موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – المحويت
كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة راصد للحقوق والحريات بمحافظة المحويت (غير حكومية) عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية لـ ( 14204 ) انتهاكاً خلال أربع سنوات من أواخر العام 2015م وحتى نهاية العام 2018م .
وتنوعت تلك الانتهاكات التي تم كشفها في ندوة أقامها المركز الاعلامي لإقليم تهامة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمحافظات الاقليم الاربع ( الحديدة ، حجة ، والمحويت ، ريمة ) ، حيث تنوعت الانتهاكات بين (الاختطاف، والتهجير القسري، والتجنيد الإجباري وخاصة الاطفال، ونهب الممتلكات، ونهب المواطنين والتجار تحت مسميات عديدة، وملاحقة مناوئين للانقلاب الحوثي، واحتلال العديد من مؤسسات الدولة، والعديد من الجمعيات ومقرات الأحزاب ودور القرآن، واستحداث لنقاط التفتيش ومعسكرات تدريبية ، وتشريد، قطع الأرزاق، سلب الحقوق ومصادرة الكرامة وتكميم الأفواه، وخنق الحريات ، ونهب قوت الفقراء) وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل شبه يومي.
ورصد التقرير 18 حالة قتل ، وحالتان موت تحت التعذيب في سجون المليشيا الحوثية ، واختطاف 2193 مواطن ، 29 مختطف وحالة قتل واحدة من بعد اتفاق السويد ، واخفاء قسري لـ 35 مختطف ، وتجنيد اطفال 475 طفل ، ونهب ومصادرة رواتب موظفين حكوميين عدد 183 تربوي ، وتضرر ممتلكات خاصة 235 ، وتضرر ممتلكات عامة 134 جراء احتلالها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة .
وبحسب التقرير فقد اقتحمت المليشيا 230 قرية ، 274منزل ، وقامت بتهجير 1357 أسرة ، واحتلال مقرات حكومية وتحويل البعض منها الى سجون سرية49 سجن ، واغلاق مدارس ودر للقران الكريم 42 مدرسة ، واحتلال مؤسسات خاصة 22 مؤسسة، كما فرضت المليشيا خطباء مساجد بالقوة 121 خطيباً ، وجمع جبايات بقوة السلاح 342 وتحت مسميات متعددة ، ونهب مساعدات اغاثية وصحية 70 مرة ، كما تم استخدام المدارس والمنابر والاعلام الحكومي في التحريض الطائفي 177 ، واقصاء موظفين حكوميين بعدد 232 موظف خلال أربع سنوات ، وإعاقة ( 2117 ) مسافر في نقاط المليشيا وتوقيفهم لساعات .
كما صنّف التقرير تعرض 58 من السياسيين للانتهاكات ، و26 من الاعلاميين ، و 38 من حقوقيين ، و 2794 رجال وشباب ،و 323 من الاطفال كلهم تعرضوا للأبشع الانتهاكات والملاحقات ، كما تعرضت 44 من النساء للمضايقات والانتهاكات والتوقيف في نقاط المليشيا أثناء السفر ، وتعرض 842 تربوي لأقصى المضايقات والملاحقات وحرمان الرواتب لما يقرب من 3 سنوات .
ونوهت المنظمة في نهاية تقريرها أن هذه الانتهاكات هي جملة ما استطاع فريق راصد من توثيقها نظرا “للقبضة الأمنية للمحافظة من قبل المليشيا ، ودعت جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى زيارة المحافظة وسجون المليشيا السرية والاطلاع عن أوضاع المختطفين والمخفيين ومحاولة إنقاذهم من سطو المليشيا .