موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ــ الشرق الأوسط
توقع دبلوماسيون غربيون أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن، خلال أيام، وعلى الأرجح الأربعاء، على مشروع قرار يرعى التوافقات التي توصل إليها أطراف الحرب في اليمن، ويستجيب للدعوات التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل إنشاء آلية مراقبة «قوية وفعالة» لوقف إطلاق النار في الحديدة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى ملايين المحتاجين في كل أنحاء البلاد.
غير أن المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، حض مجلس الأمن على تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن اليمن، لا سيما القرار 2216 «لإنهاء الصراع ولسنا بحاجة إلى إصدار مزيد من القرارات».
وقدم غريفيث إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان، فأوضح أنه «خلال هذا الأسبوع، وخلال مشاوراتنا في السويد، توصلت أطراف النزاع إلى اتفاقات عدة مدرجة في إعلان استوكهولم، التي دخلت حيز التنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول) بعد نشر الوثائق»، معتبراً أن «كل الأطراف قدمت تنازلات»، لكنه أعلن أنه «ممتن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أظهر دعمه الشخصي لهذه العملية والاتفاقات التي كنا نتفاوض عليها في السويد».
وأضاف: «أنا ممتن للرئيس (عبد ربه منصور) هادي الذي تابع عن كثب مفاوضاتنا التي كانت مشاركتها أساسية في جميع الملفات».
ولفت إلى أن الاتفاقات «تشمل عمليات انسحاب متبادلة على مراحل، ولكن سريعة، من كل موانئ الحديدة الثلاثة والمدينة»، لافتاً إلى أن «ذلك سيتحقق في سياق وقف النار على مستوى المحافظة».
وشدد على أن «المطلوب من الأمم المتحدة هو أن ترصد امتثال الأطراف لهذه الالتزامات»، قائلاً: «أنا متأكد من أن هذا المجلس يرغب في تلبية هذا المطلب»، إذ إن «نظام مراقبة قوياً وفعالاً ليس ضرورياً فحسب. بل هناك حاجة ملحة أيضاً». وكشف أن الطرفين «سيرحبان به».
وأضاف أنه «بناء على توجيهات الأمين العام، تعمل الإدارات المعنية في نيويورك وغيرها على وضع الخطط للانتشار العاجل بناء على القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن.
لقد كانت الحديدة محل الاهتمام العالمي على مدى عام، وكان لذلك أسباب وجيهة. إن الحديدة شريان حياة حيوي للبرنامج الإنساني الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين.
التوقعات المروعة بحدوث المجاعة، جعلت حل مسألة الحديدة أمراً عاجلاً وضرورياً. لذلك، تدور طبيعة ما اتفق عليه من انسحاب (القوات) حول الحاجات الإنسانية، ويعد السماح للأمم المتحدة بالقيام بدور رئيسي في الميناء خطوة أولى حيوية».
وأكد أهمية أن يحصل ذلك خلال أيام. وذكر أن الأمم المتحدة ستقوم بدور رئيسي في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عملية الإدارة والتفتيش في الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وسيشمل ذلك مراقبة محسنة من آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش. وقد وضع فريق الأمم المتحدة في اليمن خطة تتطلب دعماً محدداً من الدول الأعضاء.
وكذلك أفاد غريفيث بأنه «في السويد، ناقشت الأطراف أيضاً إطار العمل الخاص» الذي أعده، قائلاً إن «المبدأ الأساسي في إطار العمل، يستند إلى المرجعيات الثلاث؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216»، بغية «إعادة مؤسسات الدولة واحتكار الدولة للقوة من خلال توفير مستقبل سياسي واضح لجميع الأطراف وجميع أولئك الذين لديهم رأي في حل هذا النزاع».
وأضاف: «وافقت الأطراف على مناقشة الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات (…) وأنا مسرور للغاية بالردود الإيجابية بشكل عام للأطراف».
