موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
إقليم تهامة ــ متابعات
تراجع أداء ميناء الحديدة٬ ثاني أكبر ميناء في اليمن٬ مما أدى إلى تدني العوائد المالية التي وصلت إلى نحو 10 ملايين دولار شهرياً٬ مقارنة بنحو 20 مليون دولا شهريا سجلتها عوائد الميناء في الفترة المماثلة خلال السنوات الماضية.
وقال وليد القديمي٬ وكيل أول محافظ الحديدة “أن تدني العوائد المالية في الميناء٬ إلى عوامل عدة في مقدمتها الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحق التجار ورجال الأعمال المستوردين لمختلف البضائع٬ والمتمثلة في المضايقات٬ وفرض رسوم إدارية جديدة على السلع كافة غير المسجلة سابقاً٬ إضافة إلى دفع مبالغ مالية لخروج الناقلات من الميناء.
وأضاف القديمي ” أن ملاحقة البضائع تستمر إلى خارج حدود الميناء٬ إذ مع خروج ناقلات البضائع من المدينة٬ تعمد الميليشيات إلى نشر نقاط تفتيش في طريق هذه الناقلات لأخذ رسوم إضافية للسماح لهم للعبور٬ الأمر الذي دفع كثيرا من التجار إلى تحويل مسار السفن التي تحمل بضائعهم من ميناء الحديدة٬ إلى ميناء عدن٬ فيما أوقف عدد من التجار نشاطهم التجاري٬ وأوقفوا عمليات الاستيراد بسبب عمليات النهب والسطو على الممتلكات”.
وأكد وكيل محافظة الحديدة “أنه مع تحول مسار التجار سارعت الميليشيات لفتح مكاتب لها في صنعاء٬ وعمران٬ وضمار٬ بهدف فرض سيطرتها على البضائع القادمة من عدن أو من مأرب وحضرموت٬ من خلال رسوم جمركية على الطرقات”.
وأشار “أن ممارسات الميليشيات أفقدت ثاني أهم ميناء في اليمن قيمته الاقتصادية٬ وقدرته على المدن اليمنية بشكل عام بجميع أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية ومشتقات النفط٬ ومع زيادة هذه الأعمال دعونا الحكومة الشرعية للتدخل السريع حتى لا ينهار الميناء تماما مع تقلص دخول السفن التجارية للميناء ومخاوف التجار من تنامي هذه الأعمال”.
وترسل الميليشيات٬ بحسب القديمي٬ إيرادات الميناء شهريا إلى قيادتها في صنعاء٬ لدعم ما يعرف بـ«المجهود الحربي» الذي تتبناه الميليشيات٬ بينما يعيش أبناء المدينة في نقص دائم من المواد الأساسية وشح المياه بعد فرض الميليشيات سيطرتها على شركة النفط والمشتقات النفطية المخصصة للمولدات لإنتاج المياه
