موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – متابعة خاصة
حمل ناشطون حقوقيون وسياسيون وإعلاميون رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي مسؤولية تأخير صرف مرتبات الجيش للشهر الثامن على التوالي ، وطالب الناشطون الحقوقيون الرئيس والحكومة سرعة صرف مرتبات الجيش الوطني ودعم القبائل المساندة للجيش في جبهات القتال .
وأشار الناشطون الى أنه من الصعب تقبل استمرار تأخير رواتب الجيش الذي يذود جنوده وقادته بأرواحهم رخيصة من اجل الوطن ومن اجل بقاء الدولة الشرعية, ليتم مجازاتهم بتأخير صرف رواتبهم بينما تصرف رواتب الآلاف من موظفي الحكومة بالدولار في حين أنهم لايؤدون واجبهم الوطني وفقاً لمسؤولياتهم .
وأضاف النشطاء: من الواضح وأصبح أمراً لا نقاش فيه, أن من يعيق أو يتسبب بتأخير صرف رواتب الجيش يهدف من خلال ذلك تدمير الجيش الوطني وإحباط منتسبيه المقاتلين في الجبهات لصالح مليشيا الانقلاب الحوثية.
وأكد النشطاء: كيف نطالب الجيش جنوداً وضباطاً والمقاومة والقبائل بالتصدي وردع المعتدي واستعادة العاصمة صنعاء دون أن تقوم الحكومة بصرف رواتب الجيش ونفقاته في الجبهات مع القبائل كحد أدنى.
معتبرين تحمل الجيش والمقاومة ضباطاً وأفراداً لهذا التأخير وثباتهم في الجبهات, انعكاساً لعظمة هذا الجيش الوطني وعظمة منتسبيه قيادة وضباطاً وجنوداً وكذلك يعكس عظمة القبائل التي تتصدى مع الجيش الوطني لعدوان الانقلاب الحوثي في جميع الجبهات .
وحذر الناشطون الحكومة من الاستمرار في سياسة تأخير رواتب الجيش ونفقاته التشغيلية, مشيرين الى أن دعم الجيش يفترض أن يكون أولوية للحكومة ، وهو مالم تقم بِه الحكومات السابقة والحكومة الحالية.
وختم الناشطون الحقوقيون مناشداتهم بالتحذير بأنه في حال عدم قيام الرئيس والحكومة بصرف مرتبات الجيش فوراً فإنهم سيتقدمون بدعوى قضائية ضد الحكومة وشخوص المعيقين لصرف رواتب الجيش للقضاء بتهمة (التآمر على الجيش) من خلال عدم صرف مرتباته ونفقاته التشغيلية وهو ما يمكن اعتباره خيانة.