أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / هدى الصراري: 5 آلاف امرأة مختطفة في سجون الحوثي والمجتمع الدولي أخفق في وقف الانتهاكات “حوار”

هدى الصراري: 5 آلاف امرأة مختطفة في سجون الحوثي والمجتمع الدولي أخفق في وقف الانتهاكات “حوار”

اقليم تهامة ـ متابعات


أكدت الناشطة الحقوقية هدى الصراري أن السجون الخاصة والسرية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تعج بالمختطفين والمختطفات الذين يتعرضون للكثير من أصناف التعذيب الجسدي والنفسي واستخدامهم كأوراق سياسية للابتزاز والضغط على الأهالي.

وأشارت الصراري إلى وجود نحو 5 آلاف مختطفة من النساء في سجون الميليشيات الإرهابية، مؤكدة أن ما يتم رصده بشأن المختطفات من النساء لا يتجاوز الـ 30 في المائة.

وتحدثت الصراري في حوار مطول مع “الصحوة نت” عن أحكام القتل خارج القانون التي تصدرها ميليشيا الحوثي مستغلة القضاء لإضفاء مشروعية لارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية وقتل المدنيين.

ولفتت إلى وجود قصور في الآليات الوطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، وضرورة وجود آلية دولية للمساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم للقضاء الدولي.

وأكدت الصراري إخفاق المجتمع الدولي في إدانة جرائم الميليشيا وملاحقة قياداتهم ومحاسبتهم كغيرهم من التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش.

واتهمت الصراري المنظمات الأممية والدولية بالتذرع بالأزمة الإنسانية للحيلولة دون تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، معتبرة ربط الملف اليمني بالملف النووي الإيراني إجحاف لليمن وإساءة وتقييد للوضع بمصالح الدول الراعية للسلام.

وتطرقت الصراري لحصار تعز ووضع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والعديد من الملفات الهامة، بما في ذلك أهمية إنصاف الضحايا وجبر الضرر وتعويضهم عما لحق بهم من انتهاكات.

نص الحوار:

  • كيف تنظرون للأحكام الغير قانونية التي تصدرها ميليشيا الحوثي بشكل مستمر حبق المواطنين؟

أحكام الإعدام الصادرة من سلطات مليشيا الحوثي تصنف قانونا بـ”أنها قتل خارج إطار القانون”، فهي مبنية على أحكام جائرة من سلطة غير شرعية أو دستورية، وقضاء غير شرعي، إضافة إلى أن تلك الأحكام ماهي إلا تصفية حسابات سياسية ضد معارضين سياسيين وإعلاميين ونشطاء رأي، تحاول الميليشيا إلصاق التهم للإيقاع بهم وتأطير عمليات القتل خارج إطار القانون، بإطار قانوني وتتخذ من القضاء سوط انتقام لبث الرعب والقلق والخوف بين أوساط المدنيين الواقعين تحت سلطتهم وتخويفهم من القيام بأي عمل يعارض سياستهم و توجههم الانتقامي تجاه كل ما هو يمني أو ينتقد ممارساتهم وانتهاكاتهم البشعة التي تٌرقى لجرائم حرب .

  • ما موقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إزاء جرائم القتل خارج إطار القانون؟ تنفيذ احكام القتل خارج إطار القانون التي تمارسها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها ضد مدنيين أبرياء من أبناء تهامة وصعدة وغيرها من المناطق الأخرى لاقت إدانة واسعة على المستوى المحلي والدولي وكشفت مدى قبح وإجرام هذه المليشيات ووحشية ما مارسته من عنف وتعذيب وتنكيل بالمختطفين والمعتقلين حتى قدمتهم للقتل أمام مرأى ومسمع العالم كأشباح وجثث خالية من الارواح ولم يشفع لهم صغر السن والإعاقة ونداءات المدافعين عن حقوق الانسان ومنظماتهم، والتماسا لروح الإنسانية لإخلاء سبيلهم وتركهم. لكن كانت الميليشيا متعطشة لمزيد من الدماء والقتل للمعارضين لسياستها وانقلابها على الدولة متخذة من “الجزائية المتخصصة” حجة لتبربر جرائمهم والصاق تهم كـ”التخابر مع العدوان” حد زعمها وهي سيناريوهات معدة مسبقا بالتنسيق مع مجموعة من القضاة المجردين من الضمير والإنسانية لتبربر عمليات القتل والتعذيب والتنكيل بالمواطنين.
  • أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم؟ للأسف المجتمع الدولي أخفق بشكل كبير في إدانة وملاحقة المليشيات الحوثية على كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمن واليمنيين، بل مازال المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تساوم بدماء اليمنيين وعرقلة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية كداعش والقاعدة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر قانوني بضرب أوكار زعماء المليشيات وتجميد ارصدتهم وتعقبهم دوليا وعدم التخاطب معهم او اعتبارهم طرفا لإجراء أي تفاوض أو الجلوس معهم بالإضافة إلى تجفيف منابع الدعم المالي والتسليح الذي يصلهم من إيران.

وما زالت منظمات الأمم المتحدة تتذرع بالأزمة الانسانية والمساعدات وكانت حائلا دون تنفيذ والغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ومن المجحف والسيء ربط وتقييد ملف اليمن بالملف النووي الإيراني، فالأخير له حسابات ومصالح لدى بعض الدول الراعية لعملية السلام كالولايات المتحدة الامريكية.

  • هل ستطال قيادة ميليشيا الحوثي العدالة وتلاحق قضائياً؟ ما هي الخطوات في هذا الاتجاه؟ ساهمت عمليات الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات الحوثيين بحق النساء ورصد التحركات المشبوهة والضربات العابرة للحدود والإضرار بمصالح اقتصادية لدول التحالف في فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على بعض قادة مليشيات الحوثي العسكرية والأمنية، وتجميد أرصدتهم وملاحقة الجهات الممولة لهم، بالإضافة إلى إصدار مجلس الدفاع الوطني في اليمن قرارا بتصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، تلى ذلك قرارات مماثلة من جامعة الدول العربية، وقد تثمر التحركات في مجلس الأمن على المدى، إصدار قرارات دولية من شأنها تحجيم ميليشيا الحوثي وتمهد لملاحقة قياداتهم وتقديمهم للعدالة طال الزمن أو قصر.
  • ما هي الآليات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحقوقي والإنساني؟ الآليات الأممية والدولية المتابعة في الملف اليمني، بداية من تعيين مبعوث أممي خاص لليمن هو الرابع تقريبا، والتعهدات التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعزمه على إنهاء حرب اليمن وتعيينه من أجل ذلك المبعوث ليندركينغ، وأيضا مساعي الدول الخمس الراعية للسلام وغيرها وما تبذله من جهود وساطة للوصول إلى حل نهائي.

كل هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم.

  • لماذا برأيكم لن تصل تلك الجهود الى نتيجة حتى اليوم؟ السبب، هو التعاطي مع الحوثيين كطرف والتغاضي عن تنفيذ القرارات الأممية والدولية، كل هذا ساهم في منح الحوثي الضوء الأخضر للتوسع وتحقيق مكاسب على الأرض عبر المساومة بالجانب الإنساني كورقة ضغط على المجتمع الدولي، وهذا أدى في المجمل إلى قيام الميليشيات بضرب المصالح الاقتصادية ومنع تصدر النفط، ومنع وصول السفن للموانئ والتبجح بفرض مزيد من القيود وتهديد وابتزاز دول التحالف والمبعوثين الأمميين والأمريكي لتلبية مطالبه المزعومة.

وقد استغل واستفاد الحوثي من الهدنة الإنسانية بتحقيق مكاسب عدة، مع خرق الهدنة وإيقاع المزيد من الضحايا وتشييد الحواجز وفرض القيود وقطع الطرقات والمنافذ ومنع وصول المساعدات الانسانية ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إضافة إلى إمعان الميليشيا في ارتكاب جرائم ممنهجة ضد النساء وإيصال رسالة لمن هم تحت سيطرتها بأن لا خطوط حمراء تحول دون ارتكابها أي جرائم بما في ذلك الجرائم التي تعد “عيبا اسودا” تجاه المجتمع.

  • ما هي طبيعة عمل الآليات الوطنية تجاه جرائم وانتهاكات الحوثيين؟ الملف الحقوقي اليمني مثقل بالجرائم والانتهاكات وأصبحت الآليات الوطنية مجرد آلة رصد وتوثيق مثلها مثل أي منظمة مجتمع مدني، ومن الواضح ان الآليات القائمة أغفلت تحقيق الهدف الرئيس الذي انشأت من أجله وهو إحالة ملفات انتهاكات حقوق الانسان للقضاء الوطني لإصدار عقوبات وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.

ملف حقوق الانسان في اليمن بحاجة، الآن إلى آليات تحقيق دولية في الجرائم والانتهاكات تساعد المدافعين عن حقوق الإنسان في تصعيد ملف الانتهاكات والجرائم للقضاء الدولي والضغط على مجلس الأمن لإنشاء آلية تحقيق دولية على غرار ليبيا، وليبيا -طبعا- ليست كاليمن مصادقة على اتفاقيات محكمة الجنايات الدولية، وهذا ما نطمح له كمدافعين ومنظمات حقوق إنسان في اليمن، وهو المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم .

  • هل لديكم إحصائيات دقيقة بعدد ضحايا الاختطاف في سجون مليشيا الحوثي؟

لا توجد إحصائية موحدة عن ضحايا الاختطاف والاعتقال في اليمن، بل وتكاد اليمن أن تكون الأعلى من بين الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، في ارتكاب جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، ومع ذلك لا يوجد إحصائيات شاملة، والاحصائيات والأرقام تختلف نسبتها من منظمة لأخرى تبعا للإمكانيات والقدرة على الوصول والبلاغات بوقوع انتهاكات والتحقق منها.

إن ما تصل إلينا من بلاغات وشكاوى من قبل الضحايا أو ذويهم، بحالات أختطاف واعتقالات تعسفية تتخللها ممارسات تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية وإهانة للكرامة تصل إلى قتل خارج إطار القانون وتصفيات جسدية وتعذيب ممنهج وتنكيل في سجون الحوثيين يٌندى لها جبين الإنسانية، وهناك حالات موثقة تدلل على حجم الإجرام الذي تمارسه المليشيات الحوثية في سجونها ومعتقلاتها والعديد من الضحايا ممن أطلق سراحهم وهم بحالة سيئة توفوا بعد خروجهم بأيام والبعض يعاني من عاهات مستدامة أو فاقد للإدراك وحالات نفسية سيئة أو جنون، من كثر التعذيب والتنكيل والتجويع الذي تعرضوا له.

  • ماذا عن الصحفيين المختطفين ولماذا يتجاهل المندوب الأممي هذا الملف؟

بالنسبة للصحفيين المختطفين والذين واجهوا محاكمات غير شرعية وأصدرت بحقهم أوامر إعدام وقد تنفذ هذه الأحكام في اي لحظة فمازالت قضية الصحفيين المختطفين ورقة مساومة للمجتمع الدولي لابتزازه وتلبية مطالبهم السياسية.

فبالرغم من النداءات المتكررة وحملات المناصرة التي ضجت بها مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات والتقارير التي اصدرتها جهات دولية ومحلية عن وضع الصحفيين والانتهاكات التي طالتهم والتعذيب والمعاملة القاسية التي افضت لإصابة البعض منهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة، وبالإضافة للشكاوى المرفوعة من قبل المدافعين عن حقوق الانسان لجهات اممية وآليات دولية، إلا انها فشلت في إلزام الحوثيين بإطلاق سراحهم او إدراجهم ضمن قوائم وكشوفات تبادل الاسرى والمعتقلين.

على الرغم أن الصحفيين مدنيين ومعتقلي راي عام ويتحجج الحوثيون انهم يخضعوا لمحاكمات ومازالت مستمرة والعالم يعي أنها محاكمات كيدية غير شرعية صادرة من سلطات ميلشياوية غير شرعية وفق الدستور اليمني والقانون الدولي والقرارات الاممية.

  • هل لديكم أي تواصل بأسر الصحفيين وما هو الجديد في قضيتهم؟

لدينا تواصل بكل الحالات التي نقوم برصدها وتوثيقها وتنفيذ حملات مناصرة لقضاياهم وبأصحاب المصالح كرابطة أمهات المختطفين وأهالي الضحايا وذويهم.

كما أننا نعمل كمدافعين عن حقوق الانسان باستغلال كل المنابر واللقاءات والانشطة التي نقوم بها والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية و لجان اممية خاصة باليمن بإيصال تقارير وضع حقوق الانسان في اليمن لدى جميع الاطراف والانتهاكات المتعلقة بكل طرف وعقد ندوات وانشطة وجلسات استماع لضحايا الاعتقال والاختطاف لنقل الصورة عما يحدث من قبل مليشيات الحوثي وانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان التي تمارسها بحق المدنيين والمرأة والطفل بشكل خاص كونهما من الفئات الضعيفة.

ونسعى جاهدين إلى مناصرة حقوق الانسان في اليمن وإحالة هذا الملف للقضاء الدولي نتيجة عجز القضاء الوطني وانقسامه وتشتته ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق حكم الشرعية، فمازال القضاء الوطني غير مؤهل للنظر في ملف حقوق الإنسان والتحقيق به وملاحقة المنتهكين ومساءلتهم و انصاف الضحايا، كذلك نخشى ضياع حقوق الضحايا وعدم جبر ضررهم عند حصول أي تسوية سياسية بين الاطراف وتقاسم السلطة وإهمال تعويضهم و معاقبة الجناة كأي مرحلة صراع مرت بها اليمن بالتالي تأجيل الاحقاد و ضياع الحقوق وعدم تأهيل المؤسسات القانونية وتوقع موجة صراع اخرى .

  • بالنسبة للنساء هل لديكم إحصائية بعدد المختطفات في سجون الحوثي؟

أكثر من 5000 امرأة ضحية اختطاف قسري أو اعتقال تعسفي قامت بها مليشيات الحوثي، فما وصلنا من حالات اعتقال وتعذيب وخطف لنساء في مناطق سيطرة الحوثيين لا تتعدى 30% مما تشهده السجون والمعتقلات ما بين تهم كيدية واخلاقية والصاق أكاذيب وادعاءات لنساء من مناطق قبلية وفي صنعاء واقتيدت النساء من منازلهن وتم محاكمتهن واصدار احكام عبثية لمجرد انهن رفضن العمل ضمن الجماعة للإيقاع بسياسيين ومعارضين حسب ما تم إعلانه من حالات ناجية او بسبب قمع اسرهن والقبائل التي ينتمين إليها وابتزاز ذويهن بالمال.

  • 30% ما تم معرفته وماذا عن بقية المختطفات لماذا يتم التكتم على ما يتعرضن له ن تعذيب؟ هناك حالات تواصلنا مع أسرهن رفضوا الادلاء باي إفادات خوفاً من تكرار الانتهاك والانتقام، واستطاعت بعض حالات من الناجيات من سجون الحوثي الخروج خارج اليمن والتكلم عن التعذيب والجرائم التي ترقى لجرائم حرب وتورط عدد من القيادات الأمنية الحوثية ورموز المليشيات الزينبية بجرائم اغتصاب واعتداء جسدي ضد النساء وحجزهن في سجون سرية الأمر الذي اكدته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن بإصدار عقوبات ضد قيادات حوثية امنية وعسكرية وصدر ذلك في معظم تقارير اللجنة الدولية التابعة لمجلس الامن وفريق الخبراء البارزين الذين تم الغاء ولايته مؤخرا من قبل مجلس حقوق الانسان.

تبع ذلك إصدار المليشيات الحوثية قرارات تحد من حرية المرأة وتصادر حقوقها كمنع السفر إلا بمحرم أو منعها العمل في المنظمات الدولية الأمر الذي ساهم في منع وصول المساعدات الانسانية والتدخل الانساني الطارئ والخدمات للنساء الريفيات والمناطق الوعرة، بالإضافة إلى منع المساعدات الصحية بالأمومة والطفولة للنساء في مناطق سيطرة الحوثيين كما اصدروا قرارات بمنع لبس العبايات ذات الالوان والتقيد باللون الأسود فقط ومنع محلات الملابس والعبايات من عرض ملابس النساء والتقيد بنمط معين من اللبس والتدخل في خيارات النساء ومصادرة حرياتهن الشخصية وفرض رقابة عليهن في الجامعات والكافيهات ومنعهن من ممارسة انشطة سياسية تعارض توجه الحوثيين و انشاء جهاز امني مليشاوي خاص بقمع النساء واعتقالهن وممارسة التعذيب والتنكيل بهن في السجون.

ووصل الحال إلى منع المنظمات النسوية من حق الوصول للنساء المحتجزات والسجينات وتقديم الحماية القانونية المجانية لهن فبحسب إحدى المنظمات النسوية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين أن السجون واماكن الاحتجاز تعج بالنساء والفتيات من دون اي حماية قانونية بالرغم من وجود مكاتب المنظمات التي تدعم العون والحماية القانونية للنساء لكن الحوثيين جمدوا ارصدة تلك المنظمات ومنعتهم الا من الانشطة التي تسمح بالقيام بها وفق سياستهم وتوجهاتهم.

-ما هي الصعوبات التي تقف عائقاً أمام كشف جرائم الحوثي بحق المختطفات؟

انتهاكات النساء من الملفات الشائكة نظرا لطبيعة العادات والتقاليد والمجتمع المحافظ بالإضافة لعدم تبني الدولة وعدم مقدرتها للوصول لمساعدة ضحايا الحوثيين من النساء أو تقديم المساعدة لهن.

كذلك عدم وجود خطة استجابة لمساعدة النساء الناجيات من العنف الحوثي وتمكينهن اقتصاديا وايوائهن خاصة ممن كن سجينات ومعتقلات فقلة قليلة استطعن الخروج والتكلم عبر وسائل الاعلام وساهمن في اعطاء العالم صورة واضحة عن الجرائم الممارسة ضدهن والبعض منهن فضلن السكوت خوفا من الانتقام ولعدم وجود اي ملجأ لهن او لذويهن من بطش الحوثي.

  • ما هي الأضرار التي سببها الحصار المستمر على سكان مدينة تعز؟

تعاني تعز وسكانها من الحصار المطبق من قبل المليشيات الحوثية انتقاما من المدينة وتاريخها الرافض للعبودية.

فبالرغم من تحرير جزء كبير من محافظة تعز إلا ان الجزء الآخر من الحوبان وقرى ومديريات خاضعة لسيطرة الحوثيين تعاني من الانتهاكات وبطش الحوثيين وقطع الطرق ومنع المدنيين من السفر ألا عبر طرق جبلية وعرة ومنع وصول المواد الغذائية والطبية.

فتعتبر مدينة تعز من المدن التي استهدفها الحوثيون بشكل ممنهج ومارس فيها أفظع جرائمه من قنص وقتل اطفال وتفجير وزرع الغام وتهجير واعتقال وخطف ومصادرة أراضي وممتلكات المواطنين والتضييق عليهم ومازالت حتى اليوم تشهد تعز اشتباكات مستمرة وهجوم بالقذائف والهاونات على منازل المواطنين و المدارس والاعيان المدنية في مدينة تعز.

  • لماذا تصر مليشيا الحوثي على حصار تعز؟

بسبب أهمية تعز عسكرياً وسياسياً فهي الرابط بين الشمال والجنوب، وثانيا ورقة ضغط لمليشيا الحوثي لكسب مصالح والمساومة بالملف الإنساني وكانتقام من تاريخ هذه المدينة. حتى في أوج الهدنة الإنسانية والمدينة تقوم مليشيا الحوثي بضرب المدينة بالسلاح المتوسط والثقيل وتزرع الألغام وتقنص الأطفال فيها والنساء ويتم فرض الحصار فيها واعتقال المواطنين من النقاط الامنية التابعة للحوثيين .

شاهد أيضاً

رئيس الأركان يثمّن جهود اللجنة الطبية العسكرية في خدمة الجرحى وأسر الشهداء

اقليم تهامة ـ مارب ثمن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور …