جرحى الجيش يشكون الإهمال والجحود الرئاسي والحكومي: “ألا يخجلون من دمائنا التي نزفت”

اقليم تهامة ـ متابعات

“نعلن بكل أسف توقيف العلاج في الخارج وإعادة من يتعالجون خلال ديسمبر الجاري”، هكذا تضمن بيان اللجنة الطبية العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني الثلاثاء الماضي 29 نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت، ويعبر عن خذلان كبير يعاني منه الجرحى في مدينة مأرب.

يمشي في “سكن الجرحى” بمأرب بعض الجنود بطرف واحد وعكاز وبعضهم مبتور الأطراف يتحركون على كراسي متحركة، ولكل واحد منهم قصة معاناة وبطولة في القتال مختلفة عن الآخر، في البسالة بالمعركة والخذلان في العلاج.

مراسل موقع “الصحوة نت” زار سكن الجرحى الذي يتواجد فيه عشرات الجرحى، منهم من فقد عينيه ومنهم من أصبح شبه مشلول، وعشرات المبتورين أصبحت حركاتهم على عربات وكراسي يدفعها مرافقوهم إن وجدوا.

عيون الجرحى المجتمعون في السكن، تتحدث التضحيات البطولات حيث تتجلى الوطنية والرجولة حيث لا أنين من البتر والإصابات، لكنهم تحدثوا بوجع عن “خذلان الحكومة التي كانوا ولا يزالون يؤملون عليها في التكفل بعلاجهم ورد الجميل لهم”.

كثير من الجرحى يريد استعادة عافيته ليواصل القتال ضد مليشيات الحوثي واستعادة الدولة وتحقيق الانتصار الذي يحلمون.

وتشهد مدينة مأرب منذ سنوات أعنف هجمات من قبل ميلشيات الحوثي، وفي الوقت التي تكون هناك تهدئة في معظم جبهات القتال، تشتعل المعارك في جبهات مأرب في سلسلة طويلة من الهجمات الحوثي التي تحاول تحقيق تقدم ميداني لكنها تفشل.
 
وضع سيئ للجرحى بمأرب

ورغم أن المعارك المستمرة مع الميلشيات تسفر عن الكثير من الجرحى الذي يحتاجون إلى علاج ورعاية، لكن ذلك لا يحدث حيث أعلنت اللجنة الطبية العسكرية الأسبوع الماضي وقف علاج الجرحى في الخارج بسبب مصادرة وزارة المالية مبلغ 12 مليون دولار من حساب وزارة الدفاع خصص لعلاج الجرحى.
 
وقال نائب رئيس اللجنة الطبية على الحدمة: “إن وضع الجرحى سيء للغاية خاصة الحالات التي في الخارج، واللجنة ستكون مضطرة لإعادتهم نهاية الشهر الجاري في حال تأخر الاعتمادات المالية لعلاجهم”.

وأضاف في حديث لـ”الصحوة نت”، “عدد الحالات الحرجة وتتلقى العلاج في الخارج أغلبهم في دولة مصر 58 جريحا حالاتهم خطيرة جدا، وأنهم مهددون بالانتكاسة في حال توقف علاجهم، إضافة إلى30 مرافقا معهم”.

وحملت اللجنة الطبية في بيانها الثلاثاء الماضي “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه وضع الجرحى كما حملت وزارة المالية الوزر الأكبر لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم”.
 
500 جريح في قائمة الانتظار

وتزداد معاناة الجرحى بسبب الإهمال، فبحسب اللجنة الطبية ينتظر نحو 525 جريح موعد سفرهم للعلاج، بعد إقرار اللجنة الفنية للأطباء بضرورة ذلك، منهم 350 حالة في مارب، 145 من جرحى تعز، و30 جريحا من جبهة مريس الضالع.

وهناك 40 جريحا سافروا للعلاج على حسابهم الخاص، وينتظرون أن تأتي مستحقاتهم ليسددوا ما عليهم، وتزداد معاناتهم مع تأخر تلك المستحقات، وهم الآن عالقون ينتظرون صرف المستحقات لمواصلة العلاج وقضاء ما عليهم.

وقال نائب اللجنة على الحدمة لـ الصحوة نت”، أن تكاليف الحالات التي تسافر للعلاج في الخارج تتفاوت بحسب الإصابة والخطورة، وأقل تكلفة تكون ما بين 6 إلى 10 ألف دولار، وهناك حالات وصلت تكاليف علاجها من 45 إلى 60 ألف دولار”.

ووفق بيان اللجنة الطبية فإن “الحال وصل بالجرحى إلى تسول علاجهم في شوارع القاهرة، ومع ذلك لا مجيب لهم ولا مسعف لجراحهم؛ فتعفنت الجراح وفاضت أرواح البعض إلى بارئها تشتكي إلى الله إهمال المسؤولين وتخاذل المعنيين”.
 
رفض توجيهات الرئيس

وكشف نائب رئيس اللجنة الطبية العسكرية، عن رفض توجيهات الرئيس السابق عبدربه هادي خلال الأعوام الماضية من قبل المالية، والتي سبق أن وجهة بصرف مستحقات الجرحى الذي يتم تحويلهم من مصر إلى دول أخرى.

وقال الحدمة في حديث لـ” الصحوة نت”، “إن هناك قضية أخرى لعشرات الجرحى وهي ملف مسكوت عنه منذ العام 2020، لنحو 85 جريح تم إحالتهم من قبل الأطباء في مصر للعلاج في دول أخرى، بسبب خطورة حالاتهم”.

وأضاف: “تم اختيار دولة الهند كونها الأرخص معيشية مقارنة بدول أخرى، لكن الجهات المعنية ومنذ 2020، اهملت تلك الحالات ورفضت اعتماد مبالغ لعلاجهم بل رفضت توجيهات رئاسية للرئيس هادي بصرف مبلغ مليون و900 ألف دولار”.

يقتصر دور اللجنة الطبية في مثل هذه الحالات على التربيب لها والرفع للجهات المعنية في الحكومة واقتراح التكاليف، وهي من تصرف المبالغ وتوزعها للحالات للسفر والعلاج، وفق ما تحدث نائب رئيس اللجنة الطبية.

يؤكد الدكتور الحدمة: “لم تتلقى اللجنة الطبية أي رد من قبل الحكومة الى الان، رغم انها قدمت لهم عدة رسائل ومناشدات، وفي عام 2020 سفرنا عدد من الجرحى الى الهند بعد صرف تكاليف علاجهم من قبل نائب الرئيس السابق على محسن صالح”.

وتابع: “ان تلك الحالات تحسنت بشكل كبير، ما شجع اللجنة على مخاطبة الحكومة من أجل سفر جرحى آخرين يعانون من إصابات مشابهه، لكن للأسف لم تستجب الحكومة حينها، وما زلنا نطالب أيضا المجلس الرئاسي ولا أحد يرد على المناشدات حتى اليوم”.
 
مستحقات متقطعة

يقول المسؤولون في ملف الجرحى أن المعاملات من أجل معالجة الجنود مهمة شاقة جداً، في مواجهة الحكومة التي تتعامل بفوضى وعدم احترام لمعاناة أولئك الابطال الذين نزفت دمائهم وقدموها في سبيل المعركة ضد الميلشيات.
 
فتبدأ إجراءات المعاناة من اللحظة الأولى للبدء بالمطالبات، وصولا إلى مشكلة قطع المستحقات رغم اعتمادها سابقاً كما أعلنت اللجنة الطبية مؤخراً، لكن هذه ليست المرة التي قطعت الحكومة مستحقات علاج الجرحى، وتكرر المأساة ما بين الحين والآخر، وأخرها العام الماضي 2021.

وقال نائب اللجنة الطبية على الحدمة “في كل مرة تتأخر صرف المستحقات إلى أن تتحصل الحكومة على أموال ثم تبدأ بالصرف، لكن هذه المرة هي الأسوأ في عملية مصادرة غير مبررة لمبلغ 12 مليون دولار خاصة بالجرحى”.

وأضاف في حديث لـ “الصحوة نت”، “منذ انتقال السلطة إلى المجلس الرئاسي في ابريل الماضي بدأ الحديث عن نية المجلس الرئاسي تأسيس هيئة مختصة بالجرحى بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين لا شيء تحقق”.

ويتهم مسؤولون أن هناك ازدواجية في التعامل مع الجرحى في كل من مارب وتعز والضالع، مقارنة بالقوات الأخرى.

وفي حديث أخير من أحد جرحى الجيش عندما سألناه عن رسالته للحكومة التي تتجاهل معاناتهم وهم يقاتلون في صفوفها قال متسائلاً “ألا يخجلون من دمائنا التي نزفت وجراحنا التي تعفنت ونحن نواجه الموت للقيام بواجبنا تجاه الوطن، وهم لا يعملون شيء للقيام بواجبهم نحونا”.