موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – صحف
لم تكتف الميليشيات الحوثية بتنفيذ سياسة تجويع شاملة ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها، وحرمانهم من مرتباتهم وأبسط حقوقهم، ونهب المساعدات الأممية المقدمة لهم وحسب؛ بل سعت جاهدة لإصدار سلسلة قرارات وصفت بغير القانونية والجائرة في حق أبناء اليمن، وكان آخرها قرار رفع «زكاة الفطر» من 300 إلى 500 ريال يمني، على الفرد، بزيادة تجاوزت 200 ريال عن الأعوام الماضية (الدولار يساوي 500 ريال).
وأغرقت الميليشيات شوارع صنعاء هذه الأيام بآلاف اللافتات والشعارات التي تشترط على المواطنين دفع الزكاة للهيئة التي استحدثوها، بطريقة ملفقة وغير قانونية، بينما نظمت حملة إعلامية غير مسبوقة في وسائل إعلامها ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن سكان محليون بصنعاء ومناطق خاضعة للانقلابيين، عدم استجابتهم للدعوات الحوثية، وكذا عدم التزامهم بتسليم الزكاة هذا العام للهيئة الحوثية المستحدثة. ووصفوا القرارات الحوثية الأخيرة بالجائرة وغير القانونية، وقالوا إنها تأتي ضمن حملة الميليشيات المستمرة لنهب وجباية مزيد من الأموال، لتمويل جبهاتهم وحروبهم ضد اليمنيين، مؤكدين تفاجأهم كل مرة بصدور قرارات حوثية تجويعية، كان آخرها قرار زكاة الفطر.
وأضاف السكان في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» أن الميليشيات لم تكتف بإدخال اليمن في نفق مظلم من الصعب الخروج منه، وسرقة رغيف الخبز من أفواه اليمنيين؛ بل سعت إلى سرقة ونهب كل مقدرات وموارد مؤسسات الدولة.
وجاءت تلك الخطوات الحوثية في وقت يعاني فيه معظم سكان صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين، من أوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً لمصادرة الميليشيات لمرتباتهم وأعمالهم منذ أربع سنوات.
ردة فعل الحكومة الشرعية تجاه الانتهاكات الميليشياوية للدستور والقانون، جاءت في تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، ابتهاج الكمال، التي عبرت عن إدانتها لإنشاء الميليشيات بصنعاء للهيئة العامة للزكاة. واعتبرت أن ذلك مسعى واضح من الانقلابيين لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، ومصلحة الواجبات، وتعطيل عملهما في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت الوزيرة في تصريحات، إن إنشاء الميليشيا لهيئة الزكاة، وطرح مشروع ما يسمى «زكاة الخُمس»، يعد إجراء غير قانوني، وتطوراً مخيفاً في إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال، واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين. وأكدت أن الميليشيا من خلال «زكاة الخُمس» تسعى لخلق شرخ في النسيج الاجتماعي والطبقي بين أبناء الشعب اليمني.
كما طالبت المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية، بالوقوف في وجه الميليشيات وإجراءاتها الرامية لزيادة معاناة المواطنين، وإطالة أمد الحرب. وقالت إن مثل تلك الإجراءات تعد لاغية، بحكم أنها صادرة عن ميليشيا انقلابية غير معترف بها، وأهابت بالمؤسسات والمصالح والأشخاص، عدم التعامل مع هذه الهيئة.
وقال وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية، في تعليقه على إنشاء الهيئة، إن أي هيئات أو جمعيات ينشئها الانقلابيون تعد باطلة، والتعامل معها مساعدة للانقلاب الميليشياوي. وأضاف عطية، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هيئة الزكاة التي أنشأها الحوثيون هي من أجل فتح «باب جديد لنهب أموال الناس». وقال: «إذا كان الانقلاب باطلاً، فأي هيئات أو جمعيات ينشئها هي أيضاً باطلة».
من ناحيته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة له، أن هذه الإجراءات «تأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في نهب الإيرادات العامة، ووقف مرتبات الموظفين منذ 4 سنوات، وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين بمناطق سيطرتها».
