موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ـ سبتمبر نت/ تقرير
أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، عن حزمة دعم جديدة للاقتصاد اليمني بمليار و200 مليون دولار أمريكي، في إطار دعمها المتواصل لليمن وهو ما لقي ترحيبا واسعاً حيث اعتبره رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رسالة حاسمة للمليشيات الحوثية” واقتصاديون “عامل في تحسين الاقتصاد المتدهور، والعملة الوطنية”.
رسالة حاسمة للمليشيات
وقال الرئيس العليمي، إن هذا الدعم هو “رسالة أخرى حاسمة للمليشيا الحوثية، إن الشعب اليمني ليس وحده، وإنه آن الآوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره”.
وأشار في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، إلى أن هذا النهج الأخوي، والإنساني للمملكة العربية السعودية، مثل باستمرار “صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وانما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين”.
موقف مشرف للمملكة
وأشار إلى أن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الانسانية، وحماية حقوقه المشروعة في اعادة اعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن التي اثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة اصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.
دفعة أولى خلال يومين
من جانبه، أشار وزير المالية سالم بن بريك، إلى أن الدعم السعودي المُعلن عنه من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى والبالغة 250 مليون دولار، منوهًا إلى أن “وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية”.
ولفت إلى أن الدعم سيستخدم “لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء”.
وأكد على “أهمية الدعم السعودي السخي لبلادنا في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة”.
دعم الاقتصاد وتغطية الواردات
وفي حديث خاص لـ”سبتمبر نت” عن هذا الدعم، قال المحلل الاقتصادي، وفيق صالح، إنه يأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بأوضاع صعبة جراء توقف تصدير النفط الخام وخسارة الحكومة للعديد من الموارد المحلية، فضلاً عن الضغط الشديد على النقد الأجنبي في السوق المحلية من أجل تغطية الواردات.
وأضاف “في الوقت الراهن أعتقد أن هذا الدعم المالي المباشر من قبل المملكة العربية السعودية للإقتصاد اليمني سيعمل على تحسين أسعار الصرف، وسيمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه النفقات العامة الأساسية، وتوفير الكميات اللازمة من النقد الأجنبي للاستيراد”.
كما أن هذا الدعم – بحسب المحلل الاقتصادي، وفيق صالح، لـ”سبتمبر نت” – سيساعد الحكومة على دفع الرواتب والانفاق على الخدمات الأساسية، وخصوصاً قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى مبالغ كبيرة من العملة الصعبة لتوفير الوقود والمازوت المخصص لتوليد محطات الكهرباء.
وأضاف “صالح”: “وفي الحقيقة أن هذا الدعم الجديد المقدم من السعودية، سيعمل على المدى القصير في تحسين للمستوى العام للأسعار، نتيجة تحسن قيمة العملة الوطنية، وسيغطي العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة”، مستدركًا “لكنه لا يمثل حلا دائما وشاملا، كون هذا الموضوع يحتاج إلى تحركات على مختلف المستويات محليا وخارجياً من قبل الحكومة”.
وأشار إلى أن هذه التحركات “تتمثل في إعادة تشغيل واستئناف كافة الصادرات اليمنية، وكذلك حشد الدعم الخارجي وفق برامج عمل واضحة وشفافة توظف هذه المنح المالية في بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية في البلاد وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
دور كبير
من جانبه، المحلل والصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي، أكد في تصريح خاص لـ”سبتمبر نت” بأن المنحة السعودية الجديدة “سيكون لها دور كبير على الاقتصاد سواء من حيث توقيتها أو الحاجة إليها لتعويض نقص الموارد النفطية، أو من حيث كونها منحة وليست وديعة، بمعنى أنها لن تضيف أعباء مالية كأرباح أو فوائد”.
وقال “الجماعي”: تأتي المنحة السعودية في وقت مهم المنحة، وقد سميت أهدافها بأنها تغطي الموازنة لمدة عام، وهو رد عملي من قبل الأشقاء على جرائم الحوثي التي استهدفت منشآت التصدير النفطي لفرض شروطه على المفاوض الدولي فيما يخص الهدنة، وستبوء كل محاولاته بالفشل إذا ما استمر الدعم السعودي للموازنة سنويا إلى أن يُستأنف تصدير النفط.
انعكاس إيجابي
وأوضح “ومن شأن هذه المنحة أن تسند السياسة النقدية للبنك المركزي التي اتسمت مؤخرا بالثبات وعدم اللجواء إلى المصادر التضخمية لتمويل الانفاق الحكومي الأمر الذي سينعكس إيجابا على المواطنين من خلال تراجع أسعار الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع”.
وأردف “الجماعي”: “ما نتمناه هو التعامل الإيجابي أيضا من قبل وسائل الإعلام التي يجب أن تحارب إلى جانب الحكومة ومصرفها المركزي، كافة الشائعات التي يمولها المضاربون ومن خلفهم الحوثي لزعزعة ثقة السوق والمستهلك بالاجراءات الحكومية”.
