موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – عكاظ
لم تمض ساعات على مغادرة عدد كبير من اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية بينهم صحفيون وناشطون بعد أن نهب المسلحون في عدن كل ما يملكونه بما فيها هواتفهم الخلوية وأجبروهم على الرحيل تحت تهديد السلاح ثم استوقفتهم النقاط الحوثية في منطقة الحوبان شرق تعز ومحافظة ذمار واقتادتهم إلى جهة مجهولة تحت مبرر دعم الشرعية وتأييد التحالف العربي.
الصحفي اليمني إيهاب الشوافي الذي كان يعمل مراسلاً لقناة الحرة كان واحداً من الذين غادروا عدن في التاسع والعشرين من أغسطس واختفى تماماً حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز متوجهاً إلى منزله في صنعاء، ووفقاً لنقابة الصحفيين اليمنيين فإن الشوافي استوقفته نقطة أمنية حوثية في شرق تعز واقتادته إلى جهة مجهولة.
وذكرت إحصاءات نشرها «المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان» ومقرها واشنطن أمس الأول (السبت) أن المسلحين أجبروا 3163 شخصا على التجهير القسري من عدن، إضافة إلى تهجير 1034أسرة من أبناء المحافظات الشمالية المختلفة كانت تقطن عدن أغلبهم من محافظة تعز.
وقال الحقوقي محمد المقرمي لـ«عكاظ»: إن 30% من هؤلاء الذين ذكرتهم الإحصائية والذين اضطروا للسفر إلى صنعاء تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري في سجون المليشيا، مؤكداً أن من بين المختطفين صحفيين وناشطين وهم أكثر الضحايا الذين يصنفهم مسلحو عدن وصنعاء بأنهم شهود على الحقيقة وأن بقاءهم خطر يجب اجتثاثه قبل أن تكشف الجرائم.
وأشار إلى أن عملية المداهمات والاختطافات التي يتعرض لها المدنيون في منازلهم في عدن ولحج وعملية التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار وشرق تعز أصبحت تركز على الهوية وليس على الرأي، وهو ما يعد تحريضا عنصريا ممنهجا ضد المدنيين وخصوصاً فئة العمال وأصحاب المحلات التجارية الذين فقدوا مصالحهم ومحلاتهم وتمت سرقة أموالهم وتهجيرهم بطريقة تكشف مدى الحقد والكراهية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وغالبيتهم من أبناء تعز.
وأوضح أن العائلات عادت بعضها إلى مناطق الحوثي مكرهين دون مراكز للإيواء أو أي مستلزمات للعيش بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، مندداً بغياب المفوضية الأممية ودور الأمم المتحدة في وضع حد لانتهكات مسلحي الحوثي والفوضويين في عدن. وكان ناشطون يمنيون في صنعاء قد كشفوا عن قيام الحوثيين بإيقاف مدنيين عائدين من عدن إلى صنعاء واعتقالهم ونقلهم إلى سجون في ذمار وتعز، مؤكدين أن المليشيا تشترط دفع 700 ألف ريال يمني (5 آلاف ريال سعودي) كفدية للإفراج عنهم.
