محافظ الحديدة يشن هجوماً عنيفاً على موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وصمتها عن خروقات الحوثيين وتقديم تقارير “مغلوطة”

اقليم تهامة – الحديدة

اعتبر محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر أن الحديث عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالطريقة التي تجري حاليا مع ميليشيات الحوثي الانقلابية مجرد “ضحك على الدقون وذر للرماد في العيون”.

وأكد المحافظ طاهر أن الاتفاق لم يحرز أي تقدم وأن الأوضاع في الحديدة (غرب اليمن) تعقدت أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من ثلاثة أشهر في السويد بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

ورصد “اقليم تهامة” تصريحاً لمحافظ الحديدة نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال فيه إن الإتفاق لم يحقق أدنى تقدم ولم تنفذ ميليشيات الحوثي الانقلابية الخطوة الاولى من المرحلة الاولى والتي تتمثل بالانسحاب من موانئ رأس عيسى والصليف.

وأوضح أن المؤشرات لا تشير بأي تقدم والحقيقة “أن الأوضاع ازدادت سوءا وتعقيدا عما كانت عليه من قبل للأسف”.

وأكد أن الحديدة وموانئها ارض يمنية لن تديرها سوى الحكومة اليمنية الشرعية ولن تقبل بغير السيادة على كافة اراضيها ومؤسساتها وموانئها وفقا للدستور اليمني والقوانين الدولية.

واتهم ميلشيات الحوثي الانقلابية بخرق الهدنة التي بدأ سريانها في محافظة (الحديدة) في ال18 من ديسمبر الماضي وفقا لاتفاق (ستوكهولم).

وأوضح أن انتهاكات الهدنة لا تقتصر على مهاجمة مواقع قوات الجيش اليمني بالأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات الايرانية المفخخة بل طالت المدنيين بشكل مباشر وعشوائي.

ولفت المحافظ إلى قتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال من جراء القصف اليومي لميليشيات الحوثي بالقذائف والصواريخ على الأحياء السكنية والأسواق ومنازل المواطنين في الحديدة وريفها.

وقال إن المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ليسوا أفضل حالا إذ يتعرضون للضغط والتهديد والاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب وتتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لإعاقة تقدم الجيش الوطني.

وأضاف بأن ميليشيات الحوثي استغلت الاتفاق والهدنة لتحصين مواقعها وتعزيز دفاعاتها بحفر الخنادق وزراعة الألغام وتنفيذ جرائمها بحق المواطنين مؤكدا أن الأمم المتحدة على علم واطلاع كامل بتلك الخروقات لكنها لم تحرك ساكنا.

وانتقد موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وصمتها عن خروقات الحوثيين وتقديم تقارير “مغلوطة” حول الأوضاع وعدم تحميل ميليشيات الحوثي بوضوح مسؤولية الخروقات والمماطلة في تنفيذ الاتفاقية.

وأكد أن الحكومة صرفت رواتب موظفي الحديدة كجزء من مسؤوليتها تجاه مواطنيها لتخفيف معاناتهم التي تسبب بها ميليشيات الحوثي التي تقتلهم وتنكل بهم.