موقع إقليم تهامة الحدث والحقيقة
اقليم تهامة – عدن
تعهد البنك المركزي اليمني، بأنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة والحاسمة ضد أي من منشآت وشركات الصرافة والبنوك التي تعمل على المضاربة بسوق العملات.
وأضاف البنك أنه يتابع التحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ويعمل على مراقبة ومتابعة الصرافين بما يحقق استقرار أسعار الصرف.
وقال البيان الصادر عن البنك المركزي بحسب وكالة سبأ، إن استقرار أسعار الصرف يأتي في ظل أسعار المصارفة الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي والتي تتواكب مع ارتفاع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكد البنك أن الأسعار التي تم الوصول إليها هي أسعار عادلة وفقاً للمعطيات الاقتصادية وآلية السوق وعوامل العرض والطلب.
وشهدت أسعار المصارفة استقرار نسبيا الأيام الماضية بعد تدهورها في ظل توقعات بمواصلة التعافي بعد حديث البنك المركزي عن انتظار ودائع ب3 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدفعات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من اعتمادات استيراد المواد الأساسية مبلغ 56 مليون و 843 ألف و 734 دولار أمريكي، ومبلغ 663 ألف و 705 يورو من حساب الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني.
وأكد البنك المركزي في بيان صحفي صادر عنه استلامه موافقة وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على الدفعات الثلاث الأخيرة من اعتمادات استيراد المواد الأساسية التي تشمل (القمح والأرز وزيت الطعام والسكر والحليب والذرة).
وأوضح البنك المركزي، أن الاعتمادات لا تتجاوز اثنا عشر يوم عمل بدءً من استلام البنك المركزي وثائق الاعتماد من البنك التجاري وحتى عودة الموافقة كاملة، مشيراً إلى أن الموافقات من جانب الأخوة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي لا تأخذ أكثر من 5 إلى 7 أيام عمل.
وأهاب البنك المركزي، بالتجار المستوردين التوجه للبنوك التي تم فتح الاعتمادات من خلالها لاستكمال الاجراءات بما يمكن المركزي من استكمال اجراءات التغطية، وتوقع البنك أن تعمل هذه الدفعات على استقرار أسعار الصرف وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة ومتناول المواطنين.
وقال البيان الصادر عن البنك المركزي، إن استقرار أسعار الصرف يأتي في ظل أسعار المصارفة الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي والتي تتواكب مع ارتفاع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وإن البنك يتابع التحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ويعمل على مراقبة ومتابعة الصرافين بما يحقق استقرار أسعار الصرف.
وتعهد البنك المركزي، بأنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة والحاسمة ضد أي من منشآت وشركات الصرافة والبنوك التي تعمل على المضاربة بسوق العملات، مؤكداً أن الأسعار التي تم الوصول إليها هي أسعار عادلة وفقاً للمعطيات الاقتصادية وآلية السوق وعوامل العرض والطلب.
