موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
أفادت مصادر حكومية يمنية بأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة سيبدأ اليوم (الاثنين)، والتي تقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها والتحقق من ذلك.
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة سيتم بإشراف الأمم المتحدة، كما سيشارك فريق المراقبين في الحكومة الشرعية في التأكد من حقيقة مغادرة عناصر ومشرفي الميليشيات الانقلابية من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك الأمر في المناطق التي ستنسحب منها القوات الحكومية.
وأضاف أن الوصول إلى اتفاق تنفيذ المرحلة الأولى في مشاورات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد جاء بسبب المرونة التي تمتع بها وفد الحكومة الشرعية، وتنفيذاً لاتفاق السويد، وفي سبيل إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن.
وكانت الجماعة الحوثية حالت دون تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة منذ أكثر من شهرين بعد وقف إطلاق النار، في مسعى منها للالتفاف عليه ومحاولة تنفيذ انسحاب صوري لا يضمن عودة الحديدة وموانئها الثلاثة إلى كنف السلطات الحكومية الشرعية.
وبحسب مصادر مطلعة على أعمال لجنة إعادة تنسيق الانتشار فإن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، سيتولى الإشراف بنفسه على إعادة الانتشار للقوات الحوثية في ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات إضافة إلى الإشراف على انسحاب القوات الحكومية إلى ما وراء مطاحن البحر الأحمر في الجهة الشرقية للمدينة.
وذكرت المصادر أن ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين في لجنة إعادة تنسيق الانتشار اتفقوا على بدء تنفيذ المرحلة الثانية خلال 11 يوما حيث يتم الانسحاب الحوثي من ميناء الحديدة مع إعادة انتشار القوات إلى أماكن خارج الحديدة وترتيب تطبيع الأوضاع في المدينة وحسم هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدينة والموانئ.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن حكومة بلاده تلقت وعدا من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، بأنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الميليشيات الانقلابية، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد تواجد وانتشار عناصر الميليشيات في تلك المواقع.
وقال الوزير اليماني، إن هذه الوعود، جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات، العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وألا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة.
وكان ممثلو الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يترأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام الحوثية.
واتهم عضو وفد الحكومة في مشاورات السويد العميد عسكر زعيل، الأمم المتحدة، بأنها تجاهلت عرض الشرعية بخصوص إيجاد مسارات بديلة لنقل القمح من مطاحن البحر الأحمر.
وقال زعيل في تغريدة على «تويتر» «الأمم المتحدة جعلت من مطاحن البحر الأحمر والمواد المخزنة فيها «مسمار جحا» وشغلها الشاغل بينما الحل الذي طرحه فريقنا ينهي الإشكال لإخراج المواد عن طريق الساحل إلى الخوخة وتوزيعها إلى أي مكان تريده في اليمن وهو طريق آمن ولا يحتاج لهذه الضجة بينما الطرق من وإلى الحديدة يغلقها الحوثي».
وأوضح زعيل في تغريدة أخرى أن الجانب الحكومي «سيحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم بمضامينه المنبثقة والمبنية على دعم المجتمع الدولي والدول الراعية والمدعوم بالقرارات الدولية 2451 و2452 والتي حددت وبوضوح أهمية التنفيذ بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يضمن عودة السلطة المحلية وقوات الأمن وفقا للقانون اليمني ورفع المعاناة الإنسانية».
وكان الجنرال الدنماركي اقترح خطة لإعادة الانتشار في المرحلة الأولى تقضي بانسحاب الحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة مسافة خمسة كيلومترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مناطق تمركزها شرقي الحديدة إلى ما وراء مخازن القمح الأممي في مطاحن البحر الأحمر.
ولم يحسم المقترح الأممي هوية الكثير من التفاصيل الإجرائية الخاصة بعميلة الانسحاب وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق السويد، فضلا عن كون الانسحاب الحوثي سيكون شكليا لعدم إحلال قوات الأمن الشرعية والسلطات المحلية بدلا عن الميليشيات الحوثية.
وهذا يقتضي بحسب الرؤية الحكومية عودة الموظفين والنازحين والقوات الشرعية والأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي، كما يقتضي فتح الطرق وإزالة الألغام الحوثية من قبل لجان أممية وليس عبر الجماعة الحوثية التي ستحرص على استخدام هذه الألغام مجددا في أماكن أخرى.
وكان أعضاء مجلس الأمن طالبوا في بيانهم بشأن اليمن بـ«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة والحوثيين، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».