موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – الرياض
أقر مجلس الوزراء اليمني، حزمة من الإجراءات والتوصيات لمواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات الانتقالي الجنوبي، مؤكداً رفضه “التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات لتبرير جريمتها السافرة في استهداف الجيش”، عبر محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالقوات الحكومية.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي، عقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة، الدكتور معين عبدالملك، كرس وفق وكالة سبأ الحكومية/ لمناقشة تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص مواجهة انقلاب مليشيات الانتقالي الجنوبي في عدن واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهتها.
واستنكر مجلس الوزراء “باشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية”، مؤكداً “أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون”.
وأكدت الحكومة اليمنية، رفضها “التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.
وأوضح مجلس الوزراء “أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره”.
وأكد أن “محاولة دولة الامارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لأبطال الجيش الوطني”.
وجددت الحكومة اتهامها للإمارات بالاستمرار في “تزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية”، مؤكدة أن ذلك “يعد إصراراً على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع أهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216”.
ووصف مجلس الوزراء غارات الطيران الإماراتي على قوات الجيش بـ”العدوان الإماراتي الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على أرضها وإنشاء ورعاية كيانات مليشاوية من أجل تقويض وحدة وسلامة اليمن”.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستاراً للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة موقف حازم فيما يتعلق بدور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.
وثمن الاجتماع دور الحكومة السعودية لاحتواء تداعيات أحداث التمرد، وأشاد المجلس “بالإلتفاف الشعبي لليمنيين حول قيادتهم السياسية وحكومتهم الشرعية ورفضهم لكل الأعمال الهادفة إلى تقويض أمن واستقرار ووحدة اليمن وانتهاك سيادته”.
وكانت الخارجية الإماراتية، أقرت بشن غارات جوية في عدن وأبين، مبررة تلك الغارات بحماية قوات التحالف، مما وصفتها بالجماعات الإرهابية، مؤكدة حقها فيما أسمته “الدفاع عن النفس في اليمن”.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، ومنذ أشهر تطلق مسمى الجماعات الإرهابية والحزبية على القوات الحكومية عبر وسائل إعلامها وتصريحات مسؤوليها، وتؤكد دعمها ومساندتها للمجلس الانتقالي والتشكيلات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي التي شكلتها خارج مؤسسات الدولة، وتقول أن تلك المليشيات شريكتها في مكافحة الإرهاب والضامن لاستقرار المناطق المحررة والتي تدعي الفضل لقواتها في تحريرها بعيداً عن التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة الشرعية.
