موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – سيئون
أكد البرلماني مفضل اسماعيل أنه وحتى عصر اليوم وصل 141 نائب برلماني إلى سيئون وهو فوق النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان اليمني .
وقالت مصادر إعلامية إخرى أن 127 نائباً وصولوا من خارج الوطن يومي الخميس والجمعة، فيما وصل 11 نائباً من عدن ومن مأرب 3 نواب ومن المكلا نائب واحد.
وذكرت المصادر أن النصاب 135 نائباً وهو الأغلبية من أصل 268، سيما بعد وفاة 33 نائب.
ويبلغ عدد نواب مجلس النواب 301 عضوا جرى انتخابهم في العام 2003 غير أن العشرات من أعضاء المجلس توفوا طيلة الفترة الماضية.
ووفق مصادر برلمانية فإن عدد النواب الأحياء الأن بلغوا 267 نائباً من أصل 301 انتخبوا في العام 2003.
وقال المهندس محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب بأن المجلس سينعقد بمدينة سيئون ان شاء الله تعالى ليس ليوم واحد ولكن لايام وسيكون هناك جلسة افتتاحية سيحضرها اضافة للنواب السلطات الثلاث بالدولة رئاسة وحكومة وسلطة قضائية وسفراء الدول الكبرى ورؤساء بالرلمانات العربية والدولية ومراقبين دوليين للانتخابات .
واضاف باصرة بان المجلس سيواصل اعماله لتقدم الحكومة ميزانيتها لعام 2019 واعادة تشكيل لجان المناقصات والهيئة العليا للفساد واللجنة العليا للانتخابات وستناقش مشاريع قوانين عاجلة وسيتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس وسيعاد تشكيل لجان المجلس لتقوم بدورها الرقابي فعودة المجلس عودة للحياة السياسية عودة لتفعيل مؤسسات الدولة عودة لتفعيل القوانين واصلاحها وتعديلها بحيث نقل الصلاحيات للمحافظات كخطوات جادة للدولة الاتحادية لتكون مظلة دستورية وقانونية لتصرفات السلطات المحلية بالمحافظات وعودة الجانب الرقابي على الحكومة والسلطات المحلية لتجفيف الفساد ، وعودة العلاقات البرلمانية مع البرلمانات الدولية لفضح الانقلاب السلالي من خلال الوفود البرلمانية .
وقال باصرة بأننا نسعى مع السلطات بحضرموت والكتلة البرلمانية ان يقدم الاخ الرئيس هدية لحضرموت عند زيارته لها وانعقاد المجلس بها ومن المتوقع ان تعقد الحكومة اجتماعها في حضرموت للاطلاع على الخدمات المتدنية من كهرباء ومحروقات وطرقات لتصدر القرارات الصائبة لمعالجتها ومساعدة السلطات المحلية بحلها وتوفير المخصصات المالية .
وقدم باصرة شكره للتحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية التي احتضنت اللقاء التشاوري للنواب وسعت مع الشرعيه والامارات العربية المتحدة لتأمين انعقاد الجلسات لمجلس النواب.
