موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ـ متابعات
نشرت وحدة الدراسات التابعة لمجلة إيكونوميست (Economist Intelligence) البريطانية توقعاتها السنوية للشرق الأوسط بينها اليمن، متوقعة عاماً سيئاً تستمر فيه الحرب في اليمن والمناطق المتوترة في الشرق الأوسط مع اقتصاد جيد لبعض دول الخليج العربي بفعل ارتفاع أسعار النفط بفعل الأزمة الأوكرانية.
حول اليمن قال التقرير المطول -الذي أطلع عليه يمن مونيتور-: الحرب الأهلية في اليمن ستستمر وتشتد في عام 2023، حيث فشلت الأطراف المتحاربة في تجديد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة (والذي بدأ في أبريل/نيسان 2022) بحلول الموعد النهائي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن المفاوضات لإحياء الاتفاقية لاتزال مستمرة يبدو أن التنازلات الرئيسية من كلا الجانبين غير مرجحة، مما سيؤدي إلى انهيار متوقع لمحادثات السلام واستئناف القتال العنيف في الأشهر الأولى لعام 2023.
*عودة هجمات الحوثيين*
وأضافت أن الطموحات الجيوسياسية المتباينة في الصراع اليمني متعدد الأوجه ستظل عقبة رئيسية أمام السلام في اليمن خلال 2023. كما تستمر السعودية والإمارات في الهيمنة على تحالف من الدول العربية يعارض المتمردين الحوثيين، التي تسيطر على معظم شمال البلاد.
كما توقعت الوحدة التابعة للمجلة البريطانية العريقة، أن يستهدف الحوثيون السعودية والإمارات هجمات بطائرات مسيرة، والتي من المرجح أن تكون بدورها إيذانا باستئناف الضربات الجوية السعودية الانتقامية على المدن التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل صنعاء والحديدة. في الوقت ذاته، ستستمر إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري للحوثيين في سعيها لتقويض دعم السعودية لخصوم الحوثيين من خلال تهديد الأمن الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوحدة إن “الصراعات الإقليمية التي لم يتم حلها – خاصة في سوريا واليمن – ستتصاعد خلال 2023 وتتجاوز الحدود الوطنية لتضر بالبنية التحتية الاقتصادية في الدول المجاورة وتؤجج التوترات الإقليمية“.
في الوضع الاقتصادي للمنطقة أشارت إلى انتعاش الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن ستؤثر ضغوط الأسعار المرتفعة بشدة على النمو الاقتصادي والاستقرار في الدول الأكثر اضطراباً في المنطقة وبعض مستوردي الطاقة الرئيسيين – لا سيما لبنان وسوريا واليمن وإيران، إضافة إلى مصر وتركيا. حيث ستواجه هذه البلدان عامًا آخر من تضخم أسعار المستهلكين السنوي من رقمين – تضخم مفرط في حالة لبنان وسوريا – مما سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية وفي بعض الحالات يؤجج المشاعر المناهضة للحكومة والاحتجاجات.
كما ستظل ظروف العمل صعبة للغاية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وإيران بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك تباطؤ آفاق النمو، وارتفاع معدلات البطالة-حسب ما تشير الوحدة.
وقالت “إيكونوميست انتليجيس”: ستظل التوترات الاجتماعية عالية وستمتد إلى مظاهرات واحتجاجات جماهيرية شديدة الاضطراب في أجزاء من الشرق الأوسط في عام 2023. والبلدان المعرضة لخطر الاضطرابات الاجتماعية هي إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن، حيث يعاني الاقتصاد من صعوبات تتفاقم بسبب الصراع وسنوات من الاضطهاد أو سوء الإدارة الاقتصادية من قبل النخب الحاكمة. وتحت الشعور بالتهديد في بعض هذه البلدان – وخاصة إيران وسوريا – سوف يتخذون إجراءات صارمة ضد المتظاهرين.
*مستقبل غامض*
بشكل عام تقول وحدة الدراسات التابعة لمجلة إيكونوميست إن الدول المضطربة ستواجه مستقبلاً غامضًا وغير آمن للغاية – لا سيما إيران التي تم فرض عقوبات دولية عليها وسوريا واليمن اللتين تمزقهما الحرب – حيث من غير المرجح أن تتحسن الظروف ويمكن أن تتدهور بسهولة.
وسيستمر اللاعبون الرئيسيون في الشرق الأوسط – بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران – في التطلع شرقاً نحو آسيا من أجل التجارة والاستثمار والعلاقات السياسية، مما قد يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة. حيث سيستمر عاما أخر من محاولة التوازن في العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وقالت تواجه الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط آفاقًا متباينة في عام 2023، مما سيساعد على دفع نمو قوي نسبيًا في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالطاقة، وسيحكم السيطرة على معظم الاقتصادات الأخرى في المنطقة.
ولفتت إلى صناعة السفر والسياحة في المنطقة تُظهر علامات قوية على الانتعاش ويمكن أن يعود الزوار الدوليون الوافدون إلى مستويات ما قبل الإصابة بفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2023 – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحملات الترويجية الفعالة والاستثمارات الكبيرة وإطلاق الطلب المكبوت.
*عام قاتم آخر بالنسبة لإيران*
في الشأن الإيراني ستستمر الجمهورية الإيرانية في المعاناة من الاقتصاد غير المستقر والبطالة المرتفعة والتضخم المتفشي والمظالم الوطنية المتزايدة في عام 2023. وسيظل الاقتصاد مقيدًا بالعقوبات الأمريكية وسيظل عالقًا في وضع النمو الاقتصادي البطيء، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل معقول في الأسواق الدولية. ستؤدي خيبة الأمل من النظام السياسي وسنوات القمع وتدهور الوضع الاقتصادي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية في عام 2023. وسيواجه النظام الحالي بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي تحديًا خطيرًا من الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع والإضرابات، لكن الاحتجاجات سيتم مقابلتها برد قاس من قوات الأمن، ومن المرجح أن يحتفظ المتشددون بالسيطرة السياسية والسيطرة على الدولة. ومع ذلك، هناك خطر كبير من أن تتحول المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع إلى انتفاضة عنيفة تعقد الأمور بالنسبة للنخبة الحاكمة.
الآمال في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، ومعها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، ضئيلة إلى معدومة نظرًا للخلاف حول شروط خطة العمل الشاملة المشتركة وتدهور العلاقات. بين إيران والإدارات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي انتقدت إيران (وفي حالة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة) بشأن مبيعات الأسلحة لروسيا وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع الشديد للاحتجاجات العامة. ستستمر إيران في استغلال نبذها من الغرب لتعميق العلاقات العسكرية والاقتصادية مع الصين وروسيا، على أمل تخفيف تأثير العقوبات القائمة وبناء علاقات خارجية بعيدة عن متناول الغرب..
