إقليم تهامة ــ متابعات
أفاد وزير في حكومة بن دغر بأن أمام القطاع الخاص اليمني مهمة كبيرة للمشاركة في برنامج التعافي وإعادة الإعمار الشامل خلال الفترة المقبلة٬ والذي خصصت له موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار٬ مبينا أن القطاع الخاص سيكون الحامل الفعلي لتنفيذ هذا المشروع بدرجة رئيسية.
وقال الدكتور محمد الميتمي٬ وزير الصناعة والتجارة ٬ وفقاً لـ”الشرق الأوسط”٬ إن الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني التي نوقشت في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الحالي بحضور ممثلين عن جميع المنظمات الدولية والدول المانحة تحدثت عن موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار لمساعدة اليمن.
وأضاف الميتمي “أهم ما في هذه الوثيقة أن القطاع الخاص هو النقطة المحورية في تنفيذ هذه المهام٬ وسيكون الحامل الفعلي لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتعافي”.
وتابع ” الحكومات لا تستطيع أن تكون منتجا ومصنعا وموزعا ومراقبا ومشرعا٬ فدورها معروف كمشرع للأنظمة والقوانين التي تحمي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومراقب لتنفيذ هذه القوانين٬ لكن القطاع الخاص هو المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية الوحيدة التي تستطيع أن تعمر وتوزع وتنشر الرخاء والازدهار في أوطانها”.