موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – متابعات
كشفت قوات خفر السواحل في عدن، أنها تسلمت من البحرية الأمريكية 3 يمنيين كانوا على متن قارب يحمل كميات من الأسلحة المهربة تم توقيفهم في خليج عدن، وسط ترجيحات بأن الشحنة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن قوات خفر السواحل تسلمت الأشخاص الثلاثة تمهيدا لبدء التحقيق معهم بمعية لجنة دولية ستشارك في التحقيق، مؤكدة أن البحرية الأميركية قامت بمصادرة الشحنة التي تتألف من أسلحة خفيفة وقامت بإغراق القارب في البحر.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي أن مصلحة خفر السواحل التابعة لها تسلمت 3 يمنيين كانوا على متن قارب التهريب الذي يحمل مئات من قطع السلاح أغلبها من نوع «كلاشينكوف AK – 47».
ونقل الموقع تصريحات لرئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي قال فيها: «إن زورقين من التشكيل البحري بقطاع خليج عدن التابع للمصلحة، تسلم فجر الخميس 3 مهربين من السفينة المدمرة USS JASON DUNHAM». وهي إحدى سفن الأسطول البحري الخامس الأميركي العاملة في خليج عدن، على بعد 15 ميلا بحري جنوب شرقي قطاع خليج عدن.
وأوضح اللواء القملي، أن القارب المضبوط كان يقل أسلحة مقدمة من إيران دعما للانقلابيين الحوثيين قادما من دولة أفريقية – لم يسمها – وكان متجها إلى سواحل الحديدة.
وأشار القملي إلى أن طاقم المدمرة الأميركية أشرف على إغراق القارب في البحر بعد نقل السلاح منه وطاقمه الثلاثة إلى متن المدمرة العسكرية، مؤكدا أن السلاح المضبوط موجود بمعيّة البحرية الأميركية.
وكشف المسؤول اليمني أن مصلحة خفر السواحل ستفتح تحقيقا مع المهربين بإشراف وتعاون دولي وذلك لإثبات واقعة الدعم الإيراني للحوثيين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.
وذكر اللواء القملي، أنه تم تحذير دول القرن الأفريقي مرارا من السماح بإتاحة حدودها لغرض التهريب والعمل على ضبط مياهها الإقليمية.
ولم يشر البيان الرسمي اليمني إلى كمية الأسلحة المضبوطة على وجه التحديد، غير أن بيانا أميركيا بهذا الشأن أشار إلى أنها تتألف من نحو ألف قطعة آلية.
وكانت البحرية الامريكية والقوات الدولية الأخرى الناشطة في خليج عدن، أوقفت في السنوات الماضية كثيرا من شحنات الأسلحة المهربة المتجهة إلى الأراضي اليمنية، في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه طهران للجماعة الحوثية.
وسبق لقوات الجيش خلال هذا العام، ضبط مخازن أسلحة حوثية في أكثر من جبهة تحمل أسلحة وذخائر، موجودة بها تاريخ تصنيع حديث، ما يرجح فرضية استمرار تدفق الأسلحة إلى الجماعة، على الرغم من وجود قرار أممي بفرض حظر توريد السلاح إلى اليمن.
