رابطة الأمهات في مأرب تدعو إلى سرعة إطلاق سراح المختطفين وتعويضهم

اقليم تهامة – مارب

دعا الشيخ عبدالله الباكري، وكيل محافظة مارب، المنظمات الدولية الحقوقية بسرعة اطلاق المخفيين قسريا من العلماء وأصحاب الفكر والصحفيين وأصحاب الرأي.

وقال الباكري، في ندوة نظمتها رابطة أمهات المختطفين، بمدينة مارب اليوم الاثنين، بعنوان “حان موعد الحرية لأبنائنا”، قال إن ملف المختطفين أهمل كثيرا من قبل المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، التي لم تقم بواجبها في حماية المدنيين كمعرفة مكان احتجازهم ووضعهم الصحي، والضغط على المليشيات لإطلاق سراحهم.

وأضاف أنه لا يوجد احصائية رسمية لعدد المختطفين بسجون المليشيات، التي تمارس الاختطاف بحق المدنيين بشكل يومي منذ الانقلاب 2014، لم يسلم من جرائمها حتى أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، مشددا على أنه لا يجوز مقايضة هؤلاء المختطفين بأسرى المليشيات كما تنص على تلك القوانين والاتفاقات الدولية.

من جهته قال علي هزاز رئيس دائرة الحقوق والحريات في رئاسة الجمهورية، إن ملف المختطفين من أهم الملفات التي أولت الحكومة اهتمامها في مشاورات السويد.

وأضاف “أن الحكومة تتعامل في المفاوضات مع المليشيات على مسارين العسكري والسياسي، مشيرا إلى عدم التزام المليشيات بأي اتفاق منذ 2004، منوها إلى أن التوقيع على مشاورات السويد لا تعني الغاء حق الضحايا”.

من جهته استعرض عبدالله المنصوري، في كلمة عن أهالي المختطفين القوانين والاتفاقات الدولية لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والقوانين الخاصة بمعاملة المختطفين المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية.

وقال المنصوري إن كل المختطفين في سجون المليشيات تم اختطاف بدون مسوغ قانوني، وأن وضعهم لا يختلف عن وضع الرهائن التي تختطفهم المليشيات لانتزاع مكاسب سياسية.

وقال إن أُسر المختطفين تستغرب دور المبعوث الأممي غريفيت ومؤسسات الأمم المتحدة في توفير غطاءً لمليشيا الحوثي في استغلال هذه الجريمة التي تعتبر ضد الانسانية لتحقيق مكاسب سياسية، وأن ذلك عار على جبينها.

كما انتقد المنصوري دور الصليب الأحمر الدولي في عدم تعامله مع ملف المختطفين وغيابه شبه التام عن قضية المختطفين وعدم زيارة السجون وحماية المدنيين والضغط على المليشيات من أجل الافراج عنهم.

من جهتها أكدت عضو رابطة أمهات المختطفين، سلوى عمر، أن قضية المختطفين قضية انسانية لا سياسية، وترفض المنظمة معاملتهم كأسرى حرب.

وطالبت سلوى من الجهات المعنية والمنظمات الدولية الزام مليشيا الحوثي تعويض المختطفين من الأضرار التي لحقتهم، سواء الأضرار النفسية أو الجسدية جراء التعذيب، اضافة إلى ممتلكاتهم المنهوبة وتشريد الأسرة والأطفال، ضياع مصدر الدخل.

وقالت إن الرابطة تستغرب ممارسات المليشيات التي وقعت على اطلاق سراح المختطفين وفي الوقت ذاته تمارس اختطاف عشرات المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.

وبحسب المشاركين في الندوة فإن الاتفاقيات الدولية التي رعتها توقيعها الأمم المتحدة، وقانون حقوق الانسان، يجرم اختطاف المدنيين ويعتبرها جريمة حرب، غير أن الأمم المتحدة تعاملت مع موضوع المختطفين في سجون الحوثيين على أنهم أسرى حرب، وهي كما وصفها المشاركون في الندوة جريمة تمارسها الأمم المتحدة في اعطاء غطاء للمليشيات باستغلال المدنيين للحصول على مكاسب سياسية وبرعاية الأمم المتحدة.