
إقليم تهامة / خاص
في خطوة مفصلية وغير متوقعة، قدّم رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك استقالته الرسمية من منصبه، موجّهًا خطابًا صريحًا وقويًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، كاشفًا فيه عن أسباب عميقة ومؤلمة دفعته لاتخاذ هذا القرار.
وقال بن مبارك في نص الاستقالة التي حملت لهجة واضحة ومباشرة إنه قدّم كل ما يستطيع لخدمة الوطن، وواجه الكثير من المصاعب والتحديات، لكن منعه من ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية، ورفض إجراء التعديل الحكومي اللازم لإصلاح مؤسسات الدولة، جعله عاجزًا عن تحقيق ما يؤمن به.
وأكد بن مبارك أنه، ورغم تلك التحديات، تمكن مع فريقه من تحقيق إنجازات ملموسة، أبرزها توفير أكثر من 132 مليون دولار من فاتورة وقود الكهرباء خلال عام واحد، والعمل بجد على إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن بدعم من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن استمرار العرقلة حال دون تحويل هذه الجهود إلى نتائج أكبر.
وقال في رسالة الاستقالة:
> “لولا دعم عدد من زملائي في مجلس الوزراء، وفريقي الذي تشرفت بالعمل معه، لما استطعنا أن ننجز ما تحقق… لكنني أرفض أن أكون شاهد زور، أو غطاء لعجز وفشل لا أرتضيه لوطني.”
وأكد التزامه بوحدة الصف الجمهوري، وحرصه على بقاء مؤسسات الدولة قادرة على العمل بفعالية في هذه المرحلة الدقيقة، معبرًا عن تقديره لكل من عمل معه بإخلاص من أعضاء الحكومة.
واختتم بن مبارك رسالته بوضع استقالته أمام مجلس القيادة الرئاسي، قائلاً:
> “أسأل الله أن يوفق من سيُكلّف بهذه المسؤولية بعدي، وأن يعينه على مواجهة التحديات التي تتطلب من الجميع وقفة تاريخية صادقة.”
استقالة بن مبارك تأتي في ظرف حساس تمر به البلاد سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وتشكل محطة مهمة في مسار الحكومة الشرعية ومسؤولياتها في مواجهة الانقلاب الحوثي والفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والكفاءة.
