موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة ـ صنعاء
أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة في بيان لها استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بإصدار أوامر وتوجيهات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب والمواطنين في أمانة العاصمة صنعاء.
وأصدرت ميليشيا الحوثي يوم الأربعاء الماضي امرا بالإعدام بحق خمسة مواطنين، والسجن بحق ستة آخرين من المختطفين في سجونها، بتهم ملفقة.
وطالب إصلاح الأمانة النائب العام للجمهورية بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الارهابية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب.
ودعا بيان الدائرة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
وحملت الدائرة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة ضدهم او مارس تلك الجرائم او شارك فيها المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم وعن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الحزب وجميع المواطنين المختطفين في سجون الميليشيات الارهابية منذ اختطافهم حتى اليوم.
ودعت الدائرة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
نص البيان
تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية الايرانية بإصدار قرارات إعدام وسجن (ميليشياوية) بحق عدد من أعضاء الحزب والمواطنين في الأمانة والتي صدر اخرها يوم الأربعاء الماضي 22/2/2023بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتلفيق التهم الكاذبة لهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية) في امانة العاصمة.
وتحمل الدائرة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة ضدهم او مارس تلك الجرائم او شارك فيها المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم وعن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه وجميع المواطنين المختطفين في سجون الميليشيات الارهابية منذ اختطافهم حتى اليوم.
وتطالب الدائرة القانونية للإصلاح في امانة العاصمة النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الارهابية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للدستور والقانون ولقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022والذي قضى بتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة ارهابية.
وتدعو الدائرة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح في امانة العاصمة
بتاريخ 28/2/2023
