مئات الموظفين الحكوميين في صنعاء مهددون بالطرد من مساكنهم بعد أيام لعدم دفع “إيجارها”. 

📌
يستعد مئات من موظفي الحكومة اليمنية مغادرة منازلهم التي يقيمون بها بنظام الإيجار في صنعاء بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات أربعة أشهر مضت بسبب انقطاع الرواتب.

وعمد كثير من المؤجرين (ملاك المباني السكنية) إلى إطلاق فرصة أخيرة لتسديد الإيجارات تنتهي بانتهاء السنة الحالية شهر ديسمبر أو اللجوء إلى إخلاء شققهم بشكل نهائي.

وقال عبدالكريم الجبرتي، معلم يسكن بصنعاء لـ”يمن مونيتور”: اقوم حالياً بإجراء نقل عائلتي إلى الريف في بلدة “حراز” بسبب عدم استطاعتي تسديد إيجار اربعة أشهر مضت بسبب انقطاع الراتب”.

مضيفاً: طالب مالك المنزل بإخلاء العين المؤجرة ورفض تخفيض سعر الإيجار بسبب الأوضاع الصعبة التي نعيشها ما اضطرينا لعدم بيعنا المزيد من الأصول كذهب وقررنا العودة إلى الريف لعدم المقدرة على مجاراة الحياة في صنعاء.

محمد السكني، محاسب مالي، يتحدث عن معاناة نهاية السنة، قائلاً: ينتهي عقد إيجاري نهاية هذا العام الحالي مع تمكني من تسديد إيجار شهرين سابقين ولم اسدد إيجار الشهرين الأخيرين، حيث يرفض مالك الشقة السكنية كتابة عقد إيجار جديد للسنة القادمة بسبب عدم وجود رواتب وهذا يعد مصدر قلق كبير.

وتشير احصائيات ان قاطنين العاصمة صنعاء ممن لا يملكون عقارات ومساكن خاصة من الأغلبية بثلاثة أضعاف ملاك العمارات السكنية والغالبية هم الوافدين إلى صنعاء من الموظفين الحكوميين وذوي الدخل المحدود.

وخلال الأشهر الماضية، مر اليمن بأشد الأوقات العصيبة في التاريخ المعاصر، فمنذ استيلاء مليشيا الحوثي والمخلوع على العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، دخلت الدولة في مرحلة الانهيار التدريجي، والذي تسارعت وتيرته ومنذ سيطرة عصابة التمرد والانقلابةعلى جميع مفاصل الدولة، في مارس/ آذار 2015، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي يصل إلى 4 مليارات و200 مليون دولار، ووفقا لتقارير حكومية، فقد قام الانقلابيون منذ ذلك التاريخ بسحب 50 مليار ريال شهريا، ما يوازي 200 مليون دولار، وذلك لتمويل حروبهم تحت ما يسمى بـ”دعم المجهود الحربي”..