موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
تجربة الحوثي في نقض المواثيق والعهود سوداء فهي جماعة تتسم بالمكر والخداع، وهو ما جعل المجتمع اليمني يفقد الثقة في الحوار مع هذه الجماعة التدميرية ويطالب الدولة بفرض هيبتها واستكمال تحرير بقية المحافظات من بطش وظلم هذه المليشيات الإرهابية، وعادة ما تستغل المليشيات فترات المشاورات معها لإعادة ترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من الأبرياء وإرسالهم إلى محارق الموت، وما حدث في صرواح مؤخراً يثبت بالدليل القاطع ان هذه الجماعة لم ولن تجنح للسلام إذ كيف لها أن تخضع للسلام وهي ترسل المغرر بهم عقب أي اتفاق للسلام إلى الموت لكي توزع الحزن على بيوت وقرى اليمنيين في المناطق التي تحت سيطرتها.
تشعر جماعة الحوثي بخطورة السلام على مشروعها التدميري وتعتقد ان شجرتها الخبيثة التي تسقيها بدماء الأبرياء ستموت بمجرد إنتهاء الحرب، ولهذا ما إن يتم الاتفاق معها على حقن الدماء والجنوح للسلم حتى تقوم بنقض الاتفاق قبل أن يجف حبره، وخلال يوم واحد فقط سجلت الشرعية على هذه الجماعة الانقلابية ثمان خروقات إطلاق نار، على المناطق المحررة والآمنة مستهدفة أمن وحياة المواطنين الأبرياء في حيس والدريهمي وغيرها.
ومن الخروقات التي قامت بها جماعة الحوثي المسلحة المسرحية الخاصة بادعاء تسليم ميناء الحديدة ، معتقدة أن بإمكانها اللف والدوران وخداع المجتمع المحلي والدولي، حيث زعمت هذه الجماعة الإرهابية بانها قامت بتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل من خلال قيامها بحركة ساذجة بسحب مليشياتها بالزي المدني واستبدالهم بمليشيا بالزي العسكري، معتقدة بأن مثل هذه الحركات الصبيانية ستنطلي على الشرعية وعلى المجتتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة التي عبرت عن طريق المراقب الاممي باتريك كاميرت عن رفضها للمهزلة التي قامت بها جماعة الحوثي، حيث أشار باتريك إلى أن أي إعادة انتشار في ميناء الحديدة يتطلب وجود إشراف مباشر من الأمم المتحدة واتفاق جميع الأطراف، وقال إن جماعة الحوثي فوتت الفرصة فيما يتعلق بإعادة بناء الثقة بتنصلهم عن فتح ممر إنساني بإتجاه طريق كيلو 16.
وزارة الخارجية االيمنية أكدت على أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار تفاجأوا بتصريحات مليشيا الحوثي حول انسحاب عناصرها من الميناء وتسليمهم لقوات خفر السواحل بينما الجماعة سلمتها لعناصر من نفس الجماعة بالزي العسكري، وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن إتفاق ستوكهولهم ينص على أن تقع مسؤولية أمن الحديدة والصليف وراس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني.
وأكدت الخارجية اليمنية على وجوب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء مهامها بما فيها المشرفون.
وقالت الخارجية أن قوات أمن مدينة الحديدة والموانىء هي قوات تابعة للحكومة اليمنية والشرعية المعترف بها دولياً وفقاً للقانون وليس لما تريده المليشيا.
واثارت الخطوة التي اقدمت عليها مليشيات الحوثي لغطا واسعا ورفضا وشجبا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية اليمنية، فيكا حاولت المليشيات من جهتها الترويج لما سمي بالمسرحية واعتبارها التزاما بما عليها في ملف الحديدة ضمن اتفاق السويد.
ويعد ما قامت به مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة دليلا على النية المبيتة لديها بالالتفاف على اتفاق السويد وتطبيقه وفق تفسيراته وبما يفرغ الاتفاق من محتواه.
