سبع منظمات حقوقية تعقد مؤتمرا صحفيا في مارب وتطالب السلطة المحلية بالمحافظة بتنفيذ القانون على الجميع

اقليم تهامة – مارب

طالبت سبع منظمات حقوقية الجهات الأمنية بمحافظة مأرب، بتنفيذ القانون على الجميع وتحمل مسؤولياتها تجاه امن وحماية المواطنين من العناصر الخارجة عن القانون، أو تعسفات تطالهم نتيجة الاحداث الاخيرة .

وقالت الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان (هود) فريق إقليم سبا، وشبكة اليمن لحماية حقوق الانسان، ومنظمة رقيب لحقوق الانسان، ومنظمة شاهد، ومنظمة يمن رايتس، ومنظمة حماية ،ومنظمة حريتي في بيان مشترك لها، إنها تابعت باهتمام بالغ التطورات الجارية جنوب مدينة مأرب خلال الايام القليلة الماضية، وقد قامت بالإضافة الى عدد من الناشطين ومكتب حقوق الانسان بالمحافظة بتشكيل فريق مشترك لتقصي الحقائق حول الاحداث الجارية في الناحية الجنوبية لمدينة مارب .

وبحسب البيان باشر الفريق عمله والتقى بمدير عام الشرطة في محافظة مارب، ومحافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية اللواء / سلطان العرادة واستمع الفريق الى عدد من الشهود وتلقى عدد من الشكاوي من النازحين والمدنيين المتضررين من الاحداث.

وبحسب استنتاجات المنظمات بدأت الاحداث عقب قيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء على طقم الامن في مفرق السد وقتل على اثرها اثنين من جنود الامن وجرح اخرين، وبعدها اتخذت السلطات المحلية إجراءات قانونية سليمة بالتحقيق في واقعة الاعتداء وتم تحديد المتهمين وتحويلهم الى النيابة .

وتابعت” أصدرت النيابة امر قبض قهري على المتهمين بعد رفضهم تسليم انفسهم للسلطات، وقامت قوات امنية خاصة بمحاولة القاء القبض على المتهمين تنفيذا لأوامر النيابة فتعرضت الحملة لإطلاق النار من قبلهم بالإضافة الى مجموعات تخريبية اخرى ساندتهم في ذلك مما ادى الى مقتل مجموعة من ضباط وافراد الحملة الامنية، واستخدمت العناصر الخارجة عن القانون اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة في مواجهة الحملة الامنية .

واكدت المنظمات أن جماعة الحوثي ساهمت في النزاع بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا (تم رصد 6 صواريخ ) انفجر منها ثلاثة في منطقة المنين بالقرب من تجمع سكاني للنازحين و3 صواريخ بالقرب من مخيم النازحين بالجفينة ، كما استهدف صاروخ (لم يتم تحديد نوعيته) منزل محافظ محافظة مارب والذي يحيط به اكثر من 430 اسرة منهم 371 اسرة نازحة ويسكنون مساكن بسيطة خشبية وصفيح وخيام وبيوت طينية وقد تناثرت الشظايا على منازل النازحين المحيطة ولطف الله بالجميع حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي وحده

وقال بيان المنظمات أن السلطات المحلية أكدت احترامها للقانون الدولي الانساني في التعامل مع تلك العناصر.

كما تم رصد اضرار عديده للنازحين نفسية ومادية وهلع وخوف جراء الاشتباكات وخاصة صواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية، ولا يزال العديد من النازحين في ظروف صعبة نتيجة لاستمرار اغلاق المنطقة وبحاجة الى كهرباء وماء وغاز وهناك 145 اسرة نزحت الى مستوصف جوار محطة بقمان، وهناك بعض التجاوزات الفردية التي وعدت السلطات المحلية بمعالجتها .

وأوصت السلطات المحلية بالمزيد من الالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان في التعامل مع اي نزاع، مطالبة بالكشف عن أسماء جميع المعتقلين والجرحى والقتلى من غير الجهات الامنية ومعالجة الجرحى واحالة المعتقلين الى النيابة لاستكمال اجراءات المحاكمة ونطالب بتوفير محاكمة عادلة لهم .

كما طالبت المنظمات باشتراك فريق تقصي الحقائق لمنظمات المجتمع المدني في زيارة مناطق الاشتباكات وحصر الاضرار في ارواح وممتلكات المدنيين كما نطالب باشتراك الفريق في عملية التعويض، وكذا تعويض المدنيين والنازحين تعويضا عادلا وسريعا فيما خسروه من ممتلكات وثروة حيوانية .