موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ـ المصدر أونلاين | محمد بركات
في أحدث قضايا المتاجرة الرخيصة، تحولت جريمة قتل مدانة واعتداء على أسرة في تعز من قبل مسلحين بعضهم يتبعون الجيش على خلفية نزاع على أرضية، إلى حفلة قنص لحزب الإصلاح، وأصبح المجرمون فجأة أبرياء ويتحمل مسؤوليتهم حزب الإصلاح، في توظيف سيء لا ينال من الخصوم السياسيين، بل من حق الضحايا ويتسبب في تمييع القضية في دهاليز الكيد السياسي.
في هذه الجريمة التي حظيت بإدانة كاملة من مختلف الأطراف والقوى الإجتماعية والسياسية أولهم حزب الإصلاح، تكثفت صورة الدعاية المقيتة وجشع الإستثمار السياسي الرخيص من قبل البعض.
وطوال فترة الحرب لم تتوقف هذه الأطراف عن اختلاق الأكاذيب وفبركة الوقائع على نحو مبتذل خارج عن كل قواعد الخصومة، خصوصاً في تعز، لطعن الجيش والمقاتلين الذين يضحون بأرواحهم دفاعاً عن كرامة المحافظة، وتوظيف الجرائم سياسياً، وهو الإتجاه الذي سيبدو متلازمة مرضية لا علاج منها ضمن وظائف وتكليفات ممولين يعملون على ضرب البلاد وتمزيقها.
بواسطة جهاز دعائي مسنود من إعلام خارجي معروف متبني لنفس المزاعم والاتهامات المستهلكة، راحت هذه الأطراف، تجعل من تعز ميداناً لتصفية الحسابات وخدمة مموليها، على حساب حقوق الناس وحق المحافظة في التحرير والخلاص من الحصار المزدوج الذي تضربه مليشيا الحوثي من جهة وأذرع أبوظبي من جهة أخرى.
◼️ الباص الأزرق ومشوار المتاجرة
في سجل الإستثمار السياسي والدعائي، لم تتردد هذه الأدوات عن فعل كل ماهو دنيئ، وقد بلغت من السقوط حداً فضائحياً لم يردعها عن معاودة الكرة واختراع الأكاذيب حتى وهي تنال من عرض أحد قياداتها.
في أغسطس 2018 اختلق إعلام أحد الأحزاب وناشطيه في تعز قصة اختطاف فتاة أبوها ينتمي لذات الحزب ووجهت الاتهام لحزب الإصلاح باختطافها.
لم يقتصر الأمر على المنصات المحلية الدعائية ذات المحتوى الهابط، بل جرى إعادة تصدير القصة المفبركة عبر صحيفة عربية عبر مراسلها الذي ينتمي لذات الحزب.
أورد المراسل على لسان الفتاة أنها تلقت تهديدات بواسطة أشخاص لا تعرفهم، يحذرون أباها من انتقاد حزب الإصلاح، وبعد أيام اختطفوها على متن “باص أزرق” ونقلوها الى صنعاء حيث تسيطر مليشيا الحوثي العدو اللدود لحزب الإصلاح.
في الرواية المضحكة رديئة الحبكة أن الفتاة المختطفة “أضربت عن الطعام” فاضطر الخاطفون “المهذبون” لإعادتها إلى تعز.
كانت القصة شديدة الإبتذال تخفي جانباً من أوجه السقوط الأخلاقي في الخصومة السياسية، وفي جوهرها حكاية فتاة دخلت في “مشاكل عائلية” ففرت الى صنعاء، مع ذلك فقد جرى جلب حزب الإصلاح الى قلب مشكلة عائلية لأب مع ابنته.
◼️ قضية “عتيق” كذبة فاسدة
نفس الحزب الذي يشهر العداء لتعز كطرف يصطف إلى جانب مخططات خارجية حد التماهي مع مشروع تقسيم المحافظة لمنحه “قرية للاستحواذ عليها”، عاد لاختراع قصة أخرى، تورط فيها أحد قياداته المحلية.
في مارس 2019 ذهب ناشطون لاصطياد ” عتيق “؛
كان الرجل مقيداً في أحد شوارع المدينة، وقد منح هذا المشهد لناشطين وحزب مفلس يسعى للحصول على أي مردود، فرصة لتحويله الى كنز، فحبكت القصة هكذا: السلطات الأمنية في تعز قيدت عتيق وألقت به في الشارع، وحملوا حزب الإصلاح المسؤولية
غير أن القصة لم تصمد لساعات، بعد صناعة الكذبة وتوظيفها في مناحة عبر المنصات الإجتماعية، وقد تبين أن “عتيق” مريض نفسياً قيده أخوه.
تغطية إعلامية وسياسية للاغتيالات
مرت الفضيحة كسابقتها، لكن الماكينة لم تتوقف، وظلت تتدفق بالكثير من الأكاذيب والفبركات والإستخدام غير الأخلاقي للجرائم.
عندما كانت كتائب أبو العباس الممولة من الإمارات تسيطر على أجزاء من المدينة وتستخدمها منطلقاً لاغتيال أفراد الجيش بواسطة خلية اغتيالات معروفة، كانت هذه التشكيلات تحظى بغطاء إعلامي وسياسي من أحد الأحزاب وبعض الناشطين.
تفيد التقارير بأن عدد أفراد الجيش والمقاومة الذين جرى تصفيتهم بواسطة تلك الخلايا، يقترب من 300 جندي وضابط، وهي تصفيات جرت على غرار ما شهدته مدينة عدن منذ أواخر ٢٠١٥.
لم يكن هذا الكم من القتلى ليجلب التعاطف مع الجيش ولا مع تعز من قبل تلك الأبواق التي نذرت نفسها لمهاجمته حصراً.
كانت إحدى هذه الخلايا تتخلل الصف القيادي لما كان يسمى كتائب أبو العباس، بينهم أسماء معروفة وفرت لها دولة الإمارات وأذرعها من التشكيلات المسلحة ملاذات آمنة، وقد جرى بعد ذلك التخلص من أحدهم في عدن.
“بيت الأصابي” والتحشيد الدعائي في مايو 2019م
شنت السلطات في تعز حملة أمنية على المعقل الرئيسي لكتائب ابو العباس بالمدينة القديمة بعد اغتيال ضابط في الجيش ورفض الكتائب تسليم مطلوبين.
لكن الآلة الدعائية لنفس الأطراف الحزبية التي صمتت حيال اغتيال ضابط في الجيش اشتعلت ضد الحملة الأمنية، مسنودة بإعلام دعائي إماراتي يضع الخطوط العريضة للناشطين وللمنصات.
زعمت هذه الأطراف ارتكاب جرائم ووصل الأمر حد توجيه اتهامات بارتكاب حرب إبادة وإحراق منازل.
وبالغت في الإفتراء حد الفضيحة المدوية، فقد اختلق ناشطو الحزب ومساندوهم من الأذرع التابعة لأبوظبي قصة إحراق منزل لمواطن يدعى “الأصابي”، هرع على إثرها البعض للدخول في مزايدة طويلة على الحملة الأمنية، وانجلى الصبح عن كذبة فاقعة.
لم يجد أحد بيتاً محترقاً، وليس هناك منزل لشخص يدعى “الأصابي” من الأصل في المدينة، كان “الأصابي” شخصية مختلقة صنعها خيال بائس ومريض ورّط معه شخصية كبيرة في الدولة وكل ذلك من أجل اتهام حزب الإصلاح بالوقوف خلف “الجريمة” الكذبة.
◼️ أين “حكومة ربي”؟
وتكرر نفس الأداء المأجور، ففي قضية خلاف على أرضية، خرج الناشطون والمنصات مسنودة بنفس الإعلام الإماراتي والحوثي أيضاً، بقصة مختلقة لامرأة استخدمت لدغدغة عواطف الناس.
قالت المرأة إنها تبحث عن “حكومة ربي” بعد أن زعمت أن السلطات في تعز هدمت منزلها، وكانت في الحقيقة غرفة صغيرة بنيت على عجل للبسط على أرضية، لكن القصة سرعان ما أسفرت عن فضيحة، فالمرأة لا علاقة لها بالمنزل، وقد استخدمت بشكل مرتب مسبقا لتسجيل مقطع فيديو مؤثر.
◼️ الإصلاح في مرمى الفبركات
هناك العديد من الجرائم التي ارتكبت بتعز، وكان ضالعاً فيها أفراد إما مقربون من المجني عليهم أو على خلاف ونزاع معهم في قضايا جنائية، كما يحدث في كل مكان وبعض الضحايا أعضاء في الإصلاح.
مع ذلك فقد شنت ذات الأدوات والأذرع حملات منظمة لحرف مسارها وتوظيفها سياسيا ضد حزب الإصلاح، باعتباره الهدف الأسهل للفبركات والوقائع المختلقة، أو للجرائم التي تشهدها محافظة تعز بين الحين والآخر، لتوفير موارد للناشطين والأطراف السياسية.
◼️ اغتيال رضوان العديني
على سبيل المثال عندما جرى اغتيال الشهيد رضوان العديني قائد لواء العصبة في يونيو 2018 وجهت أصابع الإتهام مباشرة الى الجيش وحزب الإصلاح من قبل الأدوات نفسها، وفي الحقيقة كان هناك شخصاً يدعى “الشقدوف” وهو مرافق للعديني ارتكب جريمة القتل على ذمة خلاف بين الرجلين والقضية منظورة في المحكمة.
◼️ اغتيال العميد الحمادي
لكن أشهر واقعة جرى توظيفها واستثمارها سياسياً على نحو غير أخلاقي يسيئ للضحية نفسه، بصورة منظمة من الجهات نفسها، كانت جريمة قتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.
تعرض الرجل في ديسمبر 2019، للقتل في منزله على يد شقيقه، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إسعافه الى عدن، وجهت أصابع الإتهام لحزب الإصلاح. كان المحيطون به يؤكدون من أول وهلة للجريمة أن قاتله هو شقيقه، لكن متلازمة الإصلاح ظلت راسخة لنفس فرقة ابوظبي، وزُج بصحفيين وناشطين وعرضت حياتهم للخطر باعتبارهم محرضين على الجريمة.
◼️ تجيير قضية المغربي
أكثر الجرائم التراجيدية كانت تلك التي استهدفت جريحاً في أحد المستشفيات بتعز. ففي نوفمبر الماضي قامت عصابة مسلحة باقتحام مستشفى الروضة وقتلت الجندي الجريح محمد المغربي.
بمجرد وقوع الجريمة دار دولاب الدعاية المعتاد: حزب الإصلاح يصفي الجرحى، وعنون أحد المواقع الإخبارية الممولة من جهة خارجية الحدث كالتالي:
المستشفيات هي المسرح المفضل للإخوان لتصفية الجرحى.
كان المغربي ضحية اختلالات أمنية لاشك، وهناك ما يشبه الانفلات الأمني في المدينة بسبب أداء السلطة المحلية وإهمالها للجانب الأمني واستئثارها بالمخصصات المالية لمصالح شخصية، مع افتقاد حس المسؤولية لدى بعض القيادات العسكرية.
الأمر الصادم، أن الشهيد محمد المغربي من عائلة تنتمي لحزب الإصلاح، وقد بلغت الجرأة بأدوات الدعاية حد رفع قميصه لاستهداف حزب الإصلاح وهو الطرف الذي فقد أحد أعضائه في جريمة وحشية مدانة.
أحدث قضايا الاستغلال السياسي اليوم، هناك قصة مازالت تتفاعل 🔴 *أسرة الحرق* 🔴
فالجريمة التي طالت أسرة الحرق في حي عمد ببير باشا غربي المدينة الأسبوع الماضي، استثمرتها نفس الأطراف والمنصات الدعائية والناشطين الأجراء، لتحويلها الى كيد سياسي رخيص.
وقعت الجريمة على خلفية نزاع على أرضية، والثابت أن عصابة مسلحة بينها أفراد ينتمون للجيش بتعز ارتكبوا جريمة نكراء بحق عائلة، كانت محل إدانة من الجميع، باعتبارها جريمة جنائية تستدعي سلطات القانون والعدالة للأسرة المعتدى عليها، كما يتوجب إنزال العقوبات الرادعة بحق من تبقى من مرتكبيها.
لكن الأطراف التي اختلقت العديد من القصص وفبركت العديد من الجرائم، للنيل من تعز وجيشها وتوظيفها سياسياً ضد خصومها السياسيين لأهداف لم تعد خافية على أحد في عملية تخادم مكشوفة مع أطماع وأجندة خارجية، لم تدرك القعر الذي وصلت اليه ولازالت تحفر بحثا عن قاع.
◼️ مكائن اختلاق الأكاذيب
تواظب هذه الأطراف على غض الطرف عن جرائم وحشية ترتكب بحق اليمنيين في مناطق مختلفة من البلاد لا سيما في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، وحيث السجون السرية للإمارات وأذرعها وجرائم الإغتيالات الممنهجة التي استهدفت النشطاء في المحافظات الجنوبية خصوصاً، ولم تتوقف حتى اللحظة.
وشاركت في هذه الجرائم الفظيعة فرق مرتزقة اجنبية بينهم إسرائيليين، وهو الأمر الذي اثبتته كبريات الوسائل الإعلامية العالمية كالاسوشيتد برس الأمريكية ومنظمات حقوقية دولية.
لا يبدو الأمر خطأ سياسياً او مجرد تقدير مريض بالخصومة السياسية لطرف ما، فمهما كانت الخصومات، فهي لا تبرر الصمت عن الجرائم الظاهرة المرتكبة بحق اليمنيين، في الوقت الذي يجري اختراع قصص من العدم على نحو غير أخلاقي كما هو مبين، وتوظيف جرائم جنائية سياسياً من قبل أطراف تزعم انها مدنية وتبحث عن دولة القانون،
والحق أنها تخدم بصورة واضحة أجندة مموليها. ومثلما تخلت هذه الأطراف عن مسؤوليتها في مراقبة الأوضاع والانتهاكات في المناطق الأخرى وقول كلمتها حيالها، فقد ركزت بؤرة عدستها على تعز، كمنطقة وحيدة في البلاد تمارس فيها الحريات بلاسقف، ثم عمدت الى ضرب كل شيئ، في معركة عدمية لا تخدم سوى مليشيات الحوثي التي تتربص بالمدينة وتتحين اللحظة المناسبة للإنقضاض عليها.