موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ـ عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إنه يعتزم طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي، كما قرر سحب اكبر قدر من فئة الف ريال ذات الحجم الصغير.
وقال البنك في تعميم موجة لشركات الصرافة: “على شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه”.
وأكد التعميم المذيل بتوقيع وكيل قطاع الرقابة على البنوك، “على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام”.
وشدد “على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن”.
وأوضح أن هذا التوجيه “حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد”.
وفي وقت سابق قال المركزي اليمني في بيان له .. إنه وبالتزامن مع تنفيذ خطته لتكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير، بدأ البنك بجذب (سحب) أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير (الطبعة الجديدة) إلى خزائن البنك المركزي.
جاء ذلك على لسان نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، خلال اجتماع عقده بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، حضره عدد من قياداته، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ إجراءاته وقراراته الصادرة الخميس والرامية “لمعالجة حالة انقسام العملة الوطنية والتشوهات في سعر صرف العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والأخرى الخاضعة للحوثيين.
وبدأ البنك المركزي امس الأحد، الأول من اغسطس الجاري، ضخ كميات من الأوراق النقدية ذات الحجم الكبير، إلى السوق عبر فروعه في المحافظات المختلفة.
وجدد المركزي التأكيد على أن إجراءاته جاءت “لقطع الطريق أمام الساعين لتقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين مختلفين لعملتنا، ووقف العبث بدخل المواطن، انطلاقاً من صلاحية البنك كسلطة لها الحق حصرياً، بإصدار العملة الوطنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها بالتشاور مع الحكومة”.
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع، جانباً من خطة البنك في سحب “أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن ،بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة”.
وقال حبيشي “إنه وضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس الإدارة مؤخراً في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في العرض النقدي، يعتزم البنك قريباً الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ اربعمائة مليار ريال، الى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي”.
وأضاف “هناك توافق بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة الى البنك وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي”.
وأكد نائب المحافظ “أن القيمة الحالية (للريال) ليست حقيقية ولا واقعية وأن هناك خطوات هامة سيتخذها البنك المركزي ضمن حزمة الإصلاحات في المنظومة المصرفية وسوق الصرف عموماً والتي ستعكس قريباً بإذن الله أثرها الإيجابي على قيمة عملتنا”.
