موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – مارب
عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب الجلسة الأولى من محاكمة 175 من القادة والمشاركين في الانقلاب الحوثي على المؤسسات الدستورية للدولة, أمام المحكمة العسكرية في القضية الجنائية الجسيمة رقم 4 لسنة 2020م.
واعتبرت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين المتهمين بفارين من العدالة, ويحاكمون كونهم اشتركوا في تأسيس كيان غير شرعي وإقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية, كما تسببوا في زعزعة الأوضاع في الجمهورية اليمنية في كل الجوانب الحربية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدبلوماسية.
ووفقاً لقرار الاتهام الذي تلاه محامي عام النيابات العسكرية اللواء قاضي عبدالله محمد الحاضري, فقد شملت القائمة أبرز القيادات الانقلابية والمؤسسة للانقلاب والتخابر وعلى رأسهم زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي ويحيى محمد محمد الشامي, ويحيى بدر الدين الحوثي, ومحمد علي عبدالكريم الحوثي.
كما شملت أبرز قيادات الصف الأول والثاني من القيادات العسكرية والسياسية في المليشيا وممن يشغلون مواقع قيادية في دواوين الوزارات وفي مكاتب المحافظات والمحاور والألوية العسكرية المختلفة.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الواحد والسبعين تهم الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يدعى “أنصار الله” برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني, والحرس الثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وتصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن.
وقالت النيابة بأن المتهمين الـ 72 اشتركوا مع أتباعهم في الترويج للأفكار التكفيرية المتطرفة والمخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والدستور والقوانين النافذة, كما اشتركوا في مقاومة السلطات العامة والاعتداء على القوات المسلحة والأمن وقتل بعض قادتها وضباطها وأفرادها ونهب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وأشارت النيابة في اتهامها بأن المذكورين تخابروا مع دولة أجنبية وعرضوا الأمن القومي للخطر اليمني للخطر وعملوا على تجريف الهوية الثقافية والوطنية ومسخ الانتماء القومي العربي والبعد الحضاري لليمن.
وقالت إن المتهمين سعوا ويسعون للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري وسلالي.
وأضافت أن المتهمين جميعاً اشتركوا في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف وعملوا على وضع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رهن الإقامة الجبرية ثم محاولة قتله بقصف جوي على قصر المعاشيق بعدن.
وأشارت قائمة الاتهام إلى أن المتهمين أضروا بالاقتصاد الوطني واستولوا على موارد الدولة ثم قاموا هم من الأول وحتى الـ 175 من مهاجمة المحافظات ومحاصرة بعضها والاستيلاء على مؤسسات الدولة فيها وأنهم قتلوا وجرحوا آلاف اليمنيين من مدنيين وعسكريين رجالاً ونساء وأطفالاً.
وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين وفق القانون, وتصنيف الحركة بأنها إرهابية مع مراعاة محاكمتهم كفارين من العدالة.
رابط الفيديو /
نص قرار الاتهام :
في القضية الجنائية رقم (4) لسنة 2020م ج . ج مكتب محامي عام النيابات العسكرية والمقيدة برقم (4) لسنة 2020م ح . ت مكتب محامي عام النيابات العسكرية تتهم النيابة العامة العسكرية كل من المذكورين القيادين في الانقلاب والفارين من وجه العدالة:
عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي, قائد المليشيات الانقلابية
يحيى محمد محمد الشامي, منتحل صفة مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة
يحيى بدرالدين أمير الدين الحوثي- منتحل صفة وزير التربية
محمد علي عبدالكريم الحوثي- عضو المجلس السياسي
عبدالكريم امير الدين الحوثي-منتحل صفة وزير الداخلية
عبدالخالق بدر الدين الحوثي – منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
مهدي محمد حسين المشاط – رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي
عبدالله يحيى علي الحاكم – منتحل صفة رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع
زكريا يحيى محمد محمد الشامي – وزير النقل
علي محمد الكحلاني- منتحل صفة مساعد وزير الدفاع
محمد عبدالسلام فليته- الناطق الرسمي للحركة رئيس وفدهم المفاوض
محمد ناصر احمد العاطفي-منتحل صفة وزير الدفاع
مبارك صالح المشن الزايدي- منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الثالثة, عضو ما يسمى بالمجلس السياسي
يوسف عبدالله حسين الفيشي- منتحل صفة قائد الوية الحرس
عبدالحكيم هاشم علي الخيواني- منتحل صفة قائد جهاز الامن والمخابرات + نائب وزير الداخلية
سليم محمد نعمان مغلس-منتحل صفة محافظ محافظة تعز
حمود محمد عباد- منتحل صفة ـمين العاصمة
محمد ناصر قايد حسين البخيتي- نائب ما اسموه بمجلس الشورى
احمد محمد يحيى حامد- مدير مكتب ما اسموه بالمجلس السياسي الأعلى
ابراهيم محمد محمد الديلمي- منتحل صفة سفير اليمن لدى ايران
محمود عبدالقادر الجنيد-منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية
ضيف الله قاسم الشامي- منتحل صفة وزير الاعلام
حسن محمد زيد- منتحل صفة وزير الشباب والرياضة
طه احمد المتوكل- منتحل صفة وزير الصحة والسكان
فارس محمد مناع- منتحل صفة وزير الدولة
احمد عبدالله علي عقبات- انتحل صفة وزير عدل للانقلابيين سابقاً
علي ناصر قرشه-عضو ما يسمى المكتب السياسي
حسين حمود العزي- منتحل صفة مساعد وزير الخارجية
عبدالاله محمد حجر- عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى
فضل محمد محمد المطاع- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
محسن صالح الحمزي- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
عامر علي حسين عامر المراني- منتحل صفة محافظ محافظة الجوف
علي علي القحوم- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
حمزه بدر الدين الحوثي- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
حزام محمد الاس- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
محمد محمد مفتاح-مستشار ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى
عبدالله هاشم السياني- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
اسماعيل ابراهيم احمد الوزير- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
محمد احمد القبلي-عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
علي علي يحيى العماد- عضو ما يسمى بالمكتب السياسي
محمد صالح مبخوت النعيمي- عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى
سلطان احمد عبد الرب السامعي- عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى
علي حمود زيد الموشكي- منتحل صفة نائب رئيس هيئة الاركان
فيصل احمد ناصر حيدر- منتحل صفة محافظ محافظة المحويت
علي محمد ابو حليقة- منتحل صفة مدير دائرة الاستخبارات
عبدالوهاب يحيى الدره- منتحل صفة وزير الصناعة
نائف عبدالله صغير ابو خرفشه- منتحل صفة قائد عسكري – حجه
نبيه محسن ابو نشطان- منتحل صفة وزير الدولة
صادق عبدالله ابو شوارب- عضو مايسمى بمجلس الشورى
حسين عبدالله مقبولي – منتحل صفة نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية
رشيد عبود ابو لحوم – منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون المالية ووزير المالية
ادريس سعيد الشرجبي- منتحل صفة وزير الخدمة المدنية والتأمين
محمد محمد الزبيري- منتحل صفة وزير الثروة السمكية
نبيل عبدالله الوزير- منتحل صفة وزير المياه والبيئة
عاتق حسين عبار- منتحل صفة وزير الكهرباء والطاقة
نجيب عبدالله العجي- منتحل صفة وزير الاوقاف والارشاد
مسفر عبدالله النمير- منتحل صفة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
عبدالملك قاسم الثور- منتحل صفة وزير الزراعة والري
احمد محمد العليي- منتحل صفة القائم بأعمال وزير السياحة
احمد صالح القنع- منتحل صفة وزير الدولة
عبدالله احمد الكبسي- منتحل صفة وزير الثقافة
غالب عبدالله مطلق- منتحل صفة وزير الاشغال العامة والطرق
محمد سعيد المشجري- منتحل صفة وزير المغتربين
محمد محمد عبدالله الديلمي- منتحل صفة وزير العدل
عبدالرحمن سالم ذيبان- منتحل صفة مدير مكتب رئيس الوزراء
احمد ناصر الظرافي- منتحل صفة امين عام مجلس الوزراء
طلال عبدالكريم عقلان- منتحل صفة وزير الخدمة المدنية
محمد عبدالكريم احمد الغماري-منتحل صفة رئيس هيئة الاركان
عبد الرب صالح احمد جرفان- منتحل صفة رئيس الامن القومي
حسين محمد محسن الروحاني- منتحل صفة قائد العمليات الخاصة
هلال عبده علي حسن الصوفي- منتحل صفة محافظ حجه – حجه
حسين ناجي هادي خيران- منتحل صفة مستشار الرئاسة لشؤون الدفاع والامن
عبدالله عيضه الرزامي- منتحل صفة المفتش العام بوزارة الداخلية
عبدالباري عبدالرحمن الشميري- منتحل صفة المفتش العام بوزارة الدفاع
يحيى شعلان الغبيسي- منتحل صفة رئيس هيئة القوى البشرية
محمد محمد غالب المقداد- منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربية
احمد علي الحمزي- منتحل صفة قائد القوات الجوية
صالح مسفر الشاعر- منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجستي
عبدالقادر قاسم احمد الشامي- منتحل صفة نائب رئيس جهاز الامن والمخابرات
فواز حسن قائد نشوان- منتحل صفة رئس جهاز الامن القومي
عبدالواحد ناجي ابوراس- وكيل ما يسمى بجهاز الامن والمخابرات لشؤون العمليات الخارجية
يحيى عبدالله محمد الرزامي- منتحل صفة اركان حرب محور همدان
عبد الحافظ محمد احمد علي السقاف-منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات
امين علي عبدالله البحر- منتحل صفة قائد ما اسموه لواء صماد 2
امين خالد علي حميدان- منتحل صفة مدير امن محافظة تعز
فارس مجاهد الحباري- منتحل صفة محافظ محافظة ريمه
جهاد علي عنتر- منتحل صفة قائد اللواء 127
عبدالله يحيى الحسني- منتحل صفة قائد الوية الحماية الرئاسية
عبداللطيف حمود يحيى المهدي- منتحل صفة رئيس غرفة العمليات المشتركة_ وقايد المنطقة العسكرية الرابعة
محمد عبد الجليل قاسم أحمد الشامي- منتحل صفة وكيل مصلحة الهجرة والجوازات
جميل يحيى محمد زرعه- منتحل صفة قائد المنطقة السادسة
محمد احمد الكحلاني-منتحل صفة مدير دائرة الامداد والتموين
نجيب عبدالله ذمران- منتحل صفة قائد القاعدة البحرية
محمد محمد قائد الحيمي- منتحل صفة قائد قوات الشرطة العسكرية
يحيى سريع قاسم سريع- منتحل صفة مدير دائرة التوجيه الناطق الرسمي للقوات المسلحة
علي صالح الانسي- منتحل صفة قائد لواء الدفاع الساحلي
محسن اسعد السقلدي- منتحل صفة اركان حرب الشرطة العسكرية
منصور احمد السعادي-منتحل صفة اركان حرب القوات البحرية
حمود احمد صالح دهمش-منتحل صفة اركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة
علي يحيى أحمد علي قرقر- منتحل صفة اركان قوات الامن الخاصة
احمد منصر العنسي- منتحل صفة رئيس عمليات قوات الاحتياط
علي عبدالله العاقل- منتحل صفة رئيس عمليات المنطقة السادسة
فؤاد عبدالله يحيى العماد- منتحل صفة قائد اللواء الثالث حماية رئاسية
زكريا محمد احمد محمد المطاع- منتحل صفة قائد اللواء الرابع مدرع
احمد جابر ناجي المطري- منتحل صفة قائد اللواء العاشر عمليات خاصة
صالح علي ناصر الشامي- منتحل صفة قائد الواء 312مش
احمد عبدالله الشرفي- منتحل صفة قائد محور تعز
محمد محمد صالح العظيمة- منتحل صفة مدير الدائرة القانونية
عبد الرزاق علي علي عبد الله المؤيد- منتحل صفة رئيس مصلحة خفر السواحل
عبدالولي محمد عبدالله الحوثي- منتحل صفة رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة
عبدالملك يحي محمد الدره- منتحل صفة مدير دائرة الامداد والتموين
حمود حسان سنان محمد الحارثي- منتحل صفة قائد قوات الامن الخاصة
ابوبكر يحيى عبدالعزيز الغزالي- منتحل منصب مساعد وزير الدفاع للتكنولوجيا
زيد علي بن علي الاكوع- قائد اللواء الثاني طيران
علي عبدالله الحمزي- ملاح جوي
علي علي ضيف الله العريمي- منتحل صفة مساعد وزير الدفاع
محمد علي الغفاري- نائب رئيس شعبة استخبارات القوات الجوية
يحيى عباد الرويشان- نائب قائد قوات الدفاع الجوي
محمد احمد الطالبي- منتحل صفة مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية
حسين صالح صبر- منتحل صفة قائد اللواء 314 مدرع
منصور محسن احمد معجير- منتحل صفة قائد اللواء 35 مدرع
حميد علي الخراشي- منتحل صفة قائد المنطقة السابعة سابقاً
ناصر احمد صبحان المحمدي- منتحل صفة قائد حرس الحدود
محمد احمد النزيلي- منتحل صفة قائد لواء النقل الثقيل
محمد عباس قاسم عامر – وكيل جهاز الامن والمخابرات للشؤون المالية والادارية
عابد عبدالله الجود- منتحل صفة قائد محور الفرضة
عبدالولي عبده حسن الجابري- منتحل صفة قائد اللواء 115مش
حسين علي المقدشي- منتحل صفة قائد اللواء الثالث مشاه جبلي
احمد صالح الهندي-منتحل صفة مساعد رئيس هيئة الاركان
محمد علي القادري- منتحل صفة عميد الكلية البحرية
عبد الرزاق محمد إسماعيل المروني – منتحل صفة قائد قوات الامن الخاصة
احمد صالح علي القرن- منتحل صفة قائد اللواء 22 مدرع حرس
منصور عبدالله ناجي علي مرشد عوفان- منتحل صفة قائد اللواء 39 مدرع
رضوان محمد صلاح – منتحل صفة قائد اللواء 201
طلال محمد ثابت العجل- منتحل صفة قائد اللواء 33 مدرع
محمد علي سعيد -منتحل صفة قائد اللواء 17 مشاة
عبدالله جميل الحاضري-منتحل صفة قائد اللواء 145 مشاة
صلاح عبدالرحمن بجاش- منتحل صفة وكيل محافظة تعز
احمد علي احمد قاسم علي الماوري -منتحل صفة نائب قائد اللواء 39 مدرع
عبدالخالق محمد احمد الجنيد- منتحل صفة مدير شرطة تعز
حمزه ابو طالب (ابوحمزة) – منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الخامسة
زكريا حسن محمد حسن الشرفي- منتحل صفة مدير عام شؤون الضباط
علي سعيد الرزامي- منتحل صفة اركان حرب المنطقة السادسة
هادي زريب ناصر دغيش – منتحل صفة اركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة
خالد علي حسين العندولي- منتحل صفة قائد اللواء 310 مدرع
عبدالله عيضه مفرح العياني – منتحل صفة مدير عام مكافحة الارهاب
مجاهد حسين عيضه المطري- منتحل صفة مدير امن م/صنعاء
ابراهيم محمد المتوكل- منتحل صفة نائب مدير دائرة العمليات الحربية
عز بن صلاح مطهر دحوه – منتحل صفة مدير امن م/صنعاء
محمد عبد الملك محمد إسماعيل المروني- منتحل صفة مدير دائرة الاشغال العسكرية
شرف علي الماوري- طيار
علي عبدالرحمن يحيى العلفي- طيار
احمد علي ضيف الله جعفر- منتحل صفة قائد قوات النجدة
احمد عبدالله السياني- منتحل صفة قائد لواء النقل الخفيف
قاسم محمد العياني- منتحل صفة قائد محور اب
احمد محمد غيلان القحم- منتحل صفة قائد محور البقع
محمد علي مهدي محسن حسين زهره- منتحل صفة مساعد مدير دائرة الاستخبارات
محمد علي حسين دغيش- منتحل صفة مدير امن محافظة البيضاء
عبدالله احمد مجيديع- منتحل صفة الامداد البشري – م/مأرب
حسين محمد هاشم- منتحل صفة قيادي امني
يحيى احمد ناصر جحاف, عضو مجلس الشورى التابع للانقلابيين
هيثم منصور زهران -منتحل صفة قائد لواء مراد
محمد عبدالله سعيد- منتحل صفة قائد قاعدة طارق الجوية – مطار تعز
جميل هزاع الجابري -منتحل صفة رئيس اركان اللواء 115
نبيل عبدالرحمن طارش احمد عبادي- منتحل صفة قيادي عسكري
محمد ناصر الفراصي- منتحل صفة قائد الامن المركزي
سعيد مرشد علي سمان-منتحل صفة قائد مدفعية اللواء 39 مدرع
حامس مجاهد احمد حميد الحباري-منتحل صفة وكيل محافظة تعز للشؤون الاجتماعية
علي عبدالله الصبري -نقيب في القوات المسلحة
طه يحيى المحطوري- منتحل صفة قائد عسكري – حجه
عبدالرحمن حسين الجماعي-منتحل صفة قائد عسكري – حجه
محمد محمد سلبه – منتحل صفة قائد عسكري – حجه
علي عتيق العنسي- منتحل صفة طيار
ابراهيم محمد احمد عبده الكحلاني- منتحل صفة قائد عسكري – حجه
وليد علي احمد عبدالله ابو دنيا- منتحل صفة قائد عسكري – حجه
لأنهم بتاريخ 21 سبتمبر 2014م وتواريخ سابقة ولاحقة عليه ومستمرة حتى تاريخه – بالعاصمة صنعاء وسائر أراضي الجمهورية اليمنية، وبدائرة اختصاص النيابة والمحكمة العسكرية ارتكبوا الجرائم التالية:
أولا:-
المتهمون من الأول وحتى الواحد والسبعين:
– اشتركوا مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح “أنصار الله” برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه وأوفدوا الآلاف من أتباع هذا التنظيم إلى لبنان وإيران لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف حزب الله والحرس الثوري بقصد الاعتداء على القوات المسلحة والأمن ونهب الممتلكات العامة والخاصة والقضاء على النظام الجمهوري الذي يقوم على الإدارة الشعبية واستبداله بنظام إمامي عنصري طائفي “ولاية الفقيه” والمساس بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وتهديد الأمن القومي والعربي والملاحة الدولية وتعريضهما للخطر.
-أقاموا علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاستفادة من خطط ودعم وتصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن من خلال دعم مزعوم ثورة اليمن التي يعتبرها ملالي طهران ممهدة لظهور مهديهم وقد حصلوا على ذلك الدعم الذي مكنهم من خوض ستة حروب ضد الدولة ثم الانقلاب على النظام وإثارة الحروب الأهلية على النحو المبين في التحقيقات.
-اشتركوا مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، تقوم على دعوى أحقية الإمام علي بن أبي طالب في الخلافة بعد رسول الله وولديه الحسن والحسين ومن بعده أولادهما من بعدهما حكماً ربانياً وحقاً مفروضاً من الله لهم على عباده وأن اختيار الحاكم من حق الله وليس من حق الشعوب واعتبار هذا أصلاً من أصول الدين يرتبون عليه إيماناً وكفراً ويكفرون من خالف هذا من صحابة رسول الله والمسلمين عموماً واليمنيين خصوصاً على النحو الموضح بملازم مؤسس هذه الحركة الصريع حسين بدر الدين الحوثي ومحاضرات المتهم الأول ومؤلفات والدهما ومزعوم قسم الولاية الذي أحلوه محل النشيد الوطني في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات محدثة شرخاً في الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
-اشتركوا مع آخرين في مقاومة السلطات العامة والاعتداء على مواقع القوات المسلحة والأمن الواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظات صعدة وعمران وحجة وقتل بعض قادتها وضباطها وأفرادها ونهب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر بقصد إضعاف القوات المسلحة والأمن وتغيير السلطات في تلك المحافظات المشكلة بموجب الدستور والقانون واستبدالها بعناصر موالية لهم والاستيلاء على كافة الموارد المالية من تلك المحافظات وتسخيرها لصالحهم وشنوا حربا طائفية على مخالفيهم مذهبيا وقاموا بتدمير وتفجير منازلهم ومساجدهم ومدارسهم ونهب ممتلكاتهم وقتل واعتقال بعضهم وتهجير الكثير منهم قسرا.
-اشتركوا مع آخرين من النظام السابق في تحريض الجيش والأمن على العصيان والخروج على النظام العسكري ورفض الأوامر العسكرية الحقة الصادرة من القيادة العليا وعدم التقيد بواجباتهم العسكرية وأثاروا عصيانا مسلحا لدى عامة الناس البسطاء ضد السلطات والنظام القائم بموجب الدستور وشرعوا في إثارة حرب أهلية أرادوا إصباغها بالطائفية ووزعوا أسلحة لمن انظم إليهم من السكان المدنيين ليستخدموها ضد أولئك السكان الذين رفضوا الانخراط بهذا الانقلاب ولزموا طاعة ولي الأمر والسلطات الدستورية وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
-تخابروا مع دولة أجنبية هي إيران وامدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
-عرضوا الأمن القومي اليمني للخطر؛ بأن تبنوا وادعوا زورا ضرب شركة نفطية أجنبية ليدفعوا شبهة التهمة عن دولة إيران، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
-أقاموا ما يسمى بالدورات الثقافية الاثنا عشرية الصفوية الممنهجة في عموم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم على كل الفئات العمرية في المجتمع اليمني بقصد التغيير الفكري والعقائدي وتجويف هوية اليمن الثقافية والوطنية ومسخ الانتماء القومي العربي والبعد الحضاري لليمن، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
-سعوا ويسعون للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، استكمالا لجريمتهم المبينة في ثانيا من قرار الاتهام وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
ثانيا:-
المتهمون جميعا ارتكبوا الجرائم التالية:
- اشتركوا مع آخرين في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف وتعديل الدستور وتغيير السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال اقتحام العاصمة صنعاء بقوة السلاح واحتلال مؤسسات الدولية المدنية والعسكرية والأمنية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والإدارية وإصدار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وتشكيل مزعوم اللجنة الثورية العليا ثم المجلس السياسي الأعلى وتمكين مزعوم رئيس اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي من ممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور والقوانين النافذة ومنها إصدار القوانين واللوائح وتعيين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين وأعضاء مجلس الشورى ومدراء الأمن وكبار مسؤولي الدولة تحت إشراف وتوجيه مزعوم قائد الثورة المتهم الأول عملا بنظام (ولاية الفقيه) وعزل اليمن عن محيطه العربي وتعزيز تبعيته لإيران وتنفيذ مخططاتها في المنطقة.
- وضعوا الرئيس والحكومة رهن الإقامة الجبرية حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم.
- شرعوا في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن / عبدربه منصور هادي، قصفا بالطائرات، بأن اقلعت طائرتان (سو 22) من قاعدة الديلمي الجوية – الواقعة تحت سيطرتهم – فقصفت قصر المعاشيق م / عدن مكان تواجد فخامة الرئيس، وخاب أثر الجريمة كليا بنجاة الرئيس لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها – اما فنية، أو شخصية، ودمر القصر جزئيا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- الحقوا أضرارا بالغة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية في البنك المركزي مملوكة للدولة ومودعين آخرين بالعملة اليمنية تقدر بمئات المليارات إضافة إلى استنزاف الاحتياط من النقد الأجنبي المقدر بمبلغ أربعة مليار وستمائة وخمسة وستين ألف دولار (4.665.000$) والاستيلاء على موارد الدولة خلال الخمسة سنوات الماضية وحرمان الموظفين من مرتباتهم منذ سبتمبر 2016م وحتى اليوم إضافة إلى قرار الانقلابيين بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
ثالثا:-
المتهمون من الأول وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى المائة والخامس والسبعين وبتحريض ومساعدة من المتهم الحادي عشر وبالاتفاق والاشتراك مع ميليشياتهم والوحدات العسكرية والأمنية المنظمة إليهم خيانة واستكمالا لجريمتهم المبينة في ثانيا من قرار الاتهام وبأمر مباشر من المتهم الأول ارتكبوا الجرائم التالية:
- هاجموا عسكريا جميع محافظات الجمهورية – عدا المحافظات الثلاث حضرموت وسقطرى والمهرة -؛ بقصد السيطرة عليها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ولتحقيق أهداف هجومهم هذا قتلوا وجرحوا آلاف اليمنيين عسكريين ومدنيين رجالا ونساءا وأطفالا – بأن قصفوهم في أماكنهم ومقرات أعمالهم ومنازلهم بالمدفعية والدبابات والصواريخ وزرعوا في أوساطهم الألغام والمتفجرات – مبينة أسماء المجني عليهم في الكشوفات المرفقة وفي المحاضر والأوراق – وخربوا وعيبوا وعطلوا عشرات المنشآت والمباني والمصالح الوطنية مدنية وعسكرية، بأن قصفوها بالصواريخ الباليستية والمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وبعضا منها نسفوها بالمتفجرات مبينة وصفا وعددا في المحاضر والأوراق، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- اختطفوا وزير الدفاع السابق الفريق الركن / محمود الصبيحي وقائد اللواء / 19 مشاة اللواء الركن / فيصل رجب ومدير الأمن القومي اللواء / ناصر منصور هادي واخفوهم في سجون سرية، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- قتلوا وتسببوا في قتل مائتين وثلاثين ألف شخص عسكري ومدني وشرعوا في قتل ثلاثمائة ألف شخص مدني وعسكري، من جميع محافظات الجمهورية، لم يستثنوا من جرائم القتل والشروع في القتل حتى الأطفال والنساء والشيوخ والمثبتة أسماء معظمهم في الكشوفات المرفقة والمحاضر والأوراق، بأن قصفوهم في أماكنهم ومراكز تواجدهم ومقرات أعمالهم بالمدفعية والصواريخ الباليستية والطائرات
المسيّرة وراجمات الصواريخ والدبابات وبالألغام التي زرعوها في أوساطهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة في الأوراق ومحاضر التحقيقات أودت بحياتهم قتلا، وأصيب آخرون عسكريون ومدنيون بالإصابات الموصوفة في التقارير الطبية والأوراق، وقد خاب أثر الجريمة جزئيا لأسباب مختلفة لا دخل لإدارة المتهمين فيها وهي تدارك المجني عليهم بالعلاج، وإرادة الله التي اقتضت أن يبقى المجني عليهم على قيد الحياة بإصاباتهم وعاهاتهم كشهادة على قبح جرائم المتهمين، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
رابعا:-
المتهم الثاني والمتهمون من الخامس وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر والمتهم الثاني والثلاثين والمتهمون من الثاني والأربعين إلى السابع والأربعين ومن الثامن والستين إلى المائة والخامس والسبعين مجتمعين ومنفردين وبالاشتراك مع آخرين أثناء خدمة الميدان ارتكبوا أفعالا إجرامية بقصد الخيانة والإضرار بالجيش والعمليات العسكرية بأن :-
- سهلوا دخول الميليشيات الانقلابية العاصمة صنعاء بأن مكنوها من دخول المعسكرات ومقرات الوحدات العسكرية والأمنية ومحطات الدفاع الجوي ومحطات الرادارات المتمركزة جميعها في السلسلات الجبلية – المحيطة بصنعاء – السلسلات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية كلها تشكيلات عسكرية تتبع قيادة الحرس الجمهوري وعقب ذلك سلموها مقرات (قوات الاحتياط – قوات الحماية الرئاسية – مجموعة العمليات الخاصة – مجموعة ألوية الصواريخ – القوات الجوية – الفرقة الأولى مدرع – قوات الأمن الخاص – لواء غمدان – قوات الشرطة العسكرية – اللواء 89 مشاة – دائرة الاتصالات – دائرة التوجيه المعنوي – الخدمات الطبية – دائرة الهندسة – دائرة الأشغال العسكرية – دائرة التموين العسكري) وسلموها مقر وزارة الدفاع والداخلية ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسلموها في منظر مخزي كافة مخازن الأسلحة الاستراتيجية (المنحوتة في بطون جبال نقم وعطان والسواد وعمِد) وغيرها مبينة محتوياتها وصفا وقدرا بصورة إجمالية في الأوراق والمحاضر، ومكنوها من ألوية الصواريخ وقاعدة الديلمي الجوية بما فيها من معدات وطائرات ولم يتركوا شيئا له علاقة بالجيش والأمن من حيث الوسائط المادية – إلا وسلموها إياها – مبينة وصفا وقدرا بالأوراق، في سابقة تاريخية نادرة لا يمكن وصفها إلا بالخيانة المرضية المزمنة المتأصلة في ضمائر وقلوب المتهمين، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- اذاعوا ونشروا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة بقصد إثارة الفزع والرعب وإيقاع الفشل بين أشخاص القوات المسلحة – بأن اشاعوا عمدا عن طريق مؤيديهم وعناصرهم الفاعلة وفي وسائل الإعلام أخبارا تمجد الحركة الحوثية الانقلابية وتؤكد حتمية انتصار الحركة الحوثية وأن قيادات الحركة مؤيدة من الله وأن قيادات الجيش الوطني ظالمة وهزيمتها أصبحت حتمية ودعوا في هذه الشائعات أشخاص القوات المسلحة للالتحاق بالحركة الانقلابية قبل فوات الأوان، وكان من شأن هذه الشائعات والأقاويل المخزية أن أدت غرضها في خلخلة القيم المعنوية للجيش وأثرت سلبا على أدائه العملياتي، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- سلموا وافشوا أسرار من أسرار وزارة الدفاع للميليشيات الحوثية – بأن رصدوا تحركات القوات المسلحة على المسرح العملياتي، والمهام الموكلة للقطاعات والوحدات العسكرية والمناطق، على معلومات دقيقة عن الأسلحة النوعية وأسماء قياداتها، والوحدات العسكرية المتخصصة فنيا وأسماء قياداتها وشفرات أجهزة الاتصالات وما يخص الشبكة المعلوماتية للقوات المسلحة وامدوها جميعها للميليشيات الحوثية وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- اضروا بالعمليات العسكرية وعملوا على إضعاف القوات المسلحة خدمة للميليشيات الانقلابية – بان وضعوا أنفسهم وخبراتهم العسكرية التراكمية تحت تصرف الميليشيات الانقلابية، وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.
خامسا:-
المتهمون من الأول حتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى المائة والخامس والسبعين وبتحريض ومساعدة من المتهم الأول وبأمر مباشر من المتهم الأول وعلى نطاق واسع وممنهج ارتكبوا جرائم الحرب التالية:-
- قتلوا مسلمين معصومين الدم بلغ تعدادهم اثنان وثمانين شخصا أسمائهم مثبتة بالكشف المرفق بقائمة أدلة الإثبات – بان قصفوهم بصاروخ (باليستي) أثناء أدائهم لصلاة المغرب في جامع الميل / مأرب – وأصابهم الصاروخ مباشرة وأحدث بهم الإصابات الموصوفة في الأوراق أودت بحياتهم قتلا في الحال ودمر المسجد كليا، وقد اقترنت جريمتهم هذه بجريمة أخرى ففي نفس الزمان والمكان وبنفس أداة الجريمة شرعوا في قتل مسلمين معصومين الدم بلغ تعدادهم ثلاثة وسبعين شخصا مبينة أسمائهم في الكشف المرفق بقائمة أدلة الإثبات بأن أصيبوا بانفجار الصاروخ بإصابات وعاهات مستديمة – موصوفة في الأوراق – وقد خاب أثر الجريمة جزئيا بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- قتلوا عمدا وعدوانا قائد اللواء (310) مدرع اللواء الركن / حميد بن حميد منصور القشيبي داخل معسكره، فبعد أن وقع في قبضتهم وبأمر مباشر من المتهم الأول قتلوه ومثلوا بجثته وقتلوا معه مجموعة من الأسرى مبينة أسمائهم في الكشوفات المرفقة، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- استهدفوا بصواريخ غير تقليدية – باليستية – وأسلحة تقليدية (صواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، والمدفعية، والدبابات، والطيران المسيّر المزود بالمتفجرات) تجمعات مدنية ذات كثافة سكانية في عدد من المحافظات أدى إلى حصول كوارث بشرية بسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين من النساء والأطفال وأصابت آخرين بجروح بليغة وعاهات مستديمة، فضلا عن الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين والأعيان المدنية والثقافية والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة ودور العبادة والمثبتة في التقارير الصادرة من الجهات المختصة المثبتة لدينا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- هاجموا السكان المدنيين في جميع أراضي الجمهورية اليمنية عدا سكان مدينة المهرة وسقطرى وحضرموت، وتحت قوة وتهديد السلاح اقتحموا منازلهم ومقرات أعمالهم ونهبوا محتوياتها ولم يراعوا حرمة مساكن القضاة والأطباء والصحفيين والإعلاميين والمحاميين والسياسيين والوجاهات الاجتماعية والحقوقيين والمهندسين رجالا ونساءا ولم يكتفوا بذلك بل واختطفوا المعارضين لهم عقب القبض عليهم ولمدد متفاوتة مارسوا معهم اسوأ أنواع وأساليب التعذيب النفسي والجسدي، واعتدوا عليهم بالضرب والركل وصعقوهم كهربائيا لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها وابتزوا ذويهم بمبالغ مالية كبيرة لتحديد أماكن احتجازهم وإخفائهم، نتج عن تلك الأفعال قتل المئات من الضحايا المدنيين والأطفال وأصابت آخرين بإصابات جسيمة وجروح بليغة، ووقعت حالات بتر في أجساد بعضهم وتشوهات وعاهات مستديمة وجروح غير منضبطة توجب القصاص، وكما هو موضح في التقارير الصادرة من الجهات المختصة المثبتة لدينا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- احتلوا المباني العامة والخاصة والمؤسسات والمنشآت الحيوية ومنازل المواطنين بأن قاموا بمهاجمتها بالقوة ونهب محتوياتها واستخدامها كمقرات لمقاتليهم وعتادهم العسكري وفقا للتقارير الصادرة من الجهات المختصة وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- فرضوا حصارا مطبقا على عدد من المحافظات، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية بأن استخدموا تلك الأفعال كسلاح حرب لتجويع المواطنين، والتعمد في منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وحرمانهم منها ومصادرة بعضها كمجهود حربي وفرض قيود على المنظمات العاملة في هذه المجالات نتج عنها تفاقم الوضع الإنساني وانقطاع المياه والحاجيات الضرورية، وإغلاق المستشفيات وتحول الوضع في البلد إلى كارثة إنسانية، وإلحاق أذى خطير بالجسم والصحة للمدنيين والمرضى من النساء والأطفال وكبار السن، والمبينة في التقارير الصادرة من الجهات المختصة، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- تعمدوا استحداث مراكز تدريب ومعسكرات ونقاط أمنية وإنشاء مصانع ذخائر وعبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مأهولة بالسكان في عدد من المحافظات؛ واستخدموا تلك الأماكن أثناء العمليات العسكرية التي من شأنها إثارة الفزع للمدنيين والأطفال والنساء وبقصد استخدام المدنيين كدروع بشرية مثبتة في التقارير الصادرة من الجهات المختصة وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- استحدثوا سجونا سرية في عدد من الأماكن الواقعة تحت سيطرتهم بلغ تعدادها (ثلاثمائة وستة وخمسين) سجنا حتى العام 2018م، واستخدموا المرافق والمنشآت والمؤسسات والأعيان المدنية والثقافية ودور العبادة سجونا سرية للاحتجاز غير القانوني للأشخاص العسكريين والمدنيين بلغ تعدادهم حتى عام 2018م (11637) شخصا واستخدموهم كدروع بشرية، نتج عن هذه الأفعال قتل وأصابت عدد كبير من المدنيين والعسكريين والأطفال والنساء كما هو مثبت في التقارير الصادرة من الجهات المختصة والمثبتة لدينا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- تعمدوا وبصورة ممنهجة وتحت تهديد السلاح إبعاد أكثر من أربعة مليون من المدنيين المعارضين لهم من منازلهم ومقرات أعمالهم بالقوة والممارسات اللا قانونية، بأن فرضوا جبرا إتاوات على التجار ورؤوس الأموال، ومداهمة منازل الوجاهات القبلية والسياسية ونشروا الفوضى الأمنية وقتل الناس في الشارع بدون وجه حق واختطاف آخرين من منازلهم بدون وجه حق واختطاف النساء من بيوتهن بدون وجه حق وسن تشريعات وقوانين عنصرية وعرقية والنهب للأموال المنقولة والاستيلاء على العقارات، واقلقوا السكينة العامة، وفرضوا قيودا على حرية التنقل مما أدى إلى تركهم منازلهم وقراهم ومدنهم ونزحوا إلى أماكن أخرى داخل اليمن وخارجها، وكما هو مثبت في التقارير الصادرة من الجهات المختصة والمثبتة لدينا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- زرعوا مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والمركبات المستوردة من إيران، وصنّعوا عبوات ناسفة واستخدموها في الطرق والقرى ومنازل المواطنين ووسائل النقل في عدد من المحافظات نتج عنها مقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين والنساء والأطفال والمواشي، وأصابت عدد آخر بجروح بليغة غير منضبطة موجبة للقصاص وحالة بتر كلي وجزئي لبعض أعضاء المصابين، والتسبب بإعاقات دائمة وتشوهات موصوفة في التقارير الصادرة من الجهات المختصة المثبتة لدينا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- هاجموا بالقذائف الصاروخية وزرعوا ألغاما بحرية محلية الصنع ومستوردة ضد السفن التجارية والإغاثية والناقلة للنفط قاصدين بذلك الإخلال والإضرار بأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، وكما هو مثبت بالتقارير الصادرة من الجهات المختصة، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- استهدفوا عمدا بالصواريخ الباليستية والقذائف المحظورة دوليا ومحليا المستشفيات ودور العبادة والمرافق والطواقم الطبية في عدد من المحافظات اليمنية والتي يتواجد فيها المرضى والجرحى نتج عنها إلحاق الضرر بتلك الأماكن، ومقتل وإصابة عدد من العاملين من الطواقم الطبية والمرافق الصحية وبحسب التقارير الصادرة من الجهات المختصة المثبتة لدينا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
- خربوا وعيبوا بالقوة عقارات ومنقولات عامة وخاصة بالمدنيين بان قصفوها بالمدفعية والصواريخ ونسفا بالمتفجرات – امتدت جريمتهم هذه إلى جميع أراضي الجمهورية وقد بلغ تعداد العقارات المعيبة والتي دمروها كليا أو جزئيا أكثر من ثلاثين ألف ما بين منزل ومسجد ومدرسة ومستشفى ومستوصف ودارا للقرآن مبينة وصفا وقدرا في المحاضر والأوراق والتقارير الصادرة من الجهات المعنية، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.
الأمر المعاقب عليه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد رقم (2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 21، 22، 23، 27، 28، 71) من القانون رقم 21 لعام 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية والمواد رقم (8، 9، 11، 12، 16، 21، 22، 23، 122، 123، 124، 125، 127، 128، 129، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 147، 193، 205، 230، 231، 234، 236، 237، 246،
247، 249، 250) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا وفقا لأحكام المادة رقم (173) من ذات القانون والفقرة ب من المادة 1 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمصادق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1999م وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
ولذلك وعملا بنص المادة رقم (42) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية وبعد موافقة مكتب المحامي العام العسكري بتاريخ سابق تُقدم النيابة العامة العسكرية المتهمين المذكورين آنفا أمام المحكمة العسكرية ونطلب الحكم بالآتي:-
– معاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا – إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها – إلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة – الحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة وفقا لنصوص المواد (185) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية العام ومراعاة أن وضع المدنيين أمام المحكمة العسكرية وفقا لأحكام المادة رقم (4) الفقرة (أ، ب) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فلا يمكن الفصل حال الانقلاب العسكري ما بين المدنيين والعسكريين في الفعل الإجرامي من الناحية الموضوعية.
والله الموفق
لواء قاضي
د – عبدالله محمد أحمد الحاضري
محامي عام أول النيابات العسكرية
مدير القضاء العسكري
