موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – تعز
شهدت مدينة تعز، اليوم الأربعاء، مظاهرة ووقفة احتجاجية لأبناء مديريات ساحل تعز الغربي، رفضا للمحاولات التي تسعى إلى عزل مديريات الساحل إداريا وأمنيا وعسكريا عن المحافظة.
وانطلقت المظاهرة التي نظمها ملتقى أبناء مديريات الساحل من أمام مكتب التربية والتعليم، وصولا إلى أمام مبنى المحافظة المؤقت، في شارع جمال.
وجدد أبناء مديريات ساحل تعز (المخا- موزع – ذباب – الوازعية ) رفضهم لكافة أشكال وأساليب الاقصاء والتهميش والحرمان الذي يمارس على ابناء مديريات الساحل وحجم المؤامرات الممنهجة التي تستهدف مديريات الساحل التعزي ونضالات وتضحيات ابنائها الاحرار.
ووصف البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية ، الممارسات الساعية الى فصل مديريات الساحل عن عمقها الجغرافي والتاريخي والدستوري (اقليم الجند) وجعلها تحت وصاية وهيمنة المهربين واللصوص وقطاع الطرق بـ” الكارثية، مطالبا بسرعة التصدي لهذا المخطط، ورفض كافة اشكال التغييب الممنهج لمؤسسات الشرعية المدنية والعسكرية والأمنية بمديريات الساحل.
واستنكر البيان تغيب الدولة عن هذه المديريات وانشاء تشكيلات عسكرية وامنية خارج اطار الشرعية وتحويلها الى ملاذا آمنا للنفايات الانقلابية التي تلوثت اياديهم بدماء ابناء الساحل خاصة وتعز واليمن عامة، واشاعة الفوضى والاختلالات الامنية والاجتماعية فيها.
واعلن الرفض القاطع لكافة الاجراءات والممارسات والقرارات التي تستهدف امن واستقرار مديريات الساحل وتسيئ الى نضالات وتضحيات ابناءها الاحرار، ورفض تعيين كافة من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الساحل وكانوا سببا في تسليمه للمليشيات الانقلابية.
طالب البيان بسرعة استصدار قرار بمنع التصرفات بأراضي وعقارات الدولة وسواحلها وإلغاء كافة التصرفات السابقة واللاحقة، مشددا على رفضه لكافة مظاهر الهيمنة والوصاية على مديريات الساحل ومكاتبها التنفيذية والتي وصلت حد منع تواصل مسؤوليها بالمكاتب الرئيسية المختصة بالمحافظة
ودعا البيان إلى تفعيل مؤسسة القضاء والنيابة واجهزتها المختصة وربطها بالجهات ذات العلاقة بمحافظة تعز، ورفض كافة التشكيلات العسكرية والأمنية خارج اطار الشرعية.
مطالبا بكافة الحقوق السياسية و المدنية لأبناء مديريات الساحل وتمثيلهم في كافة المكاتب التنفيذية بالمحافظة وعلى راسها تعيين وكيلا للمحافظة لشئون الساحل من ابناءها، وتفعيل كافة مكاتب ومؤسسات واجهزة الدولة بمديريات الساحل وبسط نفوذ الدولة عليها.
ودعا البيان إلى سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة والعمل وفقآ للقانون ولدستور ومخرجات الحوار الوطني، محملا قيادة السلطة المحلية مسؤولية أي تجاهل او تهميش او انتقاص في ذلك.
