موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – جنيف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ تقارير تفيد بتوقيف عشرات المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسرًا على يد جماعة الحوثيين، في انتهاك يضاف إلى سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان اليوم الأحد إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحوثي، إذ تشير المعلومات التي جُمعت أنّ عدد المعتقلين خلال الشهر الحالي وصل إلى 300 مختطف، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.
وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام المعارك بين مليشيا الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات- والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن نهاية أغسطس/ آب الماضي.
ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصًا من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحًا أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن مصادر متطابقة أن من بين المعتقلين الصحفي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس/ آب الماضي، واختفى تمامًا حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.
وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين فإن الشوافي استوقفته نقطة أمنية تابعة لجماعية الحوثي شرق تعز، حيث اعتُقل هناك واقتيد إلى جهة غير معلومة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ عمليات التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار أصبحت تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.
وكان ناشطون يمنيون في صنعاء كشفوا في وقت سابق اشتراط مسؤولين من جماعة الحوثي دفع 700 ألف ريال يمني (1300 دولار أمريكي) كفدية للإفراج عنهم.
من جهة أخرى طالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر/ أيلول 2014 وديسمبر/كانون الأول 2018.
وذكر المرصد الحقوقي الدولي أنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي في بيانه جماعة الحوثي بالتوقف فورًا عن توقيف واحتجاز المدنيين الفارين من جنوبي البلاد، والتصريح بأسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
ودعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
هذا وتواصل مليشيا الانتقالي انتهاكاتها بحق المدنيين في محافظتي عدن وأبين وتجبر الأسر على النزوح الإجباري.
