موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – خاص
استنكرت السلطة المحلية بمحافظة ريمة ماقامت به مليشيا الانقلاب من اتلاف لمواد الاغاثة وإحراقها ما تسبب في حرمان عشرات المواطنين المحتاجين لتلك الاغاثات .
وقال محافظ المحافظة في بيان صادر عن السلطة المحلية : تابعنا وبأسف ما قامت به مليشيات الحوثي الإجرامية من عمل إجرامي لحرق أكثر من 15 طن من المواد الإغاثية في محافظة ريمة وحرمان المواطنين من المواد الغذائية المقدمة من الغذاء العالمي بحجة إنتهائها وذالك مبرر زائف تتخذه المليشيات لنهب المساعدات وإحراق ما تم تخزينه مسبقا بعد تلفه في مخازنهم الخاصة .
وأضاف : ونحن في هذا الصدد ندعوا رئاسة الدولة والحكومة ولجنة الإغاثة لمخاطبة مجلس الأمن للتحرك بقرارات فاعلة واجراءات ضابطة لهذه المليشيات المسلحة لكي توقف هذا العبث باهم شي وهو غذاء الإنسان .
كما ندعوا المنظمات الدولية المهتمة بهذا الخصوص أن تتحرى في أعمالها وتتخذ الآليات المناسبة لإيصال المساعدات لمستحقيها كما عليها أن تدرك ان المليشيات الحوثية تستخدم العمل الاغاثي لانجازات سياسية وهذا امر لا يتوافق ولا يتسق مع القيم الدينية ولا حتى القوانين الوضعية ولم يعد الامر خفي على أحد بل جليا واضحا
وبشهادات منظمات دولية أن هذه الجماعات تسرق المساعدات الغذائية وتحتكر كل ما يهم المواطن بل تسرق الغذاء من افواه الجوعى وهذا ماقاله المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
وأكد في البيان أن قضية إستخدام المليشيات المسلحة الحوثية للعمل الاغاثي كمجهود حربي سبق ونبهنا عليه مبكرا وتحدثنا مع بعض المنظمات واوضحنا لهم بأن هناك إستغلال ونهب ممنهج من قبل المليشيات للغذاء العالمي والمساعدات الإنسانية وهناك تقارير أممية تفيد بذالك ولم تعد هذه الاعمال جديدة .
فقد سبقها بان نهبوا اكثر من 696 قافلة اغاثية كانت ذاهبة الى تعز والمحويت وإب وحجة وتابعنا خطابات لجنة الإغاثة للأمم المتحدة ولكن للاسف الشديد لم يكن حينها للأمم المتحدة أي تحرك وما يحصل اليوم من إحتجاز لعدد من قاطرات الدواء المخصصة لغسيل الكلى في محافظة إب منذو شهرين وإحراق وتلف أكثر من 15 طن في ريمة ونهب وسرق هو ناتج لذالك التراخي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مؤخرا بدأوا يصدرون البيانات التي تدين هذه الاعمال ونأمل أن يضغطوا بقوة على هذه الجماعة لوقف اعمالها الإجرامية وإلا لم يكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي في ريمة من نهب وإحراق للمواد الغذائية هي نهاية الجرائم وليست فحسب الاولى بل هو سلوك المليشيات المسلحة.
فقد سبقوا بإتلاف كميات كبيرة في أغسطس الماضي وسط غياب تام للمنظمات الحقوقية والإنسانية لذالك نجدد دعوتنا للسيدة ليزا جراندي منسقة الشوؤن الإنسانية في الجمهورية اليمنية والسيد مارك لوكوك كونهما المعنيين بهذا الملف تقديمه وبقوة إلى مجلس الأمن ووضعه أمام الأمر الواقع وأن ما يقوم به الحوثيون في إستغلال المساعدات الإغاثية لم يعد نهب بل اصبح مصدر من مصادر التمويل للمجهود الحربي للمليشيات المسلحة
كما نحمل المسوؤلية الكاملة المسوؤلين عن العمل الاغاثي الدولي واللذين أيضا تذهب اليهم اموال المانحين سواء من اشقاءنا في دول التحالف العربي او من الدول الصديقة التي ايضا تعطي اموال من اجل المواطن اليمني ..
ونحذر من بقاء مكاتب منظمات الأمم المتحدة تحت هيمنة المليشيات المسلحة كون بقائها تحت الهيمنة الحوثية تشكل واحدة من الاشكاليات الذي تجعل هذه المنظمات تخضع لها وتسير الامور حسب رغباتها وإرادتها ، لذالك يفضل عدم بقاء مكاتب المنظمات في صنعاء في الوقت الراهن.
