موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ــ وكالات
أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة احمد عوض بن مبارك عن أسفه أن يتم استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك مليشيات الحوثي الانقلابية وفرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام.
وقال في بيان الجمهورية اليمنية الذي قدمه أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في اليمن حسب وكالة الانباء اليمنية سبأ :” إن أي تماهي أو عدم دقة في توصيف ما حصل و يحصل في اليمن لن يساعد مطلقا في إنهاء هذه الأزمة، لأن ما حصل ببساطة ليس صراعاً بين أطراف كما يرغب البعض في توصيفه، بل إنه انقلاب على شرعية دستورية تم انتخابها بأغلبية ساحقة من أبناء الشعب اليمني بعد تسوية سياسية جامعة أعقبها حوار وطني شامل، انه انقلاب قادته جماعة عقائدية مسلحة تستعلي على اليمنيين وتؤمن بأحقية حكمهم وفقاً لنظرية الاصطفاء الإلهي “.
وأضاف ” لذلك ومنذ اليوم الأول للانقلاب لم تسع هذه الجماعة لإسقاط الحكومة أو حتى الدولة فحسب، بل عملت على ضرب أسسها وتغيير ملامحها الوطنية، ودأبت على تنفيذ برامج عقائدية ذات طابع سلالي وطائفي تستهدف تغيير قواسم التعايش بين اليمنيين وتدمير نسيجهم الاجتماعي وضرب ثوابتهم الوطنية “.
وأردف قائلا :” لقد أكدت حكومة بلادي وقبل توجه وفدها إلى جنيف على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وان تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) في العام 2015، مع ضرورة التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخلا أو عرقلة، ومناقشة التدابير التي من شأنها بناء قدرات البنك المركزي اليمني للتخفيف من معاناة المواطنين والتمكن من استئناف عملية دفع المرتبات وتفاعلت الحكومة بإيجابية معهودة مع هذه القضايا مع مكتب المبعوث الخاص”.
وأوضح السفير بن مبارك ان الحوثيين يحاولون فرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام، وتقويض جهود المبعوث بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية بالرغم من كل المرونة والتسهيلات اللوجستية التي قدمها مكتب المبعوث الخاص وتحالف استعادة الشرعية في اليمن، وممارسة التحالف لأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والذي قوبل باستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة.
وكرر دعوة الحكومة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف أمام مسؤولياته المباشرة في تنفيذ القرارات الدولية وإجبار هذه الجماعة الانقلابية على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني ورغبات المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
