موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – صنعاء
كشف فريق حقوقي يمني في بيان له، أمس، عن وجود معتقلات حوثية خاصة بتعذيب النساء في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة كما كشف عن أسماء قيادات الحوثيين المتورطين في عمليات التعذيب والخطف التي طالت المئات من النساء اليمنيات.
وقال فريق اليمن الدولي للسلام، في بيان له، إنه حصل على معلومات مفصلة تتضمن أسماء قياديين من ميليشيات الحوثي مسؤولين بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من النساء في سجون البحث الجنائي ومعتقلات سرية أخرى في صنعاء.
واتهم البيان كلا من، أبو رائد وهاس، وأبو صقر سلطان زابن، وحسن بتران، وأحمد مطر، بأنهم أبرز الشخصيات الحوثية المسؤولة في صنعاء وبقية مناطق الجمهورية اليمنية عن اعتقال عدد كبير جدا من النساء اليمنيات والقيام بتعذيبهن وتهديد أهاليهن بعدم الحديث أو المطالبة إعلاميا أو لدى الجهات القضائية للإفراج عنهن.
وأكد الفريق الحقوقي وجود ما يزيد على ألفي معتقلة يقبعن في معتقلات جماعة الحوثي في صنعاء قال إنهن ممن اعترضن على سياسة القمع والإرهاب وعبرن عن مواقفهن بالطرق السلمية ومنها حرية الرأي والتعبير التي أصبحت جريمة في نظر هذه الميليشيا الإرهابية، بعد مراقبتهن في الأماكن العامة والخاصة.
وبحسب مصادر أفادت الفريق الحقوقي بأن قيادات حوثيين «اعتقلوا فتيات بعد أن استدرجوهن باتصالات هاتفية عبر ما يسمى الزينبيات وفور الالتقاء بهن باشروهن بالضرب بالعصي الكهربائية، ثم يتم أخذهن جبرا إلى معتقلات الحوثي ليتم تعذيبهن بطرق وحشية ومحاولة انتزاع اعترافات بالقوة بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهن الشخصية».
وقال الفريق الحقوقي إن عمليات الاعتقال زادت في الآونة الأخيرة لتطال النساء في البيوت والشوارع بحجج واهية، إذ يستخدم الحوثيون مجموعة «الزينبيات» (الأمن النسائي الحوثي) حتى أصبح المواطن البسيط – على حد قول الفريق – «يخشى من خروج نسائه من البيت سواء للمدرسة أو الجامعة أو حتى المستشفى أو السوق بعد أن تضاعفت هذه الانتهاكات والجرائم بشكل كبير».
وذكر فريق اليمن الدولي للسلام في بيانه «أنه يخشى الإفصاح عن كثير من المعلومات التي وصلته من المصدر تجنبا لتعرض المصدر والمعتقلات وذويهن للضرر مما جعله يتحفظ على نشرها».
وطالب الفريق الجهات المعنية بسرعة التحرك لدى المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن المعتقلات والقبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
وحمل الفريق ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلات وذويهن وما قد يلحقهن من ضرر أو إيذاء بدني أو معنوي أو نفسي.
وكانت الجماعة الحوثية صعدت في الآونة الأخيرة من حملات القمع ضد النساء اليمنيات، بمزاعم منع الاختلاط في الجامعات والأماكن العامة، إضافة إلى حملات التضييق على الناشطات وترويع ذويهن.
ولا توجد أرقام دقيقة عن حجم النساء المعتقلات في سجون الميليشيات الحوثية، لكن تقارير حقوقية تقدر أنهن بالمئات، في ظل عدم استطاعة أهاليهن الحديث أو المطالبة بالإفراج عنهن.
كما نشرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019م، بلاغًا كشفت فيه عن اختطاف وإخفاء قرابة 120 امرأة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأشار البلاغ إلى «عدد من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، ويتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور عدة أشهر على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز أقاربهن من الوصول إليهن؛ مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن حفاظًا على سمعتهن”.
ونقلت المنظمة عن إحدى المختطفات المفرج عنها ، قولها أنه «تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفائها لأكثر من شهرين، وتم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق»، مشيرة إلى أنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها.
وأوضحت المفرج عنها أنها اُحتجزت في «فلة بشارع تعز»، كاشفةً عن عشرات النساء والفتيات، لا يعرف أهاليهن عنهن شيئًا، يقبعن بداخل المعتقل.
وأفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة، وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخص يدعى «أحمد مطر» وآخر يدعى «حسن بتران» على أنهما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب وآخرون بأسماء وهمية.
وتحصلت المنظمة على معلومات من عاملين في البحث الجنائي تفيد بأن «أحد الأشخاص الذي يتولى مثل هذه العمليات القذرة، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء».
كما أفادت المعلومات بوجود «شخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصًا معدمًا يعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والإثراء غير المشروع».
وأدانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الجريمة المشينة، وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، مطالبة كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات، ومعاقبتهم وفق القانون، كما أكدت استعدادها لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية.
