اقليم تهامة ـ خاص .. ابو عبدالاله
في خطوة أثارت دهشة المراقبين والمتابعين للشأن المصري، رفعت السلطات المصرية أسماء “716” شخصا من قائمة الإرهاب، بينهم شخصيات بارزة مثل يوسف ندا ووجدي غنيم وأبو تريكة، بالإضافة إلى الشيخ الراحل/يوسف القرضاوي وعبدالله مرسي..
إن هذا الإجراء المفاجئ يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الحيثيات والدوافع السياسية الكامنة وراء القرار، وأبعاده المحلية والإقليمية، فضلاً عن مآلاته المستقبلية…
الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والإقليمية أمام مصر، ما يدفع للاعتقاد بأنها ليست قرارا عابرا، بل جزء من إعادة تموضع سياسي أكبر تسعى من خلاله الدولة إلى تحقيق توازن جديد في علاقاتها الداخلية والخارجية..
محليا، يمكن النظر إلى هذا القرار كإشارة إلى مراجعات تجري داخل أروقة الحكم، ربما في سياق تهدئة التوترات الداخلية أو استجابةً لضغوط اجتماعية واقتصادية تتطلب تخفيف القبضة الأمنية وتوسيع دائرة المصالحة الوطنية..
إقليميا، يحمل القرار دلالات ذات طابع استراتيجي، خاصة أن بعض الأسماء المدرجة كانت محورية في سياقات إقليمية معقدة، سواء في علاقاتها مع أنظمة أو تيارات سياسية مؤثرة..
إن رفع أسماء مثل الدكتور الراحل /يوسف القرضاوي قد يكون محاولة لإعادة بناء جسور الثقة مع بعض الدول أو القوى الفاعلة في المنطقة، لا سيما تلك التي تتبنى رؤى مختلفة حول ملفات حساسة كالإخوان المسلمين والصراعات الإقليمية…
من زاوية أخرى، فإن هذا التحول يثير تساؤلات حول توقيته، إذ يتزامن مع ضغوط دولية متزايدة على مصر في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، قد يفهم القرار، في هذا السياق، كمحاولة لتقديم صورة جديدة أكثر انفتاحا ومرونة، في وقت تحتاج فيه القاهرة لدعم دولي أكبر لمواجهة أزماتها الاقتصادية المتفاقمة…
أما عن المآلات، فإن هذه الخطوة تفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة، منها تعزيز جهود المصالحة الوطنية أو حتى إعادة النظر في التصنيفات السياسية السابقة لبعض التيارات والشخصيات ، ومع ذلك، يبقى التساؤل مفتوحا حول مدى استدامة هذا النهج وما إذا كان يعبر عن تحول حقيقي في السياسة المصرية أم مجرد تكتيك مرحلي تمليه الظروف الراهنة…