الطلب على الدولار الامريكي .

7 ) إلزام كافة منتسبي الدولة من الوزراء ونوابهم والوكلاء والبرلمانيين وغيرهم ممن يستلمون رواتب شهرية من خزينة الدولة بالعودة للداخل .

8 ) وضع برنامج تقشفي للدولة حتى تستقر اوضاع البلاد ويعود للإقتصاد عافيته .

9 ) معالجة مشاكل الجهاز المصرفي وتفعيل الدورة النقدية .

وختاماً نحذر من أي تهاون للسلطة الشرعية وحكومتها من الاستمرار في عدم المبالاه بما يجري والعمل على ترجمة مطالب الناس الى واقع ملموس .

كما نتمنى من دول التحالف الداعمة للشرعية اظهار قدر من الإهتمام في التنسيق مع السلطة الشرعية وتقديم إسناد حقيقي فعال للحكومة اليمنية في مواجهة المشكلة الاقتصادية .

عاشت اليمن حرة كريمة
والموت لقوى العمالة
والارتزاق …
ولا نامت أعين العابثين

صادر عن تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية في تعز
بتاريخ 3 سبتمبر 2018 م