صادرت المنظمات المجتمعية ولاحقت عامليها .. حجة … الميليشيات تقضي على العمل الديموقراطي وتنعش الاستبداد

اقليم تهامة/تقرير خاص/15/ 2/ 2017م :

تعتبر منظمات المجتمع المدني – احزاب ومنظمات واتحادات وجمعيات ونقابات – الشبكة الطوعية الحرة التي تنظم المجال العام بين الأسرة و الدولة و تعمل على تحقيق المصالح المادية و المعنوية لأفرادها و الدفاع عن هذه المصالح في اطار الالتزام بقيم و معايير الاحترام و التراضي و التسامح الفكري و السياسي ، و القبول بالتعددية و الاختلاف ، و الادارة السلمية للصراعات و الاختلافات ، كما اجمع عليه الباحثين والسياسيين ..
ولذا فقد ادركت عصابات التمرد للحوثي والمخلوع منذ اول وهلة للانقلابهم المشؤم خطورة بقاء هذه الشبكة والهامش الديموقراطي عليها ، فعملت على تقويض المنظمات المجتمعية وفرض نظام شمولي همجي ، خلاصته (لا صوت يعلوا فوق صوت العصابة) ، كونها اي الميليشيات تعرف جيدا بانها لا تستطيع العيش في الاجواء السلمية الديمقراطية والا لكانت انخرطت في العمل السياسي لا ان تمضي في العمل الميليشاوي الارهابي ..

“محافظة حجة ” من اكثر المحافظات التي قوضت فيها منظمات المجتمع المدني وصودرت ممتلكاتها واختطف وعذب وشرد العاملين فيها منذ اكثر من عامين ، انعكس ذلك العمل الهمجي سلبا على الحياة العامة بالمحافظة …
(اقليم تهامة) سلط الضوء على هذا القطاع المهم في حياة المجتمع وكيف حولت الميليشيات حياة المواطنين الى جحيم ، وانعشت الاستبداد بكل اشكاله ….. الى التفاصيل /

الشمولية في عصرها الذهبي/
مع سيطرة المتمردين على مؤسسات الدولة(سلطة الامر الواقع) شهدت المحافظة والبلاد برمتها انتعاشاً متسارعاً للاستبداد والنظام الشمولي ، الذي اثبت التاريخ فشله في دول عظمى ، حيث مورست اعمال القمع بكل اشكالها بقوة السلاح ، وصودرت حرية التعبير ، ولا يجوز لاحد افراد او احزاب ا نقابات انتقاد سياساتهم الهمجية ..
وهذا الامر دفع ثمنه باهظا ابناء المحافظة ، من قوتهم ومصادر رزقهم وامنهم واستقرارهم ، وصل حد خوف موظفي الدولة من المطالبة برواتبهم المتوقفة منذ خمسة اشهر ، ومن يتفوه فتهمته جاهزة ، بإدراجه ضمن قائمة الخونة والعملاء للعدوان -حد تعبيرهم- كما حدث مع موظفي هيئة المستشفى الجمهوري الذين منعوا من ممارسة عملهم لمطالبتهم بمستحقاتهم المالية ، في اكتوبر الماضي ، وتهديدات مكتب التربية مؤخرا بالفصل من الوظيفة العامة لكل من يمارس اي اعمال احتجاجية..

نهب ممتلكات المنظمات/
كشفت تقارير حقوقية تعرض اكثر من عشرين مقراً لمنظمات مجتمع مدني ما بين مقرات حزبية وجمعيات ونقابات للاقتحام والنهب مع بداية الانقلاب من قبل الميليشيات ، والتي نهبت ما فيها من اثاث واجهزة ومعدات تقدر قيمتها باكثر من بمئات الملايين ، لصالح عناصرهم التي مارست اعمال الفيد دون وازع من ضمير او اخلاق او قيم ، كما اشار الى ذلك ائتلاف المنظمات الحقوقية بالمحافظة في تقاريره للعامين 2015- 2016م ..

تحويل مقرات لثكنات/
لم تكتف الميليشيات باعمال النهب لممتلكات المنظمات والاحزاب والجمعيات ، بل حولت العديد من مقراتها الى اماكن تدريب وادارة لعناصرهم ،واعمالهم الميلاشاوية وثكنات مسلحة .
ومن ابرز النقرات التي حولت لثكنات لهم مقر جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية الذي تمارس فيه الميليشيات اعمال تدريب وادارة خاص بقيادات التمرد ، فيما يشير مواطنون بمدينة عبس الى تحويل مقر مؤسسة يماني الخيرية لمقر تجمعاتهم المسلحة ومخازن خاصة وانها تقع بالقرب من جبهتي حرض وميدي ، كما تمركزت الميليشيات لاشهر في مقرات الاصلاح بعدد من المديريات .

خطف عاملين وتشريد اخرين/
وفي اطار سياساتها الهمجية عمدت الميليشيات الى اختطاف عشرات العاملين في الجمعيات الخيرية والقيادات الحزبية ، فيما المئات منهم مشردين نتيجة ملاحقتهم ، وتفيد المعلومات بان من تم خطفهم يتعرضون لاشنع الوان التعذيب الوحشي دون رحمة او انسانية ..

الغاء الهامش الدميقراطي/
هذه الملاحقات والمصادرة للمنظمات المدنية عملت على الغاء الهامش الديمقراطي الذي كانت تتمتع به ، واصبحت الحياة تدار بنظام شمولي دكتاتوري ، قضت بذلك على العمل الديمقراطي برمته لتصبح الميليشيات هي الامر الناهي دون قانون او نظام سوى ما يفرضه المشرف الفلاني او العلاني ، ولا صوت يعلوا فوق صوت العصابة ..

فالاحزاب ودورها الحيوي غيب تماماً ،و الجمعيات والنقابات العمالية والمهنية صودرت ، لتتجمد الحرية ويحكم الناس بالنار والحديد ومن يعترض مصيره الخطف والتنكيل ..

مصادرة الاعمال الانسانية ../
ومع اغلاق المنظمات المجتمعية فقد المواطنون المحتاجون من نازحين وفقراء وايتام وغيرهم الاعمال الانسامية والخيرية التي كانت تقوم بها تلك المؤسسات ، والتي كان يستفيد منها مئات الالاف سنوياً ، حتى من كانوا يتقاضون مبالغ الضمان الاجتماعي لم يعودوا يحصلون عليها بعد افراغ المتمردين لخزينة الدولة العامة ، لتتسع بذلك رقعة المحتاجين والفقر ، وتزداد معاناة السكان اضعاف ..

حضور علني للارهاب …/
ووسط هذا الكم الهائل من الجرائم التي تمارسها ميليشيا التمرد يمكن القول بان (الارهاب بكل اشكاله يحضر وبقوة وعلانية) بين ابناء المحافظة الذين يدفعون ثمن هذه الجرائم من قوتهم وامنهم واستقرارهم ومصادر دخلهم ، الا ان تسائلات يتداولها الاهالي مفادها “لماذا لم يتم ادراج المتمردين في اليمن ضمن قائمة الجماعات الارهابية رغم كل هذه الممارسات المكشوفة والمؤكدة تورطهم في قضايا ارهابية؟؟!!” ..
كما ان هذه الممارسات القمعية للعمل الديموقراطي يتنافى مع مزاعم المتمردين المضللة للراي العام بانها ترعى الحرية وتحافظ على الوحدة التي من اهم اسسها التعددية والحرية السياسية لا الشمولية والقمع والدكتاتورية ..