موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” أن الميليشيات وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية
وذكر “أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الميليشيات الحوثية باعت الكثير من القطع وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى وأن قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وباتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات”
وأشار وزير الثقافة “إلى أن المتاحف الوطنية تعرضت، إلى أضرار كبيرة ومباشرة، وإن بعضها دُمِّر كلياً، مضيفاً أن الوزارة لم تتمكن من جمع جزء كبير من موجودات تلك المتاحف بعد العملية الانقلابية على الشرعية، نتيجة استخدام الميليشيات السلاح داخل المدن الرئيسية، ومن ذلك ما تعرض له متحف تعز”.
ولفت “أن تداول الآثار والمتاجرة بها في الأسواق يتم بشكل شبه علني دون أي منع أو متابعة أو مراقبة من قبل مشرفين في لجان الحوثي، مشيراً “أن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من تقدير وضع الآثار والمخطوطات في المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، وليست هناك رؤية واضحة حول الحالة القائمة فيها الآن وسلامة هذه الآثار من العبث”.
وأوضح دماج “أن الميليشيات الحوثية تعمد إلى تحصين مقاتليها في مواقع أثرية مهمة جداً وهو ما حصل في محافظة الجوف قبل تحريرها، إذ حصّنت نفسها في براقش وحولت الموقع إلى منطقة عسكرية، وألحقت به أضراراً كبيرة تزرع الألغام في مواقع تاريخية وأثرية”.
وقال وزير الثقافة “إننا نسعى للفت نظر هذه المنظمات الدولية إلى حاجة اليمن لإنشاء أطقم محلية وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي ووضع آليات قوية للحد من عمليات تهريب الآثار”.
وذكر “أن عمليات تهريب الآثار دفعت الحكومة إلى التوصل لتفاهمات مع دول الجوار والدول ذات المنافذ البحرية، للحد من تهريب الآثار اليمنية، موضحاً أن الآثار مطلوبة عالمياً، وهناك دول لديها القدرة على تسويقها كما حدث في العراق وكثير من دول العالم”.
وتابع دماج “هذا الحراك جعل وزارة الثقافة أمام تحدٍ كبير جداً في مسألة بناء قدرتنا على ملاحقة هذه الآثار في السوق الدولية ورصدها، لكن للأسف لا نملك الفرق القادرة على القيام بهذا العمل”
