إدانات واسعة لأوامر الإعدام الحوثية بحق المدنيين في المحويت وصعدة ومطالبات بمحاسبة المليشيات وإيقاف إرهابها

اقليم تهامة ـ الصحوة نت

توالت بيانات الإدانة الرسمية والحقوقية، لأوامر الإعدام الذي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، بإعدام مختطفين من أبناء محافظتي المحويت وصعدة بتهم باطلة وكيدية.

ودعت البيانات المبعوثين الأممي والأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط على المليشيات لوقف تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الجائرة، معتبرة هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة، وتهدف لإثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها.

مجلس الشورى

ودانت هيئة رئاسة مجلس الشورى قرارات الاعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الارهابية بحق ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة المحويت بتهم كيدية وباطلة، بعد فترة اختطاف استمرت لأكثر من سبع سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب الوحشي.

وقالت الهيئة في بيان لها ” نتابع بقلق قرارات الاعدام الصادرة بحق المواطن صغير فارع وعبد العزيز العقيلي واسماعيل ابو الغيث عبد الله، وهم مدنيين مسالمين، وقد جرى اختطافهم من بيوتهم ومقار عملهم والصاق تهم باطلة، ومن قبلها احكام الاعدام بحق العديد من ابناء صعدة والحديدة وغيرهما”

واضاف البيان “إننا في مجلس الشورى نؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن مثل هكذا أحكام وممارسات تزيد من صحوة اليمنيين الواقعين تحت قبضة تلك المليشيات الإرهابية الإجرامية وعما قريب يكون الخلاص”، كما دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى الجهات المختصة في الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من شارك أو ساهم في مثل هكذا قضايا.

كما دعا مجلس الشورى المبعوثين الأممي والأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط كي توقف مليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الجائرة، وضرورة انجاز صفقة تبادل الأسرى الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط ، مطالبين الجهات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان، إدانة هذه الأحكام والممارسات الإجرامية لمليشيات الحوثي وتقديمهم للمحاكمة المحلية والدولية وبأسرع وقت.

وزارة حقوق الإنسان

كما دانت وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات قرارات الإعدام الحوثية بحق 6 من أبناء محافظة المحويت المعارضين لأفكارهم الطائفية وممارساتهم الإرهابية .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ان هذه المحاكمات مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة وفيها قرارات جاهزة تمارسها ميليشيا الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أن الميليشيات تواصل ممارستها الإجرامية باستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية .

واعتبرت الوزارة هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة .. لافتة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة للوزارة فإن الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب ست سنوات متواصلة .

وذكّرت الوزارة في بيانها بسلسلة قرارات الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 مواطناً مدنياً في محافظة صعدة وسجن 13 آخرين وكثير منهم تم إخفاءهم وتعذيبهم لسنوات في سجون خاصة بالميليشيات، وأن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيات الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين.

مشيرة إلى أن الأوساط الحقوقية لازالت تتذكر بمرارة حادثة إعدام 9 من ابناء تهامة الأبرياء التي أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتغطية على حسابات وتصفيات بين قيادات الميليشيات .

وفي حين حذرت الوزارة من تمادي ميليشيا الحوثي الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها، فإنها طالبت الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن والمجتمع الدولي العمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية ، وضرورة اتخاذ القرارات الدولية الرادعة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات .

سلطة المحويت

وفي السياق استنكرت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، بأشد العبارات هذه الأحكام؛ معتبرة إصدار هذه الأوامر تهديدا فعليا للسلام الذي ينشده اليمنيون والمجتمع الدولي.

كما أدانت سلطة المحويت ما تعرض له المختطفين من تعذيب إجرامي فاق كل صنوف الوحشية، تسببت في إقعاد بعضهم وإصابتهم بأمراض خطيرة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم كيدية والتوقيع على محاضر تحقيق جاهزة، لإشباع نزوتها الدموية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني الرافضين لإرهابها وجرائمها ، وان مليشيا الحوثي أخضعت المختطفين لمحاكمة صورية هزلية معروفة نتائجها سلفا، وفاقدة لكل إجراءات التقاضي السليمة، بعد سبع سنوات من الإخفاء والتعذيب لإجبارهم على القبول بأي إجراء تتخذه المليشيا بحقهم حتى وإن كان الذهاب إلى مقصلة الإعدام”.

وأكدت سلطة المحويت أن “إصدار أوامر الإعدام لا يتوافق نهائيا مع توجهات السلام التي يضغط نحوها المبعوث الأممي هانس غرندبرغ المجتمع الدولي” ، قائلة : “من غير المنطقي الذهاب إلى سلام بهدف إيقاف نزيف الدم اليمني، فيما يذهب الحوثي لإهراق دماء اليمنيين بإصدار أوامر الإعدام الجماعية” ، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم التي كفلتها القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة في حماية الشعب اليمني من إرهاب مليشيا الحوثي، التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والإقليمي والعالم أجمع.

وشددت على حقها في ملاحقة كل من يقف خلف اختطاف أو تعذيب أبناء المحافظة، وكل من تورط في إصدار أوامر الاعدام بحقهم، باعتبارهم جناه سيتم ملاحقتهم وإصدار الأحكام القضائية التي تسمح باتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم.

حزب الإصلاح

كما دان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة قرارات الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مجموعة من كوادر وأعضاء فرع الإصلاح بالمحافظة، الذين تختطفهم منذ سنوات.

ووصف إصلاح صعدة، في بلاغ صحفي، إجراءات مليشيا الحوثي بالمسرحيات الهزلية. مشيراً إلى اخضاع المختطفين لما أسمته المليشيا محاكمة تقضي بالإعدام والسجن وفرض الجبايات.

وأكد على عدم مشروعية أي ممارسات وتصرفات تتخذها ميلشيات الجماعة السلالية التي تحتل مرافق الدولة ومؤسساتها في العاصمة وبعض المحافظات بما فيها القضاء.

وجدد إدانته لجرائم الاختطاف القسري للمواطنين، مؤكدا احتفاظه الكامل بملاحقة كل من تورطوا باختطاف وملاحقة أبناء محافظة صعدة.

وقال إن كل العناصر المتورطة بالاختطافات وانتحال الصفات الأمنية والقضائية سيتم التعامل معهم كجناة وغرماء مباشرين طال الزمن أو قصر، وحملهم المسؤولية كاملة عن كل ما تعرض ويتعرض له كوادر الإصلاح وكل أبناء صعدة.

ودعا كل الجهات الرسمية والحقوقية الى الاستنفار الكامل لوقف ما يتعرض له أبناء الشعب الأحرار في معتقلات العصابة الإرهابية الحاقدة وفي مناطق سيطرتها، معتبرا ذلك لن يكون الا بتحرير كامل الأرض اليمنية من قبضة الإمامة الفاجرة.

واعتبر إصلاح محافظة صعدة أن استمرار هذا السلوك الامامي الحاقد تجاه الأبطال الأباة من أبناء صعدة وسكانها، دليل ذعر ورعب حوثي وشعور بالانكشاف وتنامي الرفض في هذه المحافظة التي كانت وستظل جمهورية يمانية عصية على الانكسار والتجريف.

وتابع: “يعرف السلاليون جيدا ملاحمها في مناهضتهم، وأن كل أوهام إعادة هندسة الحغرافيا وحرث الأرض تبخرت وسيتلاشى قريبا ما تبقى من دخانها الملوث بسموم العنصرية والإرهاب”.

مؤسسة الأسرى والمختطفين

من جهته أدان رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين هادي هيج أوامر الإعدام الصادرة مؤخرا عن مليشيا الحوثي الإرهابية بحق مختطفين من أبناء محافظتي صعدة والمحويت، حيث أكد هيج في تصريح له أن أوامر الإعدام الحوثية الأخيرة خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من وراءها لإفشال الإفراج عن الأسرى والمختطفين وإعاقة اي تقدم في هذا الملف.

وكشف أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم ملف الاسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر.. داعيا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية الأسرى والمختطفين الذين يواجهون آلة الإرهاب الحوثية، وإيقاف العبث الحوثي بهذا الملف الإنساني ، كما أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا بإصدار أوامر إعدام بحق 16 مختطفا من أبناء محافظة صعدة، و3 من أبناء محافظة المحويت بتهم كيدية على رأسها تهمة التخابر.

منظمة إرادة لمناهضة التعذيب

وفي بيان صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، استنكرت فيه الحكم الحوثي بحق الثلاثة المختطفين، مؤكدة أن جميعهم تم اختطافهم من قبل عناصر المليشيا الإرهابية من الطرقات دون أي مسوغ قانوني ، وأن الثلاثة المختطفين يعملون مدرسين في الحقل التربوي ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري.

وطالبت المنظمة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأوامر التي وصفتها بـ”الظالمة” وعن مئات المختطفين التي أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية أوامر إعدام بحقهم، داعية إلى سرعة الإفراج عن جميع المختطفين في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية دون قيد أو شرط.

المنظمة اليمنية للأسرى المختطفين

كما أدانت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين قرار مليشيا الحوثي إعدام ستة من ابناء محافظة المحويت ، ثلاثة منهم مختطفون لديها منذ ثمان سنوات يتعرضون لتعذيب وحشي تدهورت حالتهم الصحية على إثرها ويعانون من امراض مزمنة

واعتبرت المنظمة ، في بيانها الأحكام باطلة وغير قانونية ، إذ صدرت عن مليشيا إرهابية متمردة على الدولة وعملت على تحويل القضاء إلى أداة للصراع السياسي والعسكري وساحة لتصفية خصومها السياسيين ، وإن تماهي المجتمع الدولي مع الجماعة الإرهابية وغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين شجعها على انتهاك حقوق الإنسان واستمراء سفك الدماء وازهاق الارواح وارتكاب الجرائم.

ودعا البيان الأمم المتحدة ، والمجتمع الدولي ، ومجلس حقوق الإنسان ، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ، وجميع الشركاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، إلى محاسبة هذه الجماعة ووقف جرائمها التي ترتكب بحق المختطفين والمختفين قسراً ، وكل الشعب اليمني ، داعية الحكومة إلى السعي الجاد لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم المحلية والدولية كمجرمي حرب ، مطالبةَ ميليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين في سجونها ، والكشف عن مصير المخفيين قسريًا ، والتوقف عن ارتكاب الجرائم بحقهم ، وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن حياتهم.

استغلال القضاء

وتأتي هذه الأحكام بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار ذات المحكمة قرارا بإعدام 16 شخصا من أبناء محافظة صعدة، ضمن سلسلة من أحكام وقرارات تصفها منظمات حقوقية بـ”الانتقامية”، حيث تمضي ميليشيا الحوثي على خطى حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية، كـ”منصة سياسية” لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها السياسيين والعسكريين والقبليين.

ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء “أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل”.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين”.

يذكر أن محافظة المحويت شهدت خلال السنوات الماضية حملة اعتقالات واختطافات واسعة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية ولا يزال أكثر من ثمانين مختطفا في السجون المليشيا مخفيين، دون علم أهاليهم عن أحوالهم أو حياتهم وسط صمت حقوقي محلي وإقليمي ودولي.