موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – صنعاء
وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية وضعف القوة الشرائية للمواطنين دعا تجار اليمن إلى الإعداد لإضراب شامل وإغلاق محلاتهم في المحافظات التي تقع تحت سلطة جماعة الحوثي في موعد 1 يناير/ كانون الثاني 2020 بسبب الإجراءات الحوثية الجديدة بمصادرة العملة الجديدة.
وعلم “يمن مونيتور” من عدة تُجار أنهم اتفقوا على الإضراب الشامل بسبب مصادرة الحوثيين لأموالهم وإيقاف قيام الجماعة المسلحة بمصادرة الأموال من العملة الجديدة. في استجابة لدعوات النقابة التابعة لهم.
ويقول علي الرباحي- تاجر تجزئه -“: لماذا لم يتم منع العملة الجديدة قبل دخولها إلى صنعاء؟ ولماذا لم يتم تقديم بدائل فما وضعه الحوثيون من حلول دون فائدة. في إشارة إلى العملة إلكترونية.
وأضاف الرباحي: إذا التاجر لديه مليوني ريال يذهب يحولها إلى رصيد في هاتفه، وكيف يمكنه الاستيراد من الخارج وبيع بضاعته للداخل، هذه حلول عقيمة.
وأضاف: ذهبنا إلى البنك المركزي لإجراء عملية الاستبدال بعملة نقدية قديمة لنتفاجأ بأن البنك يعطينا استمارة تعبئة ولا يوجد سيولة لديهم لنكتشف بأن البنك المركزي عاجز عن استبدال النقود بطبعة قديمة.
وتابع قائلاً: إذا كانوا جديين في سحب العملة الجديدة عليهم استبدال سلم واستلم بالعملة القديمة أما الخداع بالريال الإلكتروني فهي لا تجدي نفعاً، وندعو كافة التجار إلى رفع شعار “لا لمصادرة ممتلكات الناس لا لقطع أرزاقهم”.
2020 إضرابات
وبعد عجز الغرفة التجارية الإدلاء بأي تصريحات، كونها أصبحت في نطاق سيطرة الحوثيين؛ أعلنت نقابة التجار اليمنيين، الإضراب المفتوح، يوم الأربعاء القادم الموافق 1 يناير/كانون الثاني 2020، وقالت النقابة في بيان لها: إن المبالغ النقدية من العملة الجديدة أصبحت منتشرة بمبالغ خيالية في السوق ويجب وضع حلول إيجابية.
وأكدت النقابة أن قيام التاجر بتغير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلاَ وهو يحتاج إلى الأموال من أجل عمليات استيراد البضائع من الخارج.
وطالب البيان، المجلس السياسي أعلى سلطة لدى الحوثيين بوقف الإجراءات بمناطق سيطرتهم لأنها تزيد معاناة المواطن.
وأوضح البيان، أن تجار العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة لها يشكون من دفعهم رسوماً جمركية من قبل النقاط الأمنية، لمرتين مرة يدفعونها في عدن أو الوديعة والدفع مرة أخرى في مداخل العاصمة صنعاء.
وتابع البيان، إن التجار وبجانبهم سائقو الشاحنات أعلنوا توقفهم في نقطه نقيل يسلح (الواقع تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة ذمار) لحين حل هذه المشكلة وأنهم غير قادرين على دفع رسوم مرتين تصل إلى مليوني ريال أخرى غير ما تم جمركته في منفذ الوديعة ما يصل إلى مليون ومليونين.
وحسب البيان، فإن سلطة صنعاء (جماعة الحوثي) تفرض رسوماً جمركية ومبالغ مالية في جميع المداخل المؤدية إلى صنعاء منها مديريات أرحب والأزرقين وعفار والمدن المجاورة لها.
وأكد البيان، أن هذا الأمر يرفع الكلفة الإجمالية للبضائع، وينعكس على أسعارها، حيث أصبحوا يدفعون تعرفة جمركية مرتين ويضاف رسوم الجمارك مرتين إلى حساب رأس مال البضاعة وتباع بسعر أغلى على الشعب رغم انقطاع المرتبات عن موظفين الدولة.
الحوثيون ينهبونها
وتساءل هشام الضبيبي- تاجر جملة في صنعاء- عن نهب الأموال تحت ذريعة سحب المطبوعة من العملة الجديدة قائلاً “: لدي سؤال بسيط (لسلطة صنعاء الحوثيين) حول العملة التي تقوم الجماعة بمصادرتها وأخذها من الصرافين والبنوك.. إذا كانت هذه العملة غير قانونية وبحسب زعمكم مزورة، أو تساعد في تدمير العملة، فهل ممكن أن يتم ختم هذه العملة بعلامة (غير معتمد) بالختم الأحمر في كل ورقة نقدية أثناء تسليمها لتصبح هذه العملة غير قانونية فعلا؟!
وأضاف: بهذه الطريقة نؤمن أنكم لن تقوموا بإعادة تدويرها والاستفادة منها لمصالحكم الخاصة عبر نقلها إلى مناطق الشرعية لمصلحة تجارتكم.
وقال: نهبها هنا لا يحسن قيمتها لأنها متداولة في المدن الأخرى واليمن لايزال واحد ولا يوجد انفصال والعملة ما تزال موحدة في جميع المحافظات.
عجز مركزي صنعاء
يقول عبدالله مثنى- مصرفي- إن البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين يعد عاجزاً عن إجراء أي عملية مصرفية، كما أوضح أن: البنك المركزي في صنعاء غير معترف به ولا يستطيع تغطية استمارة استيراد لأي تاجر لأنه لا يمتلك العملة الصعبة بالإضافة إلى أن كل البضائع التي تستوردها اليمن تتم عن طريق البنك المركزي الرئيس في عدن وكذلك التغطية والموافقة عليها.
وأضاف: الغرض تشغيل شركات الحوثي التي تم تأسيسها بإمكانيات الدولة التي سيطروا عليها عبر الريال الإلكتروني.
وقال: الاقتصاد لعبة عالمية وأهم شيء القيمة النقدية التي تفرض عليها الدول الصناعية والأمم المتحدة قوانين صارمة من أجل ضمان مصالحهم لأنه لا يمكن أن يبيع لك بضاعة.
