ما مصير صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة وميليشيا الحوثي؟

اقليم تهامة – صنعاء

يقترب الموعد الذي حدده اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، لإطلاق سراح المختطفين والأسرى، في 20 يناير الجاري، حيث يعيش أهالي المختطفين والمخفيين قسرياً أجواءً مشحونة بالقلق خوفاً من تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه في مشاورات ستوكهولم. 

وزادت المخاوف في أوساط الأهالي بعد أن أنكرت المليشيات الحوثية وجود 2846 معتقلاً في سجونها من أصل 8576 تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي في مشاورات السويد، بالإضافة إلى أن المليشيات لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين ولم توضح مصير اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن وهما السياسي محمد قحطان والقائد العسكري اللواء فيصل رجب، ومعهم أكثر من 232 اسماً في سجون الميليشيات، وتلفق تهم جنائية لعدد من المختطفين. 

ومنذ إعلان اتفاق السويد، لا تزال عملية الاختطاف والاعتقال للمدنيين مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما أكدته رئيسة رابطة أمهات المختطفين “أمة السلام الحاج” في حديثها “للعاصمة أونلاين” بأن الرابطة تتابع التطورات بشكل يومي وتزود لجنة الأسرى في الوفد الحكومي بالمستجدات وأماكن تواجد المختطفين ومقرات السجون” 

“يوم محوري في ملف المعتقلين” 
عضو لجنة الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج، قال إن اللجنة تشارف على الانتهاء من جمع الملاحظات على إفادات قوائم التبادل النهائي للأسرى والمختطفين في المرحلة الثالثة، وستكون الأمور أكثر وضوحاً بعد ذلك، ثم سيتم التوقيع على الكشوفات النهائية. 
وأشار هادي هيج، إلى أن يوم 8 يناير المقبل سيكون محورياً بخصوص هذا الملف، حيث ستُحدد القوائم النهائية للتبادل، منوهاً إلى التصريحات الإعلامية الصادرة من هنا وهناك ما هي إلا استعراض عضلات. 
وبالرغم من أن ملف تبادل المختطفين والأسرى، الذي ترعاه الأمم المتحدة، على هذا النحو غير القانوني والحقوقي وفقاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، فإن الميليشيات الحوثية تعمد إلى استغلاله والتكسب به سياسياً لابتزاز الحكومة الشرعية منذ انطلاق المشاورات الأولى في جنيف. 

“صفقة مجحفة وظالمة” 
رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، خلال حديثه “للعاصمة أونلاين” وصف ملف التبادل بالمجحف والظالم، إذ كيف يمكن المساواة بين أشخاص يحملون السلاح ويقاتلون في الجبهات وارتكبوا جرائم بحق المدنيين، وبين أشخاص مدنيين اعتقلوا من الشوارع ومن أماكن أعمالهم ومنازلهم. 
وأكد الحميدي أن “ملف تبادل الأسرى والمختطفين يعتبر “صفقة مجحفة وظالمة” ويتنافى ويخالف كثير من المعايير والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف من الناحية القانونية والحقوقية، واستدرك بقوله “ولكن نحن ننظر إلى البعد الإنساني فيها وهو الأساس، لأن كثير من الأسر انعكست عليها هذه الانتهاكات وحُرمت من أبسط حقوقها”. 
وأشار إلى إن “هذه الاتفاقية ملغومة وغير متفائلة كما يراها كثير من الناس، وكنا منتظرين الملاحظات التي سيقدمها الأطراف على هذه الاتفاقية، لذلك فهو ملف لن يكون سهلاً سيكون شائكاً من الناحية اللوجستية والفنية وسيحتاج إلى جهد كبير وإثباتات كبيرة، وأعتقد أن التخفيف عن معاناة الناس هي الأهم. 
وأثار إنكار المليشيات الحوثية، عبر رئيس لجنة أسراها المدعو “عبدالقادر المرتضى”، في مؤتمر صحفي في صنعاء، أن لا وجود للأسماء التي قدمتها الحكومة الشرعية وأنها أسماء وهمية غير موجودة لدى جماعته، أثار موجة من التساؤلات حول جدية المليشيات في إنجاح مشاورات السويد، ودأبها المعهود في نكث المواثيق والمعاهدات السابقة بعد تحقيق أهدافها ومخططاتها. 

“السلام يبدأ من قلوب الأمهات” 
وحول موضوع إنكار المليشيات الحوثية للأسماء المقدمة من الحكومة الشرعية، شددت رئيسة رابطة الأمهات على عدم التنازل عن أحد من المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيات، وأكدت أن “السلام يبدأ من قلوب الأمهات”. 
وأضافت “الحاج” لـ العاصمة أونلاين: “اتفاق السويد كلام رجال وشهد عليه العالم ولا نقبل التراجع عنه، ولا نقبل التلاعب بقضية أبنائنا المختطفين، ونطالب بضمانات لحفظ حقوقهم”. 
وما بين تفاؤل البعض، وتخوف الآخرين، يبقى السؤال الأبرز والذي ستظهر إجابته خلال الأيام القليلة القادمة، هل ستنجح الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الضغط على المليشيات لإطلاق سراح المواطنين الذين انتزعتهم من منازلهم ومقار أعمالهم إلى سجونها دون أي تهمة؟. 
* العاصمة انلاين