صحيفة: اتفاق جدة يمنح “الانتقالي” هذه المناصب مقابل التزامه بمخرجات الحوار الوطني

اقليم تهامة – صحف

أكد مصدر مسؤول حكومي صحة الأنباء التي تتحدث عن إحراز الوساطة السعودية تقدماً في وساطتها بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً..

وكشف المصدر المسؤول لـ” أخباراليوم” أن التقدم الذي أحرزته الوساطة السعودية يشمل التزام المجلس الانتقالي بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وكذلك تأكيد المجلس الانتقالي التزامه بالثوابت الوطنية للحكومة الشرعية وأهمها الحفاظ على وحدة وأراضي اليمن والتمسك بخيار الأقاليم الستة..
وحول المكاسب التي سيجنيها المجلس الانتقالي جراء قبوله بتلك الخطوات المشار إليها، أوضح المصدر الحكومي أن المحلس الانتقالي من المقرر أن يحصل على مناصب ثلاث وزارات ومحافظة جنوبية وإدارة أمن محافظة أخرى..

كما أنه من المقرر أن يحصل المجلس الانتقالي على منصب نائب وزير الدفاع وكذلك نائب وثاني لرئيس الوزراء، متوقعاً أن يشغل الزبيدي منصب نائب وزير الدفاع وفقا لما يطرحه الجانب الإماراتي.

وحول موقف الإمارات من تقدم الوساطة السعودية، أكد المصدر الحكومي بأن المملكة التزمت بتنفيذ آلية مزمنة لانسحاب قوات الإمارات وإحلال قوات سعودية بديلاً لها في محافظة عدن، مشيراً إلى أن الانسحابات التي تتحدث عنها الأخبار- إن صحت- وهو ما يرجح لدى الحكومة فإنه يأتي في سياق الترتيبات السعودية لانسحاب القوات الإماراتية وإحلال بديلا عنها قوات سعودية..

وأوضح المصدر الحكومي بأن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير/ خالد بن سلمان إلى ابوظبي ولقائه بولي العهد محمد بن زايد يأتي في سياق هذه الترتيبات..

وحول الحديث عن قرب توقيع الحكومة مع الانتقالي على اتفاق خلال الأيام القادمة.. أوضح المصدر الحكومي أن الحكومة متمسكة بعدم التوقيع على اَي اتفاق إلا بعد تنفيذ خطوات إنهاء مظاهر الانقلاب وفق جدول زمني مقترح من الأشقاء في الجانب السعودي والذي يقضي بخروج جميع تشكيلات المجلس الانتقالي العسكرية من عدن وانتقالها الى جبهات القتال على أن تتبنى لجنة عسكرية سعودية عملية دمج تلك التشكيلات المسلحة في قوات الجيش والأمن.

وختم المصدر الحكومي حديثة لـ” إخبار اليوم” بأن الآلية المزمنة لانسحاب الإمارات من محافظة عدن ومحافظات أخرى تمكن الحكومة الشرعية من السيطرة الفعلية على جميع المطارات والموانئ ومواقع تصدير النفط قبل عودة الحكومة ومتزامن مع التوقيع، مالم يستجد جديد يعيق تنفيذ ذلك.