موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – متابعات
…
ارتكبت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح جرائم مروعة بحق المدنيين في ست محافظات يمنية خلال اقل من ستة اشهر من العام 2017م.
ووفقا لاحصائيات وتقارير حقوقية اصدرتها منظمات حقوقية قمنا بتجميعها وتدقيقها والتأكد منها،فان مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت 8755انتهاك لحقوق الانسان في محافظات(إب-ذمار-وحجة-المحويت-الحديدة-الضالع).
وبلغت انواع الانتهاكات 25نوعا تنوعت الإنتهاكات بين القتل والجرح والاختطاف،و تعذيب المختطفين حتى الموت وابتزازهم مبالغ مالية كبيرة، واقتحام واحتلال المنازل،وتفجير المنازل بالديناميت، ونهب هدم المحلات التجارية و التهديد بالقتل واحتلال للمباني والمرافق الحكومية والمساجد وتحويلها الى ثكنات عسكرية ومحاولة منع صلاة التراويح وتدمير ونهب المزراع .
وتلغيم الاماكن والمواقع الحيوية واقتحام واغلاق المدارس الحكومية والاهلية،وتجنيد الاطفال ،ونهب وتدمير السيارات والمركبات والدراجات النارية ، وتهجير ونزوح للاسر.
بالاضافة الى السطو على مواد اغاثية ومساعدات انسانية وبيعها واستبدال كشوفات الإغاثة بعناصر موالية للانقلاب وحرمان الفقراء واصحاب الحاجة .
حالات القتل العمد
ووفقا للمنظمات والمراكز الحقوقية التي اصدرت تقاريرها فقد بلغ اجمالي حالات القتل التي ار تكبتها مليشيات الحوثي وصالح اكثرمن(268)حالة قتل خلال اقل من ستة اشهر،توزعت على المحافظات على النحو التالي:إب (155)حالة قتل خلال خمسة اشهر ،الحديدة (58)حالة خلال شهرين ،الضالع (28)حالة خلال ستة اشهر ذمار(18)حالة اربع اشهر والمحويت( 9)خلال ستة اشهر.
حالات الجرح
اما حالات الجرح التي تنوعت بين الاصابة بالقصف العشوائي واطلاق الرصاص الحي مباشرة فقد بلغت(119)حازت إب على اكبر عدد بمعجل (87)حالة جرح يليها الضالع (57)حالة ،ثم تلتها ذمار ب(23)حالة والحديدة (2)حالات.
الاختطافات
استخدمت مليشيات الحوثي وصالح اعمال الاختطافات والاعتقالات لترويع المواطنيين والقيام باقتيادهم الى سجونهم الخاصة، وقد بلغت نسبة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجون مليشيات الحوثي وصالح ارقام مهولة .
حيث كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال ندوة أقيمت مطلع مارس الماضي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المليشيات الانقلابية ارتكبت 813 حالة تعذيب تعرض لها مختطفين خلال الفترة من ديسمبر 2014م وحتى ديسمبر 2016م في 20 محافظة بينها 774 حالة وأخرى ارتكبها تنظيم القاعدة الارهابي.
التقرير الذي عرضه التحالف لفت الى ان التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المختطفين داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسبب في فقدان حاستي « السمع والبصر » لبعض المختطفين إضافة الى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة واضطرابات نفسية وعقلية .
.
فيما قالت قالت رابطة أمهات المختطفين في تقريرها السنوي أن نحو 107 مختطف قتلوا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي وصالح، وأصيب بعضهم بالشلل نتيجة التعذيب الوحشي البشع.
وخلال الستة الاشهر الاولى من العام 2017م ارتكبت مليشيات الحوثي وصالح (865)حالة اختطاف منها(349)حالة في محافظة المحويت،تلتها محافظة إب بواقع(191)حالة ،يليها محافظة ذمار بواقع (180)حالة اختطاف، ثم محافظة الحديدة (145)حالة ، بينما سجلت الضالع (76)حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح.
أحد الجرحى أصيب برصاص الحوثيين في بلدة مريس بالضالع
فيما بلغت نسبة الاخفاء القسري (45)حالة منها (28)حالة في محافظة المحويت و(17)حالة في محافظة ذمار.
فيما بلغ نسبة حالات التعذيب التي تعرض لها المختطفين 40حالة تعذيب .
المهجرون قسرا
بلغت نسبة المهحرين قسرا من منازلهم وقراهم الاصلية والتي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح (1029)اسرة مهجرة، خلال ستة اشهر،حيث كشفت منظمة نهضة وطن في محافظة ذمار في تقرير ربعي صادر عنها ان مليشيات الحوثي وصالح قامت بتهجير (611)اسرة من قرها في منطقة عتمة،بينما بلغت نسبة الاسر المهجرة في محافظة إب نحو (170)اسرة من منازلهم في قرية الدهيمية بعزلة الأسلوم في مديرية حزم العدين،بعد اقتحام القرية وتفجير نحو 10 منازل وفقا لاحصائية صادرة عن المركز الاعلامي للمقاومة الشعبية بإب.
وتقول المصادر المحلية بأن عدد من الأسر لا تزال مشردة حتى الآن في الجبال وبطون الأودية،فيما لجأ آخرون لمنازل أهل في مناطق أخرى،وسط حصار خانق تفرضه المليشيات على القرية.
تفجير واقتحام ونهب المنازل
فيما بلغت عدد المنازل التي قامت مليشيات الحوثي وصالح بتفجيرها باستخدام الديناميت (23)منزلا متها (15)منزل في محافظة ذمار و(7)منازل في محافظة إب ومنزل في مديرية جبن بمحافظة الضالع.
فيما بلغت نسبة المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي (26)منزل.
وخلال الستة الاشهر الاولى من العام 2017م اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح واحتلت ونهبت(163)منزلا، منها (94) منزلا في محافظة الضالع حسب احصائية صادرة عن مركز وعي للاعلام وحقوق الانسان مايو الماضي، تلتها محافظة إب بنسبة (58)منزلا وفقا لرصد المركز الاعلامي للمقاومة ، ثم محافظة ذمار (50)منزل حسب احصائية لمنظمة نهضة وطن لحقوق الانسان، فيما بلغت المنازل التي تعرضت للاقتحام والاحتلال والنهب في محافظة المحويت(24)منزلا حسب رصد سلجته منظمة حقوق الانسان بالمحافظة، والحديدة (24)منزلا.
المحلات التجارية والسيارات والمركبات والمحركات البحرية المنهوبة والمدمرة
بلغت نسبة المحلات التجارية والسيارات والمركبات والدراجات النارية والمحركات البحرية المنهوبة والمدمرة في محافظات الضالع وذمار والمحويت وحجة والحديدة وإب (175)سيارة ومركبة ودراجة ومحرك بحري خلال ستة اشهر.
وكشف مركز وعي للاعلام وحقوق الانسان في تقريره الصادر مايو الماضي ان مليشيات الحوثي وصالح قامت بنهب (10)سيارات تعود لمواطنيين في مديرية جبن شرق الضالع .
فيما قالت منظمة نهضة وطن لحقوق الانسان انها رصدت ( 52)سيارة ومركبة قامت مليشيات الحوثي وصالح بنهبها في محافظة ذمار،و(35)محلا تجاريا ايضا تعرض للنهب.
اما محافظة إب فقد قامت مليشيات الحوثي وصالح بنهب 17 سيارة ومحلا تجاريا.
وفي محافظة الحديدة كشف تقرير حقوقي اصدره فريق الرصد المحلي بالمحافظة ، بأن مليشيا الحوثي والمخلوع نهبت ، (56) محركا بحريا للصيادين.
تجنيد الاطفال
يمنح القانون الدولي الإنساني والمعاهدات المناسبة المتعلقة بحقوق الطفل حماية خاصة للأطفال الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة ويواجهون جملة من المخاطر.
يجب ان يحظى هؤلاء بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما لعام 1977.
ويهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة إقدام اللجنة الدولية وغيرها على بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ الأطفال من براثن الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.
أما في عام 1989، فقد وقع رؤساء العالم على اتفاقية تقر بحاجة الأطفال إلى رعاية خاصة، وحماية قد لا يحتاجها الكبار، وكان أهم ما ركزت عليه هذه الاتفاقية من حقوق الأطفال: البقاء، والنمو والتطور إلى حد البلوغ، والحماية من المؤثرات الضارة، وسوء الاستغلال والمعاملة، والمشاركة في الأسرة، والمشاركة في الحياة الثقافية والمجتمعية.
كما يجب أن تحظى النساء “بحماية خاصة” من أي شكل من أشكال الاعتداء غير اللائق، وهي كلّها أفعال تشكل جرائم حرب. كما يحظر القانون الدولي الإنساني تهديد النساء . والنساء السجينات يجب حبسهن بمعزل عن الرجال لتفادي الاعتداء .
ويقضي كذلك القانون الدولي الإنساني بأن تعامل النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار، ولا سيما الأمهات المرضعات، بعناية خاصة.
ويمنح القانون الدولي الإنساني الأسر الحق في معرفة مصير أقاربها المفقودين ويُجبر الأطراف في النزاعات المسلّحة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للكشف عن مصير الأشخاص الذين هم في عداد المفقودين.
الا ان مليشيان الحوثي وصالح ضرب بذلك عرض الحائط وتواصل تجنيد واستخدام الاطفال وقودا لحربها المشئؤمة ،حيث رصدت منظمات حقوقية يمنية قيام مليشيات الحوثي وصالح تجنيد الاطفال،حيث بغ عدد الاطفال التي قامت بتجنيدهم (177)طفل في محافظات الحديدة والمحويت وذمار .
انتهاكات متفرقة
ورصدت منظمات حقوقية يمنية نزوح (1790)اسرة من مساكنها،واقتحام واحتلال مليشيات الحوثي وصالح (92)مرفقا حكوميا،والاعتداء على (55)مواطن، واحتلال ونهب وتدمير 22مدرسة ومركزا تعليميا حكومي واهلي، واحتلال وتدمير 16مسجدا ،ونهب واتلاف 364مزرعة، وتدمير 6ابار مياه الشرب ،والقيام بتلغيم اربعة مواقع يرتادها المواطنين. واستحداث 18نقطة تفتيش.
