موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – متابعات
…
عقد اليوم بمحافظة مأرب اجتماعا موسعا برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح وضم مدير عام فرع البنك المركزي والتجار والصرافين والغرفة التجارية وقيادات الاجهزة الامنية والاستخبارية بالمحافظة.
حيث كرس الاجتماع لمناقشة ضبط الاسعار ومنع التلاعب بها والاحتكار للمواد الغذائية والرقابة على الاسواق وتخفيض الاسعار التي ارتفعت وما زالت مرتفعة رغم انخفاض الدوﻻر.
كما ناقش الاجتماع عدد من الاليات لضبط الاسعار وصرف العملة والرقابة على الاسواق العلنية والسرية.
وخلال الاجتماع شدد الوكيل مفتاح على دور التجار والصرافين في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية باعتبارها تمثل سيادة وكرامة وطن والحياة المعيشية لملايين المواطنين.
واكد الدكتور مفتاح على ان المغالاة في الاسعار والاحتكار هو اضرار بالنسيج المجتمعي والامن والسلم في المحافظة واول من سيكتوي بنارها التجار ﻻنه لن يقف مواطن مكتوف الايدي ويرى اوﻻده يتضورون جوعا وكما قال المثل ” الجوع كافر”.
مجددا التاكيد ان السلطة المحلية والبنك المركزي بالمحافظة والاجهزة الامنية اتخذت العديد من الاجراءات لضبط اسواق الصرف واسعار السلع الغذائية الاستهلاكية وستقوم بتنفيذها بكل صرامة ومعاقبة كل من لم يلتزم بها ويقوم بالتلاعب باسعار الصرف واسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وقوت المواطنين.
اشار وكيل المحافظة الى ان تجار السلع الغذائية والاستهلاكية عليهم اشهار اسعارهم في قائمة بباب المحلات والامتناع عن المضاربة بالعملة والقيام باعمال الصرف والتي تختص بها محلات الصرافة وان الرقابة لمختلف الاجهزة للسلطة المحلية والبنك المركزي والاجهزة الامنية ستكون مستمرة وسيتم معاقبة كل من يظهر تلاعبه وعدم التزامه.
ولفت الوكيل مفتاح الى ان محافظة مارب تحتضن عشرات الالاف من النازحين والذين احوالهم المعيشية متعبة وهذا الجشع والمغالاة بالاسعار اضرار لحياتهم ولقمة عيشهم واطفالهم ولا يجمع الله بين عسرين عسر نيران ملشيا الانقلاب وتهجير الاسر ونيران لهيب الاسعار وجشع التجار.
وقال مفتاح ” ان من يقوم باعمال المضاربة ورفع الاسعار من التجار تعتبره السلطة المحلية ﻻ يختلف عن المليشيا الانقلابية التي تشن حروبها لغزو المدن وتشريد الاسر وتدمير البنى التحتية ومؤسسات الدولة ويجب مواجهتهم بنفس الحزم في مواجهة الانقلاب”.
ﻻفتا الى دور الغرفة التجارية في متابعة اعضائها والتنسيق مع مختلف الجهات والاجهزة الرسمية.
من جانبهم اوضح التجار والصرافين التحديات التي تواجههم وارجعوا ارتغاع الاسعار الى ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية امام العملة المحلية ورفض بعض التجار الكبار والمستوردين المحليين التعامل والبيع الا بالعملة الصعبة الدوﻻر او السعودي وضرورة ضبطهم والتنسيق بين فروع البنك المزكزي في المحافظات لضبطهم طالما ان البنك ابدى استعداده لتوفير اي مبلغ من العملة الصعبة للتجار المستوردين وفق وثائق الاستيراد الرسمية..
