الحكومة تصمّ اذانها… وقفة احتجاجية بعدن للموظفين النازحين للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عام 2016

اقليم تهامة – متابعات
نظم عدد من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم الأحد، 16 شباط، 2020، وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المحتجون في بيان لهم ان هذه الوقفة جاءت بسبب استمرار عملية انقطاع مرتباتهم منذ شهر سبتمبر 2016م وحتى اليوم بالرغم أن قلة قليلة من النازحين وبعد معاناة كبيرة ومعاملات مضنية بين وزاتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتب جهاتهم التي يعملون بها والتي رفضت استيعابهم أو التعامل معهم حصلوا على مرتباتهم التى تصرف تارة مرة خلال شهرين وتارة أخرى بعد أربعة أشهر عجاف من الجوع والتشرد لسد رمق العيش ومحاولة البقاء على قيد الحياة
وأضاف المحتجون ان الحكومة الشرعية تخوض حربها برغيف الفقراء ولم تقدم لهم سوى الوعود العرقوبية والآليات التي تتخفى بها على مدى السنوات السابقة للتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تجاه موظفيها .
وبحسب مراسل ” الصحوة نت ” فقد طالب المحتجون خلال الوقفة بسرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التي تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام 2019م والعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2017م القاضي بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق نصوصه وألية تنفيذية له .
كما طالب المحتجون بتشكيل وحدة لاستقبال الموظفين النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات والعمل على استقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء وتوفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لأسرهم حتى تزول أسباب نزوحهم .
كما اعرب المحتجون عن أسفهم لوصول الوضع إلى هذا الحد من السوء وانعدام المسؤولية مطالبين الحكومة الشرعية بسرعة معالجة الأسباب والمسببات التي ادت إلى توقيف مرتباتهم وفق المبادرة التي أعلن عنها ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربوية وبقية المكونات والنقابات الناشطة من أجل الموظف .
كما أكد المحتجون استمرارهم في التصعيد واللجوء إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق في حالة عدم استجابة الحكومة لهذه المبادرة ومطالبها وأعداد ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية باعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة ضد الشعب اليمني .