اتهمت الحكومة بخرق الدستور والقانون.. رئاسة البرلمان تعلن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق وتطالب الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات والمخالفات التي وقعت فيها

اقليم تهامة ـ الصحوة نت

وجه مجلس النواب، اليوم السبت، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، الواقعة في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

جاء ذلك في رسالة وجها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، أرفقها بتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، اطلع الصحوة نت على مضمون الرسالة والتقرير البرلماني.

وقالت الرسالة إن “هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا لها يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات: الكهرباء، النفط، الاتصالات، الجوانب المالية”.

وأضافت: أن “التقرير تضمن العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة”.

وتضمنت رسالة البركاني حجم الفساد والاختلالات القائمة في مجال الكهرباء والطاقة المشتراة والمخالفات الجسيمة للقانون وقرارات مجلس القيادة ورؤية الوزارة المعنية لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ووقوع الحكومة في عدد من المخالفات في الطاقة المشتراة وشراء الوقود المخصص لمحطات التوليد، وصولا إلى فشلها الذريع في معالجة المشكلة والتسبب في خروج ما نسبته ثمانين بالمئة من المحطات التوليدية، لتدخل معها العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الاشد حرارة ، وما نتج عنه من معاناة أثرت بشكل مباشر على حياه المواطن.

وفيما يتعلق بقطاع النفط والمعادن، أشارت رسالة رئيس البرلمان إلى أن عملية شراء المشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وبفوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول، إضافة إلى استيراد كميات من المشتقات غير متطابقة للموصفات والسماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية بالأوامر دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية.

وبشأن الجوانب المالية، قال البركاني إن الوضع الاقتصادي والمالي خطير في ظل توقف صادرات النفط وعدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي ونتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات، إضافة إلى اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والانفاق من الموارد بشكل مباشر مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وإبرام اتفاقية شراكة مع ((NX))، أكد رئيس البرلمان خرق الحكومة للدستور والعمل خارج أحكامه ومخالفة عدة قوانين متعلقة بالمناقصات والضرائب وقطاع الاتصالات والاستثمار والقانون المالي للدولة.

وأشار إلى مخاطبة عدد من أعضاء البرلمان لرئيس وأعضاء مجلس القيادة، ورئيس الوزراء، دعوا في رسائلهم المتكررة “إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها، إذ بناء وبكل أسف نسمع أن مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 21/8/2023م، أقر اتفاقية (الاتصالات) في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق”.

وأضاف: “لكم هو محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها عبر وسائل الاعلام كما هو متبع بالاتفاقات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً”.

وأكدت رئاسة البرلمان أن “الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة، كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور”.

وأوضح “أن الاتفاق نص على الحصرية لهذه الشركة، وذلك أمراً لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصرياً ولا لسنوات طوال، كما أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية”.

وأكد أن الموافقة على الاتفاقية مع NX “عديمة الجدوى وكأنها لم تكن، وتؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنًا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة”.

وقال البركاني في رسالته لرئيس الحكومة “إن هيئة رئاسة مجلس النواب وهي ترسل لكم التقرير المقدم إليها من لجنة تقصي الحقائق الملّزم لكم ولحكومتكم العمل به دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب ونأمل إحاطتها بقرار مجلس الوزراء المنفذ للتوصيات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين”.

وأضاف: “كما أن هيئة رئاسة مجلس النواب تلزم الحكومة إلى سرعة تصحيح اخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات التي تتم”.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية، أكد “أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة”.

وأكدت الرسالة على عدة نقاط ملزمة للحكومة وهي كالتي..

1) سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

2) اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري(AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.

3) الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

4) محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

وشدد رئيس البرلمان في ختام الرسالة على أنه “وبناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه”.