موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – مارب
حملت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب الجهات المعنية ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الاضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف المبالغ المالية المستحقة لعلاج الجرحى وما يسببه ذلك من تراكم الحالات وتدهور الوضع الصحي للجرحى.
وأشارة اللجنة في بيان حصل عليه “اقليم تهامة” أن من ابرز المشاكل التي تعيقها عن قيامها بواجبها تجاه الجرحى عدم صرف الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى بالخارج لعام 2019 رغم مرور سبعة اشهر من بداية العام ورغم مرور عام كامل على مطالبة اللجنة باعتماد الميزانية لعام 2019.
وأضافت أن تعنت وزارة المالية والبنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية لعام 2018 والمقدر بـ 1500000$ زاد من صعوبات عمل اللجنة الطبية في القيام بدورها تجاه الجرحى مشيرة إلى ان وزارة المالية قامت بصرف المبلغ بالريال اليمني بسعر 380 ريال للدولار الواحد في حين ان البنك اصر على بيع الدولار للجنة بسعر 508ريال للدولار الواحد بحيث اصبح المبلغ 1126000$ فقط اي بفارق ثلاثة مليون وسبعمائة واربعون الف دولار.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة تحويل الفارق في سعر الدولار والمقدر بـ بثلاثة مليون وسبعمائة واربعون الف دولار واحترام توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة انها توجه ضغطا كبيرا في تزايد عدد الحالات التي يتطلب سفرها للخارج لتلقي العلاج مشيرة إلى انه يتواجد حاليا في مصر 400 جريح مع مرافقيهم توقفت عنهم الاجراءات الطبية.
وقالت اللجنة بحسب بيانها انها اقرت سفر 503 من جرحى الجيش لكنها عجزت عن تسفيرهم بسبب عدم إعتماد الميزانية الخاصة باللجنة لعام 2019 بالإضافة إلى وجود عدد 75 من الحالات المستعصية التي تعذر علاجها في مصر ويتطلب نقلهم إلى الهند وبرغم صدور توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة ترحليهم وعلاجهم إلا انه لم يحدث من ذلك شيئ.
واكدت اللجنة توقف عمل إدارة العلاج في الخارج حتى تستفيق الجهات المعنية بصرف موازنة اللجنة مشيرة إلى ان عمل اللجنة سوف يقتصر على الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب ومجمع النصر الطبي.
وناشدة اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل العاجل بإعتماد وصرف موازنة اللجنة لعام 2019.
وحذرت في بيانها من مغبة التأخير إعتماد ميزان عمل اللجنة الطبية لعام 2019 مشيرة إلى أن قضية الجرحى لا تتحمل التلاعب والتأخير.
ويعاني معظم الجرحى من مضاعفات نتيجة الإهمال وعدم توفر الإمكانيات والخبرات الطبية اللازمة، كما أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد حالت دون مواصلة العديد من الجرحى للعلاج كون مراحل العلاج طويلة وتتطلب توفر مبالغ مالية تفوق قدرتهم على سدادها.
