محافظ الحديدة:لا نزال ننتظر موقفاً من رئيس اللجنة الأممية بشأن مزاعم المليشيا بتسليم الميناء

اقليم تهامة – وكالات

نفى محافظ محافظة الحديدة ، الحسن طاهر، مزاعم مليشيا الحوثيين بتسليمها ميناء الحديدة، والبدء في إعادة انتشار قواتها في المحافظة الاستراتيجية غربي اليمن.

وقال المحافظ طاهر لوكالة “سبتوتنيك” الروسية إن “لا صحة للأخبار التي تحدثت عن تسليم الحوثيين لميناء الحديدة، بل إنهم سلموه لأنفسهم”.

واتهم المحافظة ، الحوثيين برفضهم “حتى اللحظة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد” التي جرت خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر الجاري.

وأضاف المحافظ: “لا نزال ننتظر موقفاً من (رئيس اللجنة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة) السيد باتريك كامرت، ونطالب بتنفيذ اتفاق السويد كاملاً”.

واسفرت المشاورات التي عقدت في السويد عن اتفاق الجانبين، مليشيا الحوثيين المدعومة مع إيران، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة وسحب قواتهما المسلحة وإعادة انتشارها.

كما تضمن الاتفاق تبادل لأكثر من 16 الف أسير ومعتقل من الجانبين، وتخفيف التوتر بمدينة تعز.

ويعد ميناء الحديدة شريان حياة لمعظم السكان، حيث تمر عبره غالبية المساعدات الانسانية والمواد الغذائية التي تدخل اليمن.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قرار أممي جديد يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويسمح للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة الحديدة وموانئها.

وأعتمد القرار الأممي رقم (2451) الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول محافظة الحديدة، وموانئها بما فيها مينائي “الصليف ورأس عيسى”، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق السويد، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.

ويعيش اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات و9 أشهر، صراعاً دموياً  بين الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين  التي تسيطر على أغلب المناطق شمالي اليمن بما فيها العاصمة صنعاء منذ أواخر العام 2014.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”،  وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.