موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إطلاق عملية إنسانية شاملة جديدة في اليمن.
وتتضمن العملية عددا من المبادرات تشمل تبرعا لجهود المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ومشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وبرامج لتخفيض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لإيصال المساعدات الانسانية.
وقال وزير الخارجية عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن “ان المملكة العربية السعودية ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائها ستطلق اليوم عمليات إنسانية شاملة في اليمن ستترك أثراً انسانياً كبيراً في حياة المواطنين اليمنيين.
واضاف ان “العمليات لن تقصر على معالجة الاحتياجات الانسانية للمرحلة الحالية حيث تتضمن العمليات مشاريع لتطوير البنية التحتية في اليمن بما يضمن زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال المساعدات جواً وبراً وبحراً بشكل سريع وفعال”.
واكد “ان هذه المساعدات تعكس موقف المملكة الثابت في الوقوف دوما الى جانب الشعب اليمني الشقيق وتوفير سبل العيش الكريم له”.
ولفت الى ان مبادرات العمليات الانسانية في اليمن تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن وزيادة قدرة اليمن على استقبال الواردات بمعدل 1.4 مليون طن متري شهرياً سواء من المساعدات، أو البضائع التجارية بما في ذلك المشتقات النفطية، بعد أن كان حجم الواردات اليمنية 1.1 مليون طن شهرياً في عام 2017.
واستعرض وزير الخارجية السعودي جهود التحالف في هذه الحملة ومنها زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، عبر تركيب رافعتين في ميناء المخا، ورافعة في ميناء عدن، ورافعة في ميناء المكلا، إضافة لمشاريع تشمل مولدات كهربائية، ومخازن ومعدات، وتدشين جسر جوي من دول التحالف الى مأرب، لتسيير رحلات جوية يومية لطائرات (سي 130) محمّلة بالمساعدات الإنسانية، وفتح معبر الخضراء الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتجهيز 17 ممراً برياً آمناً من 6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الداخل اليمني.
وذكر الجبير أن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، ستسهم التحالف فيه بـ 1.5 مليار دولار كتمويل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2018م، وسيتم توزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وإيداع 2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإيداع 30 – 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية، وتقديم 20 – 30 مليون دولار لتخفيض كلفة النقل البري.