الحكومة تبحث عن بدائل آمنة في الداخل إثر تعثر بقائها في عدن وتعقد أول اجتماعاتها في حضرموت

اقليم تهامة ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي

ذكر مصدر سياسي أن الحكومة اليمنية تبحث حاليا عن أفضل البدائل لممارسة نشاطها في داخل اليمن، بعد أن تعثر بقاؤها في محافظة عدن، التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقته لها، منذ احتلال الانقلابيين الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل نحو 3 سنوات.

وقال لـ(القدس العربي) ان «الحكومة اليمنية أصبحت تواجه ضغوطا كبيرة من الداخل والخارج بضرورة استقرارها وممارسة نشاطها في داخل اليمن، لإزالة توصيف حكومة المنفى عنها، وبالتالي سعت خلال الفترة الأخيرة إلى البحث عن (بدائل آمنة) داخل اليمن لممارسة نشاطها فيها، بعد أن تعسّر استقرارها في محافظة عدن، خلال الثلاث سنوات الماضية».
وأوضح أن «الحكومة اليمنية لم تشعر بالأمان في محافظة عدن، إثر القبضة الأمنية الإماراتية عليها منذ تحرير المحافظة من ميليشيا الانقلابيين الحوثيين، قبل ثلاث سنوات، وأن النفوذ الإماراتي في عدن أصبح هو المسيطر والمهيمن على كل شيء فيها، لدرجة أن سلطة الحكومة اليمنية أصبحت خارج التغطية ولا محل من الإعراب».
وتعرضت الحكومة اليمنية مرارا إلى صدامات ومواجهات مسلحة مع ميليشيا الحزام الأمني لمحافظة عدن، التابعة للقوات الإماراتية في اليمن، والتي تمردت على سلطات الدولة في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتتلقى تلك الميليشيا أوامرها وتوجيهاتها من أبوظبي، عبر أدواتها المحلية في عدن.
ووصلت ذروة الصدامات والصراع السياسي حد تهديد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتصفية الجسدية في حال استقروا في مدينة عدن، لممارسة نشاطهم الحكومي، كسطلة شرعية للبلاد، وأن الإمارات تريد فرض (إجندتها الخاصة) بالقوة على محافظة عدن وعلى المحافظات التي تقع نظريا تحت سلطة الحكومة الشرعية وعمليا تحت نفوذ القوات الإماراتية، والتي توصف مجازا بسلطة (المندوب السامي) في اليمن.
وضمن الخطط الحكومية للبحث عن بدائل آمنة لممارسة نشاطها الحكومي، عقدت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر امس الخميس، اجتماعاً استثنائياً لها في المجمع الحكومي بمدينة سئيون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، بعد أن تعثر انعقادها في مدينة عدن بسبب التهديدات الأمنية المدعومة من الإمارات.
وفي هذا الاجتماع الحكومي الذي يعد الأول من نوعه في مدينة سيئون البعيدة عن القبضة الأمنية الإماراتية قال رئيس الحكومة بن دغر، ان انعقاد الحكومة في مدينة سيئون بحضور غالبية اعضاء الحكومة «خير دليل على أن نقول للعالم أن حضرموت بكل مديرياتها وواديها وصحرائها آمنه ومستقرة ولن نسمح بالعبث بأمنها واستقرارها وسنسعى بكل الجهود لمحاربة الاٍرهاب والتطرف أينما وجد».
وأضاف «نحن هنا لنقوم بتثبيت دعائم الدولة في الوادي والصحراء وحضرموت واليمن عامة وسنحقق النصر بإذن الله وسنهزم الميليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني الطائفي العنصري وسنمضي قدما نحو تأسيس الدولة الاتحادية من سته أقاليم الذي اتفقنا عليها في مخرجات الحوار الوطني».
وتعاني الحكومة اليمنية الشرعية من (تبعات الاستعانة) بقوات التحالف العربي التي ساهمت في تحرير بعض المحافظات اليمنية من ميليشيا الانقلابيين الحوثيين لكنها خلقت ميليشيا جديدة تابعة لها، بإجندة إماراتية بغرض السيطرة على الموانئ البحرية اليمنية على الشريط الساحلي المطل على خليج عدن والبحر الأحمر، وهو ما خلق حالة استياء واسعة لدى الشارع اليمني الذي يشعر أنه وقع بين (فكي كماشة) ميليشيا الحوثي وميليشيا الإمارات، والتي تتساوى في الممارسات القمعية للمواطنين اليمنيين المخالفين لرأيها، وتفرط في الانتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن سيطرتها، وفقا لتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.